إسكان الشيوخ توافق نهائياً على مشروع بتعديل قانون البناء

كتب : وراء الاحداث

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وستبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

ووافقت اللجنة على المادة (111) من مشروع القانون وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كان الاجتماع قد شهد تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي، يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ووافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.

فى اطار اخراعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر توريد القمح ليحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين، يمثل انتصار كبير للفلاح المصري، ومراعاة ما يواجهه من صعوبات في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة عليه بتسعير المحاصيل بالسعر العادل، وهو ما يدعم المزارع في تعزيز دخله وزيادة أرباحه، وذلك بما يساعده على مواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف أن تلك الخطوات تأتي استكمالا لما يضعه الرئيس من أولوية في بذل كافة الجهود الممكنة لدعم المزارع والارتقاء بحياته المعيشية، تقديرا لدوره فى توفير الغذاء والأمن الغذائي بما يؤمن احتياجات المخزون الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه يمثل حافز للفلاح في توريد إنتاجه من المحاصيل ويدعم زيادة كميات توريد القمح، بما يحقق الأمن الغذائي في ظل مشاكل سلاسل الإمداد التي تعاني منها مختلف الدول نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت “أبو الفتوح”، إلى أن تأكيد الرئيس على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، يضمن استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، ويؤكد حرصه على تجنيب الشعب المصري أي آثار سلبية من التداعيات العالمية الراهنة تهدد نقص السلع أو إحداث فجوة بالأمن الغذائي، خاصة وأن المشروع القومي للصوامع سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية ويضمن تقليل الفاقد منه ومنع أي محاولة للتلاعب.

وشدد على أهمية مواصلة الخطى في تحفيز قدرات الاستثمار الزراعي وزيادة طاقاته، والترويج للفرص الواعدة به، مع توفير كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات اللازمة للفلاح وتكثيف خطوات الإرشاد الزراعي لبناء القدرات في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتعريف بكيفية التعامل معها، مطالبا بأهمية دعم المزارع الصغير وتقديم الدعم الفني له في زيادة إنتاجية محاصيله والترويج لها وإتاحة التسهيلات اللازمة لمد المزارعين برؤوس ماشية تمكنه من زيادة دخله وتعظم من الإنتاج الحيواني