ما هي مهام الوحدة “8200” الإسرائيلية.. بعد غزة..؟
كتب : وكالات الانباء
تعريف عام
الوحدة 8200 هو ذراع استخباراتي إسرائيلي لا يقتصر عمله على الداخل الإسرائيلي أو الإقليم، ولكن يمتد عملها إلى مختلف دول العالم، لتغذية المؤسسات الأمنية في إسرائيل بالمعلومات والتفاصيل من خلال اختراقات سيبرانية يحترفها العاملين بالوحدة، والذين تعد هويتهم أمراً سرياً، حتى قائد الوحدة الذي غالباً ما يظهر في صور احتفالات الجيش الإسرائيلي بوجه مموه حتى لا يتم التعرف على هويته.
هي وحدة جمع مركزية لجناح الاستخبارات في إسرائيل، ودورها بالتحديد يتخلص في جمع وفك تشفير المعلومات المكتوبة أو المنطقة باللغات الأجنبية ومن ثم تحليلها ومعالجتها وتجهيزها لمختلف الشركاء العملياتيين بالمؤسسات الأمنية في إسرائيل، سواء كانت تنتمي للجيش الإسرائيلي أو لا تنتمي، وذلك عن طريق عدة وسائل من بينها الرصد، والتنصت، والتصوير، والتشويش.وظائف الوحدة 8200
وهناك نوع جديد من الديبلوماسية النووية، التي تقودها طهران وواشنطن وإسرائيل، تحاول بناء إطار للقرن الحادي والعشرين بما يرسخ الاستقرار النووي في المنطقة.
ومنذ إبداء إسرائيل هواجس حيال المزاعم النووية الإيرانية في التسعينيات من القرن الماضي، تركزت الجهود الديبلوماسية على وضع حدود تمنع إيران من الحصول على العناصر الضرورية لصنع سلاح نووي، مع التركيز على تخصيب اليورانيوم.
وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة الجهد الأبرز في هذا الاتجاه. وانسحبت إدارة ترامب عام 2018 من الخطة التي تم التوقيع عليها عام 2015. وعوضاً عنها، طبق سياسة “الضغط الأقصى” ضد حكومة طهران.
العودة إلى الاتفاق
وبدورها، سعت إدارة بايدن إلى العودة إلى الاتفاق. لكن في عصر تغير كل شيء باستثناء بنود اتفاق عام 2015، بدا أن هذه الجهود قد وصلت إلى طريق مسدود.
وأقر بريت ماكغورك مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط مؤخراً، بأن الجهود الأوروبية لإحياء الاتفاق “من غير المحتمل” أن تنجح.
لكن كان بايدن نفسه، خلال زيارته لإسرائيل قد دق المسمار الأخير في نعش خطة العمل الشاملة المشتركة. ورسم وسط ضجة كبيرة، مساراً جديداً للديبلوماسية النووية الأمريكية حيال إيران، مع إتاحة الفرصة لوضع قواعد لعبة جديدة غير مستقرة تهدف إلى الحفاظ على غموض تطلعات إيران للأسلحة النووية.
تعهدات أمريكية
وتضمن إعلان الشراكة الاستراتيجية الأمريكية-الإسرائيلية تعهدات أمريكية استثنائية، حتى في الوقت الذي وضع مخرجاً لإيران كي تتفادى تطبيق هذه التعهدات.
وأكدت الوثيقة أن جوهر العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي “التزام أمريكي لا يتزعزع بأمن إسرائيل، وخصوصاً الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط”.
كما تضمن إعلان القدس التزاماً أمريكياً غير مسبوق باستخدام “كل عناصر القوة الوطنية” للتأكد من أن “إيران لن تحوز على السلاح النووي”.
ومن الملاحظ أن استخدام كلمة “سلاح”، هو مؤشر إلى جوهر القلق الأمريكي. وتعرض واشنطن على إيران الفرصة لتجنب ضربة بكل عناصر القوة الوطنية الأمريكية، طالما أنها لا تسعى علناً لتحويل قدراتها النووية إلى مجال التسلح.
