مفيد شهاب: مصر ترفض أى إخلال ببنود اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل
كتب : وراء الاحداث
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن مصر ترفض أى إخلال ببنود اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، ولن تقبل ذلك، وستتعامل معه وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولى فى حدود ما يسببه الإجراء المخالف أو الخارق للاتفاقية من ضرر.
وقال «شهاب» إن كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات هو على أراض فلسطينية وليست مصرية، وإن الجيش المصرى إذا اقتربت إسرائيل من أى قطعة أرض مصرية لن يقبل بذلك، ما ينذر بالدخول فى مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل، مضيفا: «لن تسمح مصر بذلك، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرّة».
واستكمل «شهاب»: «اتفاقية السلام نصت بشكل واضح على التنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص معبر كرم أبوسالم، لمنع عمليات التهريب من مخدرات أو أسلحة وغيرها، وإذا قامت إسرائيل بمخالفة هذا البند وأغلقت المعبر بإرادة منفردة تكون خالفت الاتفاقية، وبالتالى من حق مصر أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقًا للسلطة التقديرية لها؛ فهى التى تقرر كيف ترد على هذا الإجراء غير القانونى فى حدود ما تملكه من اتصالات مع دول العالم والمنظمات العالمية وفى مقدمتها مجلس الأمن، بحيث تتخذ ما تراه مناسبا بالنسبة لمصالحها ومتناسبا مع حجم المخالفة وما لحقته من ضرر».
كان إجراءً قاسيًا وعنيفا ومخالفا لأحكام القانون الدولى العام، فضلا عن مخالفته اتفاقية السلام، خاصة أن الإغلاق يهدد سلامة وأمن المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى جانبه غير الإنسانى والوحشية فى مهاجمة الفلسطينيين.. طبيعى أن تتحرك مصر على كل المستويات بالتنسيق مع دول العلم ومنظماته من أجل إنهاء تلك الإجراءات غير القانونية واللانسانية درءًا لاحتمالية اشتعال المنطقة بأكملها؛ إذا ما استمرت إسرائيل فى عمليات الاجتياح والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين».
وفيما يتعلق بدخول قوات الاحتلال وخروجها سريعًا من محور «فيلادلفيا»، أكد «شهاب» أنه بمجرد دخول إسرائيل المحور، سواء خرجت سريعًا أم لا؛ فالمخالفة وقعت بالفعل، حتى إن لم تستمر، وبالتالى من حق مصر والمجتمع الدولى اتخاذ كل ما هو قانونى عقابًا وجزاءً لما قامت به إسرائيل، والذى ترتب على إثره اجتياج المعبرين.
وأوضح «شهاب» أنه فيما يتعلق بتعليق العمل باتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فالمسألة سياسية تقديرية تخص مصر وقيادتها السياسية، لا سيما أن تعليق العمل يسبقه عدد من الخطوات أو الإجراءات التى يجب أن تتبعها مصر، بداية من توجيه تحذير لإسرائيل بمخالفتها للقانون الدولى، ومن ثم تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير والثقل، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها، مشيرًا إلى أن مصر تحترم التزاماتها القانونية مع كل جيرانها وملتزمة بـ«كامب ديفيد» وما تمخض عنها من توقيع اتفاقية السلام عام 1979 من خلال إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية بين البلدين.
أفاد الوزير مفيد شهاب بأن تجميد اتفاقية السلام مسألة تقديرية خاصة بمصر والجيش لن يتحرك لان اعتداءات اسرائيل مازالت خارج الحدود
أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والقانونية الأسبق في مصر وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراضي فلسطينية، مؤكدا أنه إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية لن تقبل مصر أو تسمح بذلك، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل.
وقال في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن ما قامت به إسرائيل من احتلال معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعاً من “محور فلادلفي” فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر، مضيفا أن “ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر”، وأثار قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وفيما يتعلق باتخاذ قرار مصري بتجميد اتفاقية السلام كتحرك قانوني واجب إزاء الخطوة الإسرائيلية، قال شهاب إن هذه مسألة سياسية تقديرية خاصة بمصر وقيادتها السياسية، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية التي يمكن للدولة المصرية اتخاذها تتمثل في عدة خطوات، أبرزها تحذير إسرائيل بمخالفتها للقانون الدولي، وبعدها يمكن تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها.
وأشار الدكتور شهاب إلى أن الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل أمس في معبر رفح من الجانب الآخر، لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراض فلسطينية، “لكن إذا اقتربت أو اعتدت على الأراضي المصرية فإن مصر لن تقبل أو تسمح بذلك، وستدخل في مواجهة عسكرية لا يمكن معرفة مداها”، تؤدي إلى تهديد ليس للشرق الأوسط فقط بل للسلم والأمن الدوليين.
وأكد شهاب أن “الجيش المصري قوي وجاهز لكل السيناريوهات إذا تطلب الأمر ذلك”، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية واعية، وستتخذ إجراءات مناسبة للأفعال حسب تقديرها، وذلك في الوقت المناسب لها، مضيفا أن “مصر مازالت تقوم بدور الوسيط وتبذل قصارى جهدها للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار”.
وقال الوزير المصري إن أي إجراء إسرائيلي يمس أمن مصر القومي يعد غير قانوني، ويمكن إيقافه بأي طريقة ممكنة، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير لمصر بمثابة اعتداء مباشر على السيادة المصرية والحدود المصرية مصانة.
وكانت مصر قد اعتبرت أن التصعيد الخطير في رفح يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة.
ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.
