أخبار عربية ودوليةعاجل

بعد واشنطن.. إيطاليا توقف صفقة لبيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات

عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن ... ماكرون: السعودية جزء من أي اتفاق مع إيران ... وزير الخارجية السعودي: سنتحاور مع أمريكا وأوروبا حول أنشطة إيران النووية

بعد واشنطن.. إيطاليا توقف صفقة لبيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات

بعد واشنطن.. إيطاليا توقف صفقة لبيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات
بعد واشنطن.. إيطاليا توقف صفقة لبيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات

كتب : وكالات الانباء

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان.

وقال دي مايو في بيان: “هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم”.

من جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن “قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية”.

وأضافت: “المبيعات المحظورة جزء من تخصيص إجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو (485 مليون دولار) تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي”.

ويتعرض رينزي، الذي تسبب في انهيار الحكومة في روما هذا الأسبوع بسحب حزبه “إيطاليا فيفا” من التحالف، لانتقادات بسبب زيارته الأخيرة للسعودية.

بدورهم، رحب نواب حركة “خمس نجوم” في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه “سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لصالح تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن”.

وأضافوا في مذكرة صدرت عنهم: “لقد وصل اليوم القرار الذي أردناه، لقد قررت الحكومة للتو إلغاء، وليس فقط تعليق، التصاريح الجارية لتصدير الصواريخ وقنابل الطائرات إلى السعودية والإمارات”.

وتابعوا: “أنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتي دفعت كثيرا تجاه تحقيق هذا الهدف في السنوات الأخيرة”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، أوقفت بعض مبيعات الأسلحة المعلقة التي قد تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وتشارك السعودية والإمارات في تحالف عربي يقاتل جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن منذ 2015، فيما تصف الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكانه إلى المساعدة.

إدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات

يذكر انه منذ ايام ذكر مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت.

وأوضح المسؤولون، حسبما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات “F-35” من الجيل الخامس.

وأشار المسؤولون مع ذلك إلى أن فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة أمر عادي، وعلى الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف.

بدوره، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن فرضت تعليقا مؤقتا على “بعض صفقات السلاح لحلفاء الولايات المتحدة” بهدف مراجعة هذه الاتفاقات.

وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل “رايثيون تكنولوجيز” و”لوكهيد مارتن” بتصنيع أسلحة لصالح السعودية والإمارات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.  

عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

فى اطار احياء عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية ذكرت مصادر مطلعة أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بواشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة، كما أن هناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين. 

وقال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن واشنطن “تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة”، دون ذكر إطار زمني لذلك.

ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس ولهذا لا يسهل تغييرها.

السلطة الفلسطينية ترحب بعزم إدارة بايدن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

على الجانب الاخر رحبت السلطة الفلسطينية بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن على إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد ترامب.

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” إن “إعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والالتزام بحل الدولتين هي بادرات إيجابية نرحب بها”.

تأتي تصريحات الرجوب، تعليقا على إعلان القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أن إدارة بايدن “تعتزم استعادة برامج المساعدة الأمريكية” لمساعدة الفلسطينيين و”اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة”.

وكانت إدارة ترامب أنهت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن وقنصليتها العامة في القدس التي كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين، كما كثفت دعمها لإسرائيل معترفة بالقدس بشطريها عاصمة لها، واعتبرت أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وفي هذا الشأن، أعرب الرجوب عن أمله في أن “تلوح الإدارة الأمريكية الجديدة ببطاقة حمراء في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والتوسعية التي تقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.

الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون (أرشيف) 

على صعيد أخر قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن التفاوض مع إيران سيكون صارماً، مؤكداً أن السعودية ستكون جزءاً من أي اتفاق.

جاء ذلك في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام، شدد خلاله ماكرون على ضرورة عدم ارتكاب خطأ العام الاتفاق النووي الموقع في 2015 عندما تم استبعاد القوى الإقليمية.

وفيما أكد أنه “يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران”، حذر ماكرون من أن “الوقت المتبقى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً”.

وبخصوص لبنان، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجري زيارة ثالثة إلى بيروت “بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات”.

وأشار ماكرون إلى أن “النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب”، معتبراً أن “المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان”.

وتابع “عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة”.

 

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن بلاده ستتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية حول التحديات التي تواجهها ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي”، مشيراً الى ان المملكة “على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معاً”.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال مشاركته في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيا بعنوان “إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية”، حول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط، إن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”، مشيراً إلى “أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار ويضعون ذلك بعين الاعتبار”، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” مساء الجمعة.

وقال الوزير بن فرحان: “نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم”، مؤكداً ان “هذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك”.

وأكد خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أن المملكة تدرك جيدًا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد وزير الخارجية السعودي “على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها”، وقال: “رأينا عام 2020 أنه لولا عملنا سوية فإننا لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية معا”، مؤكدا أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، مؤكداً أن المملكة ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!