الاشتراكي الديمقراطي يفوز بانتخابات ألمانيا ويستعد لتشكيل الحكومة ويجرى توزيع النواب وفق نتائج الانتخابات

كتب : وكالات الانباء

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بانتخابات البرلمان (البوندستاج)، وتفوق على التحالف المسيحي، المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بعد فرز جميع الأصوات، وفقاً للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي.

ويتكون التحالف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24 % بعد 16 عاماً في الحكم.

وحل في المركز الثالث حزب الخضر، الذي حقق أفضل نتيجة في تاريخه، بواقع 8ر14 %.

وحقق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية تقدماً حيث نال 5ر11 %، في حين تراجع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من المركز الثالث إلى الخامس بعدما نال 3ر10 %، وكذلك تراجع اليسار وحصل على 9ر4 %.

وقدأظهر استقصاء ما بعد الاقتراع الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي تقريباً متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت اليوم الأحد.

وأوضحت التوقعات حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26% فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25%، وجاء الخضر في المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14.5 و15% والحزب الديمقراطي الحر بـ 11 و12% والبديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 10 و11% وحصول اليسار على 5%.

وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يتراوح بين 197 و215 مقعداً داخل البرلمان فيما سيحصل التحالف على ما يتراوح بين 198 و200 مقعد، والخضر على ما يتراوح بين 119 و120 مقعداً والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 87 و99 مقعداً، والبديل على ما يتراوح بين 83 و87 مقعداً، واليسار على ما يتراوح بين 39 و41 مقعداً.

وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لارس كلينغبيل، أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، في حين أقر المحافظون بـ”خسائر مريرة” في نتائج الانتخابات التشريعية وفق الأمين العام للحزب بول زيمياك.

وقال كلينجبيل، “لدينا التفويض لتشكيل حكومة. (إن رأس القائمة) أولاف شولتز سيصبح مستشاراً”، وذلك بعدما توقعت الاستطلاعات فوز الاشتراكيين الديموقراطيين بـ26٪ من الاصوات مقابل 24٪ للمسيحيين الديموقراطيين الذين تعرضوا لخسارة كبيرة مقارنة بالعام 2017، وفق ما أفاد زيمياك.

بدورهاأفادت لجنة الاقتراع الألمانية بأن عدد نواب البرلمان الألماني الجديد (البوندستاج) سيزداد بعد انتخابات أمس الأحد من 709 نواب إلى 735 نائبا.

وقالت اللجنة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في كل المناطق الألمانية التي جرت في البلاد، أمس الأحد، إن أكبر كتلة في البرلمان الجديد سيشكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (206 مقاعد)، فيما ستحصل كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي على 196 مقعدا وتحالف الخضر – على 118 مقعدا وحزب الديمقراطيين الأحرار – على 92 مقعدا، وحزب “البديل من أجل ألمانيا” – على 83 مقعدا. أما حزب اليسار فلم يتجاوز نسبة 5% الضرورية، لكنه حصل على 3 انتدابات مباشرة وبالتالي حصل على الحق في تشكيل كتلة في البرلمان، وسيكون له 39 مقعدا.

ولتحقيق الأغلبية في البرلمان من الضروري أن يكون للكتل 368 نائبا. ومن الممكن أن يشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ائتلافا مع كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي (402 أصوات) أو مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار (426 صوتا). كما من الممكن أن يشكل تحالف الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي ائتلافا مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار (406 أصواتا).

فى الشأن الليبى طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي البعثة الأممية في ليبيا بعقد جلسة “طارئة” لملتقى الحوار، نظرا للتطورات الأخيرة “التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي”.

وجاء ذلك وفق بيان لأعضاء ملتقى الحوار الليبي وجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش.

ودعا أعضاء الملتقى كوبيتش “للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله والذي نبهنا منه مرارا وتكرارا”.

وفي الآونة الأخيرة، تسبب قرار البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفق التسوية السياسية الأخيرة، في جدل كبير لدى الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي فـسر بأنه يمثل “تشويشا” على عملية الانتخابات المقبلة.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح “ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر”، معتبرا أنها “الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام”.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان له، إن صالح أكد خلال لقاء مع اتحاد الطلبة عقد بمدينة القبة لبحث قضايا ومشاكل الطلاب وشريحة الشباب بوجه عام، “ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار”.

وأضاف أن صالح أشار إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددا على أن الشباب هم عماد المجتمع.

وشدد على ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

بينما أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن هناك “العديد من المقترحات” حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن الأمر يتطلب “تعاونا وإشرافا دوليا”.

وأكدت وهيبة في مقابلة أجرتها معها قناة “الحدث” السعودية، وجود تطور إيجابي في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذي انتقل، حسب تعبيرها، من مرحلة “عدم التعاون” إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في هذا الشأن.

 وأشارت إلى أن “هناك العديد من المقترحات التي طرحت”، لكن رغم ذلك “ليس هناك مقترح معين جرى التوافق عليه، لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا”.

وكانت الخارجية الإيطالية قالت إن الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي نظم على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، شهد التأكيد على “خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي”.

وأشارت الناطقة باسم المجلس الرئاسي إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد الشهر الماضي، باعتبارها “خطوة تمكن من التعامل مع فئة من الفئات والفصائل الموجودة في ليبيا، ومنها المعارضة التشادية”.

وفي تعليقها على التوقيتات المفترضة لإخراج المسلحين الأجانب، عبرت وهيبة عن أمنية السلطات الليبية أن يتم ذلك قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفة أن “هناك تعامل مع القضية والأمر يحتاج تعاونا دوليا”.

فى سياق العلاقات المصرية الليبية كشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، علي العابد، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار علي العابد إلى أن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل في 30 سبتمبر، لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

كما لفت وزير العمل الليبي إلى أن “الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية”.

وأوضح العابد أن هذه التقنية تعد “رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة”، كما قال أيضا: “أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية”.

وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة “وافد” الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن “الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية – المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية”.

كما كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد وعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا “بسرعة قياسية”.

وأوضح الدبيبة في وقت سابق أن “الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها بين ليبيا ومصر”، وأضاف: “نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر”.