شغل عصابات إثيوبيا: الوصول للبحر الأحمر أمر استراتيجي لا رجعة فيه
مقديشو ترفض الوساطة بشأن اتفاق الميناء بين إثيوبيا وأرض الصومال
شغل عصابات إثيوبيا: الوصول للبحر الأحمر أمر استراتيجي لا رجعة فيه
كتب : وكالات الانباء
أعلنت الخارجية الإثيوبية، الخميس، أن وصول أديس أبابا للبحر الأحمر أمر استراتيجي ولن يثنيها أي شيء عن تحقيقه.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا بيان الجامعة العربية بشأن توقيع اتفاق مع أرض الصومال، معتبرا أن ذلك “لا يليق بالدول الأعضاء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “لا يمكن خنق أكثر من 120 مليون شخص ومنعهم من الوصول للبحر الأحمر” في إشارة إلى إثيوبيا التي ليست لديها أي إطلالة على البحر.
من جانبه، أعلن الصومال أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذا بحريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية: “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
بيان الجامعة العربية
وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
بيان الجامعة العربية
وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال توقيع مذكرة تفاهم تسمح لإثيوبيا باستخدام ميناء الصومال في أديس أبابا يوم الأول من يناير كانون الثاني 2024.
رفض الصومال إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يسمح لأديس ابابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وجاء موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول المنطقة يوم الخميس لمحاولة نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.
وتدعو مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير كانون الثاني إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر، جزئيا من خلال استئجار الميناء.
وأعلن الإقليم الانفصالي استقلاله عن الصومال في عام 1991 لكنه لم يحصل على اعتراف من أي دولة. وأثار اتفاق استئجار الميناء، الذي سيكون ميزة كبيرة لإثيوبيا الحبيسة، غضب الصومال.
ودفعت الحرب الكلامية المتصاعدة، بما شمل تهديدات الصومال بشن حرب لمنع تنفيذ الاتفاق، الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لضبط النفس وإجراء حوار بناء يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان يوم الخميس “لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، ستستأجر إثيوبيا 20 كيلومترا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويقع الميناء الرئيسي الحالي لإثيوبيا للصادرات البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) يوم الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي.
وكان من بين الحضور رؤساء جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية محمد حمدان دقلو.
*مخاوف من حركة الشباب
قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي حضر كمراقب إلى جانب الاتحاد الأوروبي والسعودية وتركيا، إن مذكرة التفاهم تهدد بمزيد من التقويض للأمن الإقليمي وإن حركة الشباب الصومالية تستخدمها كسلاح.
وقال هامر للوفود في أوغندا وفقا لنسخة من التصريحات اطلعت عليها رويترز “رأينا بالفعل مؤشرات مثيرة للقلق على أن حركة الشباب تستخدم مذكرة التفاهم لتجنيد مقاتلين جدد”.
ولم ترسل إثيوبيا وفدا قائلة إنها أُبلغت بالقمة بعد فوات الأوان.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، رفض السفير ملس الم المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية بيانا صادرا عن جامعة الدول العربية يوم الأربعاء وصف مذكرة التفاهم بأنها “انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وقال “هذا البيان إساءة للمنظمة نفسها وكذلك للدول الأعضاء. والأسوأ من هذا هو يظهر عدم اكتراث للأفارقة”.
شدّدت الولايات المتحدة الأربعاء على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقّعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند) استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”.
وأضاف ميلر “نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي”.
وشدّد على “أننا نحضّ كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي”.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال “صوماليلاند”، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء “تقييم معمّق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي”.
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء “عصب” الإريتري لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تعتمد حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
موقف الصومال
قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.
ماذا حدث؟
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد وقعا مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، الإثنين، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا” إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
بدورها علقت الحكومة الصومالية إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
