إسرائيل تستعد لعملية واسعة في الضفة الغربية والرئاسة الفلسطينية: العنف الإسرائيلي لن يجلب السلام

كتب : وكالات الانباء

 وبحسب المصدر الذي تحدث لـ”واللا“، فإن العملية ستركز على جمع الأسلحة والذخائر والمطلوبين في الوقت نفسه، على خلفية تسلسل العمليات المسلحة التي وقعت في الأيام الأخيرة، وأودت بثلاثة إسرائيليين، منذ يوم السبت الماضي.

 

وأوضح المسؤول الكبير في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الشروع في عملية واسعة النطاق لجميع الأسلحة والذخيرة والمطلوبين في وقت واحد في الضفة، بعد العمليات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية.

تنبيهات استخباراتية

وبحسب المصدر الأمني، فمن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الهجومان القاتلان الأخيران ناجمين عن فشل الجيش الإسرائيلي في تلقي التنبيهات الاستخباراتية من جهاز الأمن العام “شاباك”.
وقال: “منذ بداية العام، تم إحباط مئات الهجمات بإطلاق النار، وكان من المفترض أن تتم معظمها في شمال الضفة الغربية، كل يوم هناك عدد مزدوج من التنبيهات بشأن تنفيذ هجمات، ولذلك، يواصل الجيش القيام باعتقالات كل ليلة”.
وأضاف المسؤول أن “الوسائل القتالية يتم تهريبها بكميات كبيرة من مناطق مختلفة إلى إسرائيل، ويتم ضبط جزء صغير منها على الحدود، لكن معظمها ينتهي في أيدي المنظمات المسلحة”.

هجمات مسلحة

وأوضح المسؤول الأمني ​​الكبير، أن مقار المسلحين في الخارج، مثل حماس والجهاد والإيرانيين، كانت في الماضي مشغولة بعمليات معقدة لبناء بنية تحتية، واكتساب الثقة، أما اليوم، فاكتسبت قدرة كبيرة على تنفيذ عمليات هجومية، مشيراً إلى أن هذا الأمر جزء من التصعيد الذي تحدث عنه قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس.
وبحسب قوله، يتم بذل جهود كبيرة لصقل النشاط العملياتي ضد البنى التحتية المسلحة والتهديدات الفردية، والقيام بحملة كاملة متكاملة لعدد كبير من الأجهزة في المنظومة الأمنية وخارجها ضد “الأموال التي يتم تحويلها للمسلحين”.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية ، بأن “الأمن لا يتجزأ، إما سلام وأمن للجميع، أو لا سلام ولا أمن لأحد”.

وقال: “حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها القوات الإسرائيلية التي وصلت اليوم إلى أكثر من 50 مواطناً، والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير”.

وتابع أن “إدانات العالم لم تعد تكفي، والغياب الأمريكي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض”، مؤكداً  أن “السلام لن يتم دون رضا الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية”.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بـ “الخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية التي يتعرض لها شعبنا”.

وقُتل فتى فلسطيني، صباح اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي شنت قواته حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن فتى (17 عاماً) قتل بعد إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين.

وأوردت مصادر محلية أن قوات الجيش شنت حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 47 شخصاً خلال مداهمات تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة، وبحسب المصادر، جرت الاعتقالات في رام الله والخليل ونابلس وجنين وقلقيلية وسلفيت وطولكرم، وتخللها اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وكانت عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنين أمس الإثنين، أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة في بلدة حوارة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وارتفع بذلك عدد القتلى الإسرائيليين إلى 34 منذ بداية العام، منهم 27 في عمليات إطلاق نار، و4 في عمليات دهس، وقتيل في عملية طعن، بالإضافة لقتيلين في إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة بحسب وسائل إعلام عبرية، في حين قتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

على صعيد اخر بين الفلسطنييت والاسرائليين يسارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ خطته لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على بؤرها الاستيطانية، على خلفية الهجمات الأخيرة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، أرسل سموتريتش رسالة إلى الوزراء أبلغهم فيها بنيته تقديم خطته إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وشجعهم على تقديم أي تعليقات أو خطط إضافية خاصة بهم.

وجاء في الرسالة: “في الأسبوع الماضي، طلبنا على تعليقاتكم خطة الحكومة لتعزيز مستوطنات يهودا والسامرة. في أعقاب الهجومين الإرهابيين هذا الأسبوع، نطلب تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”، مطالبا الوزراء بتقديم تعليقاتهم في أقرب وقت ممكن.

وحسب المعلومات فإن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، يتقدم بخطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستفيدا من سيطرته على وزارة المالية وكذلك شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع، بموجب اتفاقيات الائتلاف مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

يقال إن الخطة ترسم خريطة لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، بهدف إضفاء الشرعية عليها جميعا في نهاية المطاف.

ومن أجل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة، يهدف سموتريش إما إلى نقلها إلى ما تعتبره إسرائيل “أراضي دولة” أو تطبيق آليات قانونية بديلة تسمح لها بالبقاء في مكانها.

كما يخطط لتخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتشمل الأموال الملايين المخصصة للخدمات مثل الصحة والتعليم ونوادي الشباب، ومبالغ كبيرة لتعزيز وتوسيع البصمة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار)، وفقا لمنظمة مراقبة المستوطنات “السلام الآن” التي قالت إنها تلقت نسخة مسبقة من الاقتراح.

فى اتجاه اخر أعاد بدء حكومة إسرائيل العمل في مشروع جسر بري يربطها بدول الخليج العربي، حسبما أفاد مصدر إسرائيلي رسمي، تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية للتطبيع العربي الإسرائيلي وآثاره الاقتصادية، سواء على دول المنطقة أو على قناة السويس المصرية.

وتشمل خطة المشروع الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات، بما يؤدي إلى ربط بري مباشر بين دول الخليج العربي وبين الموانئ البحرية الإسرائيلية، حسبما أفاد موقع “المونيتور”، الذي نقل، مؤخراً، عن المصدر الإسرائيلي أنّ المشروع سيمضي قدماً “حتى لو لم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية” بين إسرائيل والسعودية.

وحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأميركية، فإنّ المشروع يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن ويسرع التجارة إلى يومين أو 3 أيام بدلاً من عدة أسابيع، وفقاً لما أورده الموقع الأميركي.

ويبلغ طول الجسر حوالي 2000 كيلومتر، بتكلفة إنشاء 10 ملايين دولار للكيلومتر الواحد، ما يعني أن تكلفة إنشاء الجسر تصل إلى 20 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة والأمن، تتحملها الدول المشاركة في المشروع، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها راعية للمشروع في إطار دعم اتفاقيات إبراهام (بين إسرائيل والإمارات والبحرين).

أضرار على قناة السويس

يشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن فكرة مشروع الجسر البري بين إسرائيل ودول الخليج قديمة، لكنها أخذت طور التنفيذ على أرض الواقع بعد اتفاقيات إبراهام التي أسفرت عن نمو كبير للتبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خصوصاً.

ويوضح الشوبكي أن التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بنسبة 43% إلى 1.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مشيراً إلى توقعات بأن تصل قيمة التبادل ذاته إلى 3 مليارات دولار في عام 2024، خاصة مع تنفيذ مشروعات مثل الجسر البري.

ويرى الشوبكي أن اختصار المشروع لوقت النقل من أسابيع إلى 3 أيام أو يومين، يعني أنه سيكون أرخص من النقل البحري من حيث التكلفة، وبالتالي فهو أفضل من طريق المرور عبر قناة السويس، التفافاً من الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر حتى البحر الأبيض المتوسط. ولذا فإن التوقعات تصب في تقليص مشروع جسر الخليج- إسرائيل لمرور التجارة عبر قناة السويس، ما سيؤثر على إيرادات مصر منها، خاصة أن الإمارات تصدر معظم بضائعها إلى القارة الأوروبية وتستورد معظم بضائعها منها عبر القناة، بحسب الشوبكي. ويوضح الخبير الاقتصادي أن الجسر البري سيمثل “ضربة كبيرة” لقناة السويس، لكنه يمثل فائدة اقتصادية لإسرائيل والإمارات على وجه الخصوص.

غير أن التحدي الأبرز أمام استكمال تنفيذ المشروع، بحسب الشوبكي، هو مستقبل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو التطبيع المتوقف، رسمياً على الأقل، حتى الآن، إذ لم يتم تبادل السفراء بينهما.

اختراق جيوسياسي

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن خط الربط البري بين الامارات وموانئ إسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط، من خلال السعودية والأردن، يلقى دعماً أميركياً في إطار الاتفاقيات، لكن تواجهه تحديات تتمثل في الحاجة للتمويل وبناء بنية تحتية وتوحيد المعايير الخاصة بالشاحنات، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح.

يشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن فكرة مشروع الجسر البري بين إسرائيل ودول الخليج قديمة

ويرى إسماعيل أن تنفيذ المشروع سيكون إنجازاً اقتصادياً مهماً واختراقاً جيوسياسياً بالنسبة لإسرائيل، التي ستضمن “تعميق التكامل الاقتصادي مع دول الخليج العربية”، ولذا فإن هذا الجسر البري يعد مشروعا اقتصاديا واستراتيجي في آن واحد.

أما الإمارات، فيتوقع إسماعيل أن تستفيد اقتصادياً من المشروع “بشكل محدود”، لأنّ اقتصادها “يعتمد على تصدير الطاقة والسياحة والتجارة مع الدول المجاورة” حسب قوله.

وعن تأثير المشروع على قناة السويس، رجح إسماعيل أن يكون “هامشياً” لأنّ الجسر البري “ليس بديلاً للنقل البحري من شرق آسيا لأوروبا أو العكس، ولا يصلح لنقل الغاز الطبيعي أو النفط”.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن السفينة المتوسطة تستطيع نقل حمولة 200 ألف طن، ولنقل هذه الكمية براً ستحتاج الدول لآلاف الشاحنات البرية التي تستطيع الواحدة منها حمل 40 طناً فقط، أي أن حمولة السفينة المتوسطة تعادل حمولة 5000 شاحنة برية.

وإزاء ذلك يرى إسماعيل أن تقدير الفائدة الاقتصادية للجسر البري بين إسرائيل ودول الخليج لا يمكن تحديده بدقة في هذه المرحلة المبكرة، لكنه أشار إلى أن المقارنة بين حمولة النقل البحري والبري توضح حجم التحدي ومحدودية الفائدة الاقتصادية المتوقعة، وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية البعد الجيوسياسي للمشروع.

فى شهر يوليو الماضى نشرت صحيفة يديعوت احرونوت انه تدرس تل أبيب تنفيذ “خطة سرية” إسرائيلية أمريكية لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط الخليج مباشرة بموانئ إسرائيلية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ومن شأن المشروع الجديد أن يؤثر سلبا على الشحن عبر قناة السويس، مع تراجع شحن بضائع من دول الخليج ودول الشرق عبر القناة المصرية في حال إتمام المشروع.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن هذا الجسر مخصص لتصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، فضلا عن استغلاله لاحقا للتنقل السياحي أيضا، حيث سيمكن الجسر البري الشاحنات من نقل البضائع مع تقليل تكاليف النقل والوقت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لدراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأمريكية، يقدر تقليص الوقت من يومين لثلاثة أيام إلى عدة أسابيع، فيما سيتم توفير ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن.

وأشار التقرير الصحيفة إلى أن الشاحنات التي تغادر الإمارات باتجاه ميناء حيفا تصل حاليا، عبر جسر اللنبي، لكنها تواجه إجراءات “بيروقراطية”، بما في ذلك تغيير السائقين والأوراق وفترات الانتظار الطويلة، بالإضافة إلى خيار شحن البضائع عن طريق السفن التي تمر عبر قناة السويس ثم إلى الموانئ الأوروبية، الذي يعتبر مكلفا أيضا.

وتقوم فكرة المشروع على تمكين وصول شاحنة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا، على سبيل المثال، دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية بين الدول، حيث قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة إلى المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوشستين.

وفقا لما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن الأمريكيين كانوا متحمسين للخطة وبدأوا في الترويج لها مع الدول المعنية، وهي الإمارات والسعودية والأردن.

وبينت الصحيفة أيضا أن هذا هذا المشروع سيمهد الطريق لإنجاز مشروع بنية تحتية عابرة للحدود سيبدأ في الإمارات ويمر عبر السعودية وينتهي في موانئ إسرائيل البحرية، كما سيوسّع في وقت لاحق إلى البحرين وسلطنة عمان.

واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل تتوفر على فرصة جيدة للمضي قدما في الخطة بسرعة، حتى قبل إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لأن جميع الأطراف ستستفيد من أوقات العبور وتكاليف الشحن الأقصر، مما يسد الفجوة بين الشرق الأقصى وأوروبا، إذ تروج تل أبيب للخطة في الوقت نفسه لدول الخليج، لكنها تستفيد من الدعم الأمريكي، فيما سيعتمد الجسر البري على الطرق الحالية، رغم أنه سيتطلب تحديث بعض الطرق وإنشاء أقسام معينة.

وتستوجب الخطة أيضا من جميع الدول الموافقة على توحيد الشاحنات حتى يتمكنوا من التنقل بين جميع البلدان، فضلا عن الاتفاق على رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر بسلاسة ودون تأخير على امتداد الطريق.

وفقا لخطة التطوير، سيخدم الجسر البري في نهاية المطاف أغراض السياحة والسفر، كما سيعمل على تعزيز التواصل بين إسرائيل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات.