الثلاثاء القادم .. مجلس النواب يواجه وزير الري بأكثر من ١٠٠ أداة رقابية
كتب : وراء الاحداث
خصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة الثلاثاء المقبل، لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الموارد المائية والري، حيث يناقش المجلس اكثر من ١٠٠ اداة رقابية موجهة للوزير
ويناقش المجلس طلبات إحاطة واسئلة عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وكذلك طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، كما يناقش المجلس طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه، وكذلك سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.
كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، وكذلك طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الايجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.
كذلك يناقش المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك طلبات احاطه حول إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة رغم وجود أراضي أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات.
ويناقش المجلس طلبات احاطه حول التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجة والمقام عليه منازل، وطلب اخر عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، كما يناقش المجلس إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.
فى اطار اخر يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع)، وينظر المجلس طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الموارد المائية والري.
