نيفين جامع: الحكومة سوف تساند القطاعات الصناعية التي تأثرت بأزمة «كورونا»

كتب : وراء الاحداث

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة سوف تساند القطاعات الصناعية التي تأثرت من أزمة كورونا بعدة أوجه منها استحداث طرقا جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير في المستقبل.

وأشارت إلى أن أزمة كورونا ليست أزمة على مستوى دولة أو منطقة أو قارة بل هي أزمة عالمية لم يحدث تكرارها من قبل، فعلى مدار السنوات الماضية وما تعرض له العالم من أزمات اقتصادية لم يحدث ما نشهده في هذا السياق من قبل، من حيث انتشار فيروس نتج عنه توقف في حركة الطيران وبالطبع تأثرت حركة التبادل التجاري المعتادة بين الدول.

حيث شهدت نوعا من أنواع الاختلال، فهناك دول انخفضت حركة وارداتها، ودول أخرى شهدت زيادة في حركة صادراتها، ونحن من الدول التي كنا نرغب في تحقيق معدل نمو كبير هذا العام ولكن كل الخطط طرأ عليها نوع من أنواع الظروف الاستثنائية التي تعيق الوصول إلى تحقيق المستهدف الذي نسعى جاهدين إلى تحقيقه، فإذا نظرنا إلى الإدارة المتبعة حاليا سنجد أنه على المستوى العالمي وخاصة منظمة الصحة العالمية هناك إشادة بالأداء الحكومي المتبع في إدارة هذه الأزمة، وعلى مستوى الوضع الصحي مازلنا في وضع آمن.

أما فيما يخص الوضع الاقتصادي فقد بدأنا العمل على أكثر من محور فبداية كان لابد من الإجابة على سؤال: هل مستلزمات الإنتاج متوافرة لتشغيل المصانع خلال هذه المرحلة في ظل اعتمادنا على الصين في استيراد العديد من الخامات، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات للتأكد من توافر المخزون الآمن، أيضا المخزون من السلع الغذائية والإستراتيجية خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية أن الدور الكبير الذي لعبه المجتمع الصناعي أثبت قدرته الفائقة على مواجهة أزمة كورونا، الأمر الذي جعل السوق المحلية تمر بحالة من الاستقرار من خلال توافر جميع السلع والمنتجات وعدم وجود أي عجز.

وأشارت إلى أن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية، بهدف مساندة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الدولة لم ولن تدخر جهدا لمساندة الصناعة الوطنية.

وأوضحت أنه على رأس الأولويات الحالية ملف تحفيز المصانع على زيادة معدلات الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلى وبصفة خاصة من المستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، والتأكد من وجود حالة من الرضا لدى العمالة داخل المصانع، بالإضافة إلى تسويق ملف المجمعات الصناعية جاهزة التراخيص وفتح المجال أمام الشباب للبدء في استخدام قدراتهم للدخول في مجال مدخلات الإنتاج.

وهنا أود الإشارة إلى أن نسب الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية بلغت 88%، حيث هناك مجمعات تم الانتهاء منها بشكل نهائي وأخرى ينقصها بعض الترفيق الخارجي ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الصناعية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
عام الصناعة. 

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إن غالبية المواطنين اتجهوا حاليا نحو استخدام الانترنت والحلول التكنولوجية، هذا الأمر أعطانا مؤشرا على مدى أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فهي تعد من القطاعات الواعدة وسوف تشهد نموا أكبر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قطاعات صناعية أخري، وصناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة مختلفة تعتمد على الفكر ودوما نجد من يقوم على هذه الصناعة يحتاج إلى تمويل لإقامة مشروعه وليس لدينا من الجهات التمويلية لتوفير هذا التمويل.

واكدت فبالرغم من أن هذه المشروعات ناجحة للغاية، لكن جميع مقوماته ليست مادية تجعل جهة التمويل تضع لها ضمانات، فكل مقومات هذه المشروعات تعتمد على القائم على تنفيذ هذه المنظومة، لكن هناك طرقا تمويلية جديدة يتم وضعها حاليا تعتمد على المشاركة بين جهة التمويل وصاحب فكرة المشروع.

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية: لدينا خطة تشمل الكثير من التيسيرات والتحفيزات، ولكن هناك خلطا في تفسير كلمة تحفيز فالكثيرون يقومون بتفسيرها على أنه حافز نقدي، وهذا لا ينطبق في كافة النواحي، فهناك تحفيز يتمثل في سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات، أو توفير قطعة أرض صناعية.