100 دولة تهدف إلى حماية الغابات بحلول 2030 …بايدن يلوم أوبك على ارتفاع أسعار الوقود
كتب : وكالات الانباء
وفي اليوم الثاني من قمة تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو اليوم الثلاثاء، سيلتزم القادة الذين تغطي بلادهم 85% من غابات العالم بوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقالت الحكومة البريطانية إن هذه التعهدات تأتي مدعومة بـ 8.75 مليار جنيه استرليني من التمويل العام بجانب 5.3 مليار جنيه استرليني أخرى من الاستثمارات الخاصة .
ورحب نشطاء وخبراء بهذا الالتزام، الذي سيعلن عنه رسميا في مناسبة يعقدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسيتم خلالها الاعتراف بدور السكان الأصليين في حماية الغابات.
يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن هناك حاجة إلى الوفاء بالالتزامات، ويجب حماية الغابات القائمة، فضلاً عن التركيز على إصلاح الغابات المتدهورة.
وأيد جونسون هذه الخطوة، قائلاً إنها ستدعم هدف مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية من خلال امتصاص انبعاثات الكربون من قبل الغابات.
وأرجع بايدن في قمة المناخ بغلاسغو في اسكتلندا أيضاً ارتفاع التضخم إلى التباطؤ في سلاسل الإمداد بعد أزمة فيروس كورونا.
وقال مانغوني في إحاطة بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن 30 ألف شخص يعانون حالياً من المجاعة في القسم الجنوبي من الجزيرة التي تشهد جفافاً غير مسبوق منذ 40 عاماً، كما يعاني 1.31,3 مليون شخص من نقص حاد في التغذية.
واعتبر مانغوني أن هذه المجاعة، هي الأولى الناتجة عن الاحترار المناخي الناجم عن أنشطة بشرية.
وشدد على أن هذه المجاعة هي “الأولى المتصلة بالتغيّر المناخي على الأرض”، مشيراً إلى أن المجاعات التي تضرب حالياً اليمن، وجنوب السودان، وتيغراي في إثيوبيا بسبب نزاعات.
وأكد أن “الوضع مقلق للغاية”، واصفاً أطفالاً أصبحوا “جلداً على عظم” التقاهم في مركز للتغذية في رحلته الأخيرة إلى المنطقة الأكثر تضرراً، مضيفاً أن “الأمر يفطر القلب”.
ونبّه إلى أن موعد موسم الحصاد المقبل لن يحين قبل ستة أشهر، وأن الوضع سيستمر بالتدهور، مذكّراً بأن 500 ألف طفل يعانون سوء التغذية، بينهم 110 آلاف يعانون سوء تغذية حاد، وهم على بعد خطوة من الموت.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 69 مليون دولار ليتمكن من توفير المساعدة اللازمة مدى الأشهر الستة المقبلة.
وفي أقصى جنوب الجزيرة يعيش 91% من السكان في الفقر فيما قضى الجفاف على مقومات الإنتاج الزراعي، والصيد التي تعتبر موارد عيش أساسية للعائلات، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية.
على صعيد اخر قالت مصادر لوكالة “بلومبيرج” إن العسكريين والسياسيين في السودان يقتربون من التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لعكس الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
قالت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” إن العسكريين والسياسيين في السودان يقتربون من التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة، مع تكثيف الجهود الدولية لعكس الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الجيش السوداني أظهر “ضبط النفس” في رده على مظاهرات يوم السبت، واعتبر ذلك علامة على إمكان عودة تقاسم السلطة مع المدنيين.
وخلال حديث إلى الصحفيين عبر الهاتف من واشنطن عن تداعيات الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر تشرين الأول، قال فيلتمان إن عدد القتلى والمصابين “كبير جدا” لكن “بشكل عام… مارست الأجهزة الأمنية ضبط النفس”، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، مما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف.
وأضاف: “أعتقد أن ذلك أظهر إدراكا من جانب الشعب السوداني نفسه بأنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال”.
وكرر فيلتمان دعوة بلاده لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.
فيما تواجه الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، للوساطة بين العسكريين والمدنيين لحل الأزمة السياسية، عقبة رئيسية تتمثل في تباين الشروط التي يضعها كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك.
وقالت مصادر في الخرطوم إن حمدوك يتمسك بضرورة إعادة الحكومة المقالة بكامل طاقمها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين، والعودة للالتزام بالوثيقة الدستورية، قبل الدخول في أي حوار مع الجيش، فيما يتمسك البرهان بعدم الرجوع إلى الوضع السابق لتسلمه السلطة وحل مؤسسات الدