لماذا لاترجع الطائرات للشركةالتى باعتها .. الصفقات «مصر للطيران» المريبة.. بيع ١٢ طائرة جديدة لسد قرض وشراء أخرى سيئة السمعة
كتب : وراء الاحداث
أثار إعلان يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع عقد لبيع 12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، حالة من الجدل خاصة وأن الطائرات دخلت الخدمة حديثا.
في التاسع من أغسطس ٢٠١٩، احتفلت “مصر للطيران”، بأولى طائراتها من ذلك الطراز، بعدما وصلت إلى القاهرة، قادمة من مقاطعة كيبيك الكندية.
شراء مصر ١٢ طائرة إيرباص
ومع توالى وصول الطائرات الحديثة الذي استمر حتى يونيو 2020، أعلن رئيس القابضة للطيران أن مصر تفتخر بكونها الدولة الإفريقية الأولى التي تمتلك هذا الطراز.
وفي احتفالية بوصول الطائرة الأولى أشاد بإمكانيات الطائرة، قائلاً: “هي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم”.
لكن تلك الفرحة لم تدم طويلا، إذ لم تمكث تلك الطائرات في الخدمة إلا سنوات معدودة، وجاء نبأ بيعها كالصاعقة على قطاع واسع من المصريين ، وفتح باب تساؤلات حول تلك الصفقة أخفها حدة “لماذا اشترينها ولماذا نبيعها؟”
سبب بيع طائرات مصر للطيران
رئيس “القابضة للطيران” قال إن صفقة البيع تم بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية، وأن العائدات ستستخدم لسداد ثمن القرض المستخدم في شراء هذه الطائرات.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم أول طائرة لشركة أزور للطيران في الشهر المقبل، وسيتم تسليم الطائرات الأخرى على دفعات حتى مارس 2025.
تسببت هذه الخطوة الغريبة التي قامت بها مصر للطيران في توجيه سؤال من قبل عضو برلماني إلى رئيس مجلس النواب، حيث قدم النائب محمود قاسم سؤالاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي، يتعلق بتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا، حول بيع 12 طائرة من طراز إيرباص.
وطالب النائب من وزير الطيران المدني الرد كتابةً على سؤاله للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه التصريحات الخطيرة. معرباً عن أمله في أن تكون هذه التصريحات مغلوطة.
كان الهدف من تلك الصفقة في ٢٠١٩، رفع معدل الطيران الداخلي، واستبدالها بطائرات إمبراير 170 التي كانت تشغلها الشركة في الرحلات الداخلية تحت شعار “مصر للطيران إكسبريس”.
وتتميز طائرات A220-300، بمدى أكبر عن الطائرة الامبراير، إذ يصل مداها 6 ساعات تحليق مقارنة بنظيرتها التي كانت تحلق ٣ ساعات، بعدد ركاب تقريبا الضعف، من 72 راكبا إلى 140 راكبا بأجهزة حديثة.
صفقات مصر للطيران المريبة
لم تكن صفقة طائرات إيرباص، التي مقرر بيعها لتسديد قرض شراءها الواقعة الغريبة الوحيدة، إذ سبق وأعلنت شركة مصر للطيران، ضم 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، من خلال نظام التأجير التشغيلي.
وذكرنا في تحقيق نشرناه في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، غموض الاتفاق الجديد لوزارة الطيران بقيادة الفريق محمد عباس حلمي، والذي أثار العديد من الشكوك حول جدوى الصفقة التي وقعت في مؤتمر صحفي لشركة Air Leas Corporation في معرض Dubai Airshow، في الإمارات منتصف الشهر الماضي.
ووفق البيان الرسمي للوزارة، من المقرر استلام أولى الطائرات بدءًا من عام 2025 على أن تسلم باقي الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.
تم توقيع صفقة جديدة لشراء طائرات Boeing B737-8 MAX من قبل مصر للطيران. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت بسبب هذا النوع من الطائرات.
في مارس 2019، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا بحظر تحليق جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 في الولايات المتحدة بعد حوادث تحطم طائرتين، واحدة في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والأخرى تابعة للخطوط الإثيوبية في مارس 2019، وأدت كلا الحوادث إلى وفاة جميع الركاب على متنهما.
شراء طائرات سيئة السمعة
تبين من الوثائق أن الجهات التنظيمية في أوروبا وأمريكا كانت تعلم بوجود عيوب في طائرات بوينج 737 ماكس 8 قبل وقوع حوادث التحطم. وأصدرت الوكالة الأوروبية للطيران والفضاء شهادة تأكيد جزئية على سلامة هذا الطراز.
كانت الوثائق تشير أيضًا إلى أن التدريبات والإجراءات الإضافية يجب أن توضح للطيارين كيفية التعامل مع مواقف غير عادية تتطلب استخدام عجلة يدوية للتحكم بمقدمة الطائرة. ومع ذلك، لم يتم توضيح هذه المواقف في دليل استخدام الطائرة.
عدة دول قامت بحظر تحليق طائرات بوينج ماكس على أراضيها بعد الحوادث، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الأوروبية. استمر الحظر لمدة حوالي عامين، وفي نوفمبر 2020 قررت الولايات المتحدة رفع الحظر، مما سمح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة.
رغم هذا التاريخ السيء، قامت مصر للطيران بشراء طائرات بوينج 737-8 MAX. تم تقديم تحذيرات من داخل وزارة الطيران بشأن خطورة هذا القرار، ولكن الوزير لم يلتفت إلى هذه التحذيرات وقام بتنفيذ الصفقة.
