تحرك برلماني ضد مساحة الجيزة لصرف مستحقات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عندهم «مليارات وبيحوشوها»

كتب : وراء الاحداث

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة للقانون رقم 10 لسنه 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، موضحا أن «مساحة الجيزة» تعطل صرف المستحقات قائلا: «عندهم مليارات وبيحوشوها ،وحجتهم مفيش موظفين».

واشار النائب إلى تقدمه سابقا بطلبات احاطة في هذ الشأن وتم بالفعل تحويل مليارات الجهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، إلا أن المديرية لم تصرف تلك المليارات حتى تاريخه وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرفها كحقوق للمواطنين وذلك بالمخالفة للدستور والقانون .

وأضاف: الدستور المصرى في المادة رقم 35 تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.

واشار منصور، إلى قيامه العام الماضى بمخاطبة وزارة الموارد المائية والرى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بخطابات لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتاخرة منذ 3 سنوات إلا أن شيئا لم يحدث ولم يقم الوزير بالرد على الخطاب منذ 6 شهور ومازالت معاناة المواطنين مستمرة.

واشار النائب إلى اللامبالاة التي يلاقيها المواطنين والرد عليهم من قبل بعض الموظفين بان عددهم قليل ولذلك سيتم تاخير صرف المستحقاتواختتم النائب حديثه إلى وزير الرى «هل 3 سنوات غير كافية لصرف الحقوق والتعويضات؟ رغم انها اصلا مخالفة للدستور».

فى سياق اخر ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجى، توحيد تامر، أميرة الحداد، مجدى ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعى الزراعة والرى، وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصرى، وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات بني سويف والمنيا  وأسيوط.

وأكد النواب، عدم توافر البنية الأساسية لمشروعات الريف المصرى بمعظم مناطق الجمهورية مما يعيق استكمال تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الهدف منها.

وأشار النائب مجدى ملك، إلي زيادة المساحات المخصصة لمشروع الريف المصرى بمحافظة المنيا لتصبح 700 ألف فدان حالياً رغم عدم نجاح ادارة الشركة فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية للمرحلة الاولى من محطة كهرباء وتمهيد الطرق.

وأضاف النواب، عدم إعداد دراسة علمية تحدد المقنن والمائى لكل قطعة أرض أو تحديد التركيب المحصولى الملائم لها مما يخلق عشوائية فى زراعة المحاصيل تضر بالخزان الجوفى، إلي جانب بطئ وتيرة تنفيذ مشروعات الريف المصرى بمحافظة الوادى الجديد بعد افتتاح المشروع بها عام 2017 بمركز الفرافرة حيث تم تنفيذ ثلاث قرى على مساحة 10 ألف فدان.

وأشار النواب إلي عدم التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى والجهات المعنية فى تنفيذ مشروع الريف المصرى رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.

• عدم وجود دراسات علمية وافية لتحديد المقنن المائى بمناطق المشروع بما يحافظ على استدامته.

وقد أوضحت المهندسة رئيس قطاعات شبكات جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، صدور قرار  بتركيب عدادات كودية للحد من الفقد فى الطاقة الكهربية بسبب قيام بعض المنتفعين بالتعدى على شبكة الكهرباء الرئيسية، وأن تم التنسيق مع شركة الريف المصرى لإنشاء محطتين للكهرباء جنوب وشمال المنيا لخدمة أراضى الشركة.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع مقبل.