المحليات.. عصب التنمية ..محمد عبد الظاهر: الإدارة المحلية تحتاج إصلاحا مؤسسيًا والحل فى الاستعانة بالمتخصصين

كتب : وراء الاحداث

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الإدارة المحلية هى «حرفة» ومن الضرورى أن يتم الاستعانة بالمتخصصين من الخبراء والأساتذة القادرة على الإصلاح ووضع الرؤية الواقعية والشاملة للإصلاح المحلى، وقال: أتمنى أن تنال الإدارة المحلية الاهتمام الذى تستحقه فى الحوار الوطني، خاصة بعد تخصيص لجنة للمحليات بالمحور السياسى، مؤكداً أن المحليات تعتبر عصب التنمية فى مصر وتقدم أكثر من 60% من الخدمات التى تهم المواطنين وبها أكثر من 60% من موظفى الدولة ولن يكتمل إصلاح أحوال مصر إلا بعمل اصلاح مؤسسى للإدارة المحلية لأنها المسئولة عن كل القطاعات المهمة فى كل ربوع مصر بما فيها التعليم والصحة، كما أنها المسئولة عن الحفاظ على كل الانجازات التى تنفذها الدولة فى كل محافظات مصر حاليا..

وأضاف أن الإدارة المحلية نظام عالمى وحرفة محلية ولن يستطيع أحد إصلاح المحليات بدون اصلاح حقيقى وشامل بدون وجود الخبراء المحليين القلائل أو المنعدمين تقريبا من بعد ثورة يناير ومنذ حل المجالس المحلية وإلغاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، وقال: نحن جميعا نتمنى الآن سرعة إصلاح المحليات وإصلاح أحوال العاملين بها وخلق نظام محلى محترم يليق بمصر فى الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعمل مؤسسات محلية فاعلة وكادر محلى محترم قادر على الادارة وتنفيذ القانون  على الجميع  اسوة بدول العالم.

وأشار إلى أن الدول التى التزمت بالأنظمة المحلية العالمية نجحت فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وحققت تنمية حقيقية فى بلادهم بعيداً عن أصحاب المصالح والمنتفعين، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة المحلية المستقرة على حسن اختيار مجلس محلى قوى يطبق اللامركزية التى نص عليها الدستور ويكون قادرا على الرقابة والمتابعة ومحاسبة المسئولين المحليين وعلى التواصل مع المواطنين لتحديد الأولويات طبقا لاحتياجاتهم الفعلية ورغباتهم ويربط كل الأمور ببعضها من أجل تشجيع الاستثمار المحلى وعمل مشروعات محلية لتحسين جودة الحياة لصالح الوطن والمواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر أن إصرار أصحاب المصالح والمنتفعين على تصدر المشهد دون خبرة عملية فى الإدارة المحلية  قد يؤثرون بالخطأ على عملية إصلاح المحليات ويتسببون فى نشر ثقافة محلية خاطئة لا تتوافق مع الأنظمة المحلية المستقرة  فى كل دول العالم، وقد يخلق ذلك رد فعل عكسى يؤثر على شكل القانون الجديد للإدارة المحلية وآليات الإصلاح التى نتمناها، كما أن بعض الشخصيات التى عملت كقيادات محلية من خارج الإدارة المحلية وحققوا نجاحات كبيرة فى إدارة مواقعهم كمديرين متميزين قد يكونوا قادرين على تقديم بعض الأفكار المهمة فى عملية الإصلاح، لكنهم رغم ذلك غير مؤهلين لعمل إصلاح شامل فى الإدارة المحلية بفنياتها وآلياتها وقوانينها وفلسفتها ومشاكلها التاريخية بدون وجود الخبراء المحليين والأساتذة المتخصصين فما بالنا بمن لم يمارس العمل المحلى أصلا.

وأشار إلى أن الأمل كبير فى  الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح لنا باب الحوار الوطنى ليتناقش المخلصين من أبناء هذا الوطن فى اليات إصلاح المحليات وأحوال العاملين بها بشكل مؤسسى من اجل مستقبل أفضل لبلادنا وأولادنا، وشدد عبد الظاهر على أن التجارب السابقة حددت أهم أسباب فشل الأنظمة المحلية فى بعض الدول هو عدم التطبيق السليم للنظام المحلى بسبب تدخل غير المتخصصين فى وضع أو تعديل الأنظمة المحلية طبقا لوجهات نظر أصحاب المصالح ولم يكن أبدا فشل فى النظام المحلى نفسه، وقال: حتى لا نصعب الأمر على أنفسنا ونفتح الباب للاجتهاد فى الإصلاح وآليات اختيار القيادات المحلية دون الأخذ فى الاعتبار الأنظمة المحلية المستقرة والناجحة فى العالم لابد أن نوضح الضوابط والآليات التى درسناها وتعلمناها خلال رحلة عمل طويلة فى العمل المحلى سافرنا خلالها لدول كثيرة نتابع تجاربهم فى إصلاح المحليات وتعلمنا منهم وانبهرنا باليات تطبق النظام المحلى وكيف حققوا نجاحات محلية كبيرة فى بلادهم من خلال إصلاح المحليات وعمل كادر محلى لاختيار قيادات محلية متميزة ومدربة ومؤهلة للعمل المحلي، وقال: آن الأوان أن نبدأ فى إصلاح الإدارة المحلية فى مصر ونقوم فورا بعمل كادر محلى أسوة بكل الدول التى سبقتنا من أجل اختيار قيادات محلية متميزة وتدريبهم وتأهيلهم  واختيار الأكفأ منهم  للمناصب القيادية المحلية العليا..

وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر: إننا اليوم أحوج ما نكون لإصلاح المحليات وإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وعمل كادر محلى محترم من أجل خلق قيادات محلية محترمة تساعد فى الوصول إلى نظام محلى يليق بمصر ومؤسسات محلية قادرة على تقديم خدمات محلية أفضل للمواطنين، على أن يتم وضع صلاحيات محددة للمحافظين لمنع التداخل فى الاختصاصات وآليات لاختيار المحافظين ومدة بقائهم والأسباب التى تؤدى إلى إقالتهم قبل انتهاء مدتهم، مع انتخاب مجلس شعبى محلى قوى يطبق اللامركزية التى نص عليها الدستور ويراقب ويحاسب ويتابع المسئولين المحليين ويتواصل مع المواطنين لنقل طلباتهم واحتياجاتهم إلى المحافظة لتعديل الأولويات طبقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين  والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية وتطوير عواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات ومتابعة برنامج حياة كريمة والحفاظ على الإنجازات العظيمة التى تنفذها الدولة فى كل المحافظات وعمل تنمية محلية حقيقية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من أجل مستقبل أفضل لبلدنا وأولادنا.

مطلوب شركة قابضة تضم 4 قطاعات للبيئة والطرق والتراخيص والتنمية

وجه د. أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر على الدعوة لحضور هذا الحوار الجيد فى تلك الفترة المهمة التى تمر بها الدولة المصرية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وخاصة مع إطلاق الحوار الوطنى.

 وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحليات تحتاج منذ سنوات طويلة إلى تغيير وإصلاح بسبب وجود بعض المشكلات ولكن فى النهاية لا يحدث أى شيء مما يتم الحديث عنه فيما يخص الإصلاح أو التغيير المطلوب، مضيفاً: إذا كنا نريد إدارة محلية قوية وإصلاحا حقيقىا وجادا، لا بد أن نبعد عن المسكنات التى لا تغير الوضع على أرض الواقع خاصة مع «الإرث» الثقيل الموجود منذ عقود فى الإدارة المحلية.

وأضاف الدكتور أيمن مختار أن أهم مشكلات الإدارة المحلية من وجهة نظره بعيداً عن الحديث المعتاد حول الفساد المالى أو الإدارى هي: «عدم اختيار الأشخاص الصح فى المكان الصح» ووجود كوادر وقيادات غير مؤهلة تعليمياً أو فكرياً أو قيادياً وكذلك صحياً».

وأشار «مختار» إلى أنه عند الحديث على سبيل المثال عن منظومة النظافة فى عدد من محافظات الجمهورية يوجد عدد كبير من العاملين بها من كبار السن ولديهم مشكلات كثيرة فى قدرتهم على أداء المهام والأعمال المطلوبة منهم فى عملهم الأساسى وهو منظومة النظافة، مشيراً إلى أن الحل من وجهة نظره لبداية الإصلاح بالمحليات من خلال تحويل المحليات إلى عدد من الشركات القابضة مثل بعض التجارب فى الوزارات الأخرى بالحكومة وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية وتعديل عدد من القوانين عبر مجلس النواب.

وقال د.أيمن مختار إنه قام بإعداد دراسة وورقة عمل فيما يخص هذا المقترح والتى تتضمن الإبقاء على منصب وزير التنمية المحلية كمنصب سياسى، ولكن مع إنشاء الشركة القابضة للخدمات المحلية، وهى الشركة التى سيخرج منها 4 شركات قابضة تضم جميع العاملين بالإدارة المحلية، مضيفاً أن الشركة الأولى فى ورقة العمل التى أعدها هى الشركة الهندسية للتخطيط العمرانى وإصدار التراخيص، والتى ستكون مهمتها الأساسية بعد اختيار العناصر والكوادر المؤهلة والمدربة بالمحليات، تقديم الخدمات التى تقوم بها الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والتراخيص.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الشركة الثانية من المقترح الذى أعده هى الشركة القابضة للطرق المحلية والرصف للقضاء على شكاوى المواطنين فى القرى والمدن من الطرق المحلية التى تتبع المحافظات خاصة، وأن هناك طرقن أخرى تتبع وزارة النقل من خلال الشركة القابضة لمشروعات الطرق والنقل، مضيفاً أن الشركة المحلية الجديدة للطرق ستكون بنفس الكفاءة وتؤدى الخدمات بالجودة التى تقوم بها الشركة التابعة لوزارة النقل، بما يساهم فى تقليل الفجوة الموجودة على أرض المحافظات فيما يخص مستوى الطرق المحلية والطرق التابعة لوزارة النقل.

وأوضح د.أيمن مختار أن الشركة الثالثة هى «القابضة لتحسين البيئة والنظافة» وستكون مهمتها ومسئوليتها ملف البيئة والنظافة بالكامل فيما يخص تقديم خدمات الجمع والكنس والنظافة فى الشوارع وجميع الأماكن، وكذا توفير المعدات والسيارات اللازمة لأداء الخدمة وإنشاء المصانع والمدافن والمحطات وعملية تحصيل الرسوم من المواطنين فيما يخص خدمة النظافة وأداء الخدمات بصورة محترمة وجيدة وعدم إلقاء أى مخلفات فى الشوارع، وسيتم من خلالها توفير مرتبات جيدة لعمال النظافة مع زى رسمى موحد بعد اختيار العناصر المؤهلة والمدربة على أداء تلك الخدمة المهمة.

وأكد أنه لا توجد أى خدمة تقدمها الدولة فى العالم حالياً بصورة مجانية وهو ما ينطبق على خدمة النظافة وجمع المخلفات، مؤكداً ضرورة انتظام المواطنين وكل أسرة فى دفع الرسوم الخاصة بالنظافة للشركة حتى تؤدى الخدمات بطريقة جيدة وحل مشكلة رسوم النظافة وجعلها تتبع جهة واحدة وهى تلك الشركة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الشركة الرابعة والأخيرة وهى «القابضة التنمية الاقتصادية والسياحية» والتى ستكون مسئوليتها ملف الخطة الاستثمارية وتنفيذ المشروعات بما فيها الجانب السياحى فى حال أن تلك المحافظة تتمتع بميزات سياحية.

وقال د. أيمن مختار إن الشركة القابضة الأم ستكون تحت رئاسة وزير التنمية المحلية، وسيكون كل محافظ رئيس للشركات القابضة التابعة له على أرض المحافظة، وأشار إلى أن ذلك المقترح الذى أعده ويقترحه عبر دراسة يشبه بما يحدث فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الموجود فرعها الرئيسى والأساسى فى القاهرة وهناك فروع لها فى المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحليات لن يصلح حالها إذا استمرت آليات التعامل مع الموظفين والعامل بالإدارة المحلية بنفس الطريقة الحالية، وقال: لا بد أن يكون العمل بفكر القطاع الخاص بمعنى أن يتم ربط المرتبات والحوافز والإثابات للموظفين وجميع العاملين بمعدل أداء الأعمال والمهام المكلفين بها، لأن الموظفين بالجهاز الإدارى عندما يأمنوا عدم المحاسبة لا يهتمون بأداء الأعمال كما يجب، وأكد أن ذلك يتطلب تعديل فى بعض القوانين القديمة التى تدير المحليات مع السماح وفتح المجال للموظفين الراغبين فى الخروج على المعاش المبكر.

كما عرض الدكتور أيمن مختار تجربة سير العمل بالديوان العام للمحافظة خلال أزمة جائحة كورونا قائلاً : كان عندنا تجربة أيام كورونا خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء بتخفيض أداء العاملين لحوالى 50% ووصل العدد الموجود لإدارة العمل حوالى ما بين 5% إلى 10% من عدد موظفى الديوان العام وكان العمل يسير بصورة جيدة للغاية.