تسوية ضمنية
وتقترح إدارة بايدن على إيران تسوية ضمنية مغرية: يمكن طهران مواصلة دورة التخصيب للوقود النووي، لكن لتحتفظ بقنبلتها في القبو-كما تفعل إسرائيل- وإذا لم ترتدع وواصلت علناً برنامج التسلح النووي، فإن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل التي في حوزتها، ومن ضمنها الأسلحة النووية، لمنعها من الحصول على القنبلة”.
وقدمت إسرائيل موافقتها المشروطة على استراتيجية بايدن للردع النووي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بينما كان بايدن إلى جانبه إن “الديبلوماسية لن تردع إيران. والأمر الوحيد الذي يردع إيران هي أن تدرك انه إذا ما واصلت تطوير برنامجها النووي، فإن العالم الحر (الولايات المتحدة) سيستخدم القوة. والوسيلة الوحيدة لردع إيران هي وضع التهديد العسكري على الطاولة”.
وفي خطاب أمام لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، انتهز لابيد الفرصة ليؤكد على سياسة الغموض النووي، كعنصر أساسي في إعلان واشنطن. وأشار لابيد إلى “القدرات الدفاعية والهجومية لإسرائيل، وإلى ما تشير إليه وسائل الإعلام الأجنبية بقدرات أخرى”. وقال: “هذه القدرات تبقينا أحياء وستبقينا أحياء طالما نحن وأولادنا، هنا”.
عن التعاون الاستثمارى الاسرائيلى الاماراتى منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات، شهدت علاقات أبو ظبي وتل أبيب موجة “تسونامي” من الاستثمار التجاري والاقتصادي.
ورغم وجود حالة من التردد قادمة من أبو ظبي، ظلت إسرائيل متفائلة مع أن المعطيات الإحصائية تكشف عن تغير في الميزان التجاري.
وزعم آريئيل كهانا الكاتب في صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن “علاقات تل أبيب وأبو ظبي اليوم تبدو مثل زوجين، اكتشفا بعد عامين الفجوة بين الرومانسية والحياة الزوجية”.
وقال: “صحيح أن الأطراف اليوم راضية جدا عن العلاقة المتبادلة، لكن بعد عامين أصبح الهبوط على الأرض حقيقة معقدة، بعد أن كان الحلم الأولي هو تدفق التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة، والأمن، والطاقة الخضراء، والإنترنت، والفضاء، ومجموعة كبيرة ومتنوعة أخرى، حيث يحتل الجانبان مكانة رائدة على مستوى العالم”.
وأضاف: “الإسرائيليين تخيلوا أن استثمارات ستطير من أبو ظبي إلى تل أبيب، مع توقع ظهور ابتكارات تكنولوجية مثيرة في دبي، مع أنه من الناحية العملية هناك تقدم جيد جدا، لكنه أكثر تعقيدا وأبطأ، فالتجارة بينهما تقفز كل شهر، لكن معظم الأموال بنسبة 60٪ تتدفق من تل أبيب إلى هناك أبو ظبي، وليس العكس”.
وتابع قائلا: “الأرقام جيدة، لكنها بعيدة جدا عن المليارات المتوقعة في إسرائيل في البداية”.
وأكد أن “الأرقام تكشف أن مليار دولار فقط تم تمريرها بينهما، والغالبية العظمى منها في تجارة الماس، التي لا يتم إنتاجها، بل تتم معالجتها فقط في إسرائيل”.
ورغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما قبل بضعة أشهر، لكن نتائجها ما زالت مجهولة، ربما لأن لدى الإمارات بعض القواعد الأساسية لممارسة الأعمال التجارية لا تناسب الإسرائيليين دائما، التي لا تجعلهم أحرارا في التصرف كما يحلو لهم لأنهم ملزمون بالاعتماد على إيجاد شريك إماراتي.
وقال: “صحيح أنه تم تسجيل أكثر من 100 مشروع مشترك بين الإسرائيليين والإماراتيين بالفعل، وهو رقم جيد، لكن من لا يجدون شريكا إماراتيا محليا لا يمكنهم العمل”.
وأوضح أن الإماراتيين يريدوت أن تتمركز الشركات هناك، مشيرا إلى أن تلك الأيام عندما كان عمالقة النفط يرمون الأموال في جميع أنحاء العالم دون تفكير، قد ولت.
ولا يخفي الإسرائيليون استياءهم مما يعتبرونه تراجعا إماراتيا عن الوعود التي إنهالت عليهم فور توقيع اتفاقيات التطبيع، بأن الأموال الإماراتية ستغرقهم، لكنهم بعد مرور عامين من التطبيع لم يفتحوا محافظهم بعد أمام الإسرائيليين، إلا بشرط أن يكون هناك ربح واضح، أو تكون الشركة أو المصنع أو الشركة الناشئة ستوجد في مجالهم.
ومن ثم، فمن توقع من الإسرائيليين أن تحلق مئات الملايين من الدراهم فوق مشهد التكنولوجيا الفائقة، عاد بخيبة أمل.
وأكثر من ذلك، فإن حجم الأموال التي يستثمر فيها الإسرائيليون لدى الإماراتيين يعتبرونها مبالغ صغيرة، ويصفونها بأنها “جيب فارغ” لأنها لن تجلب لهم أي أرباح، مع ظهور معارضة لافتة من جانب بعض الإمارات للتطبيع مع إسرائيل، تتركز في عجمان والفجيرة ويصعب على الإسرائيليين العمل فيهما، ما يعني أن الحماس الإسرائيلي في بداية توقيع اتفاقيات التطبيع، والتطلع نحو الطائرات المتجهة إلى الإمارات مليئة برجال الأعمال الإسرائيليين، ما زالت خطوة بعيدة المدى، كما يقول أوهاد كوهين رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وذكر كاتب المقال أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت الاستثمارات الكبرى التي بدأها الإماراتيون لأسباب غير معروفة، وهذا ما حدث عندما كانت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية تعتزم الاستحواذ على ميناء حيفا.
فى وقت سابق نقل موقع “i24NEWS” عن تقارير أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على التعاون بمشاريع في القارة الإفريقية، وذلك في أعقاب عمل مشترك لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والإماراتية.
وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن تعاون بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية خاصة بمشاريع في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة دفعت بها وزارتا الخارجية في كلا البلدين، “حيث تعمل هذه الوزارات حاليا على إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية”.
وافيد بأنه تقرر “في أعقاب بحث تسويقي أن المشاريع المشتركة ستتركز على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية”.
ووصف الاتفاق الجديد بأنه “يشكل مرحلة أخرى في تطور العلاقات السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين”، وذكر في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات قفز، في أعقاب “اتفاقيات إبراهيم” إلى 438% ، وذلك في غضون عام ووصل الى 3.7 مليار شاقل، فيما تتوقع تقديرات أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويا في السنوات القريبة. وفي إطار من هذه العملية، جرى التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين نهاية شهر مايو الماضي.
ونقل عن، ياعيل تسادوك، نائب قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “محاورونا في الامارات عكسوا أمامنا اهتمام كبير لشركات محلية للتعاون مع الشركات الإسرائيلية بالمشاريع في إفريقيا. الإماراتيون على دراية بسمعة الشركات الإسرائيلية بالمشاريع بالقارة الافريقية، وهناك امكانيات اقتصادية كبيرة جدا. اضافة الى وجود أهمية لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية وعلى رأسها أزمة المناخ وتأثيرها على الشرق الأوسط والقارة الافريقية”.
في إطار هذا المشروع المشترك، ستقدم وزارتا خارجية البلدين “شركات من كلا البلدين لإدراجها في قاعدة البيانات المشتركة، وفقا لمعايير حددت مسبقا. هذه القاعدة هي نتاج كشف متبادل سيتيح دفع مشاريع مشتركة في إفريقيا، والتي ستقوم خلالها كل شركة باستعراض حجم قوتها. اضافة لذلك، وزارة الخارجية الاسرائيلية ونظيرتها الإماراتية ستساعدان الشركات بالعمل أمام الحكومات في إفريقيا”.
وسيتركز هذا المشروع في ست دول إفريقية هي “أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج والسنغال، والتي اختيرت بحسب معايير ترتبط بمستوى القدرة على دفع المصالح التجارية، النضج السياسي، مشاريع مدرجة على جدول الاعمال وغيرها. كما تم فحص شكل الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه الدول بالنسبة للأفضليات النسبية للشركات من الإمارات وإسرائيل”.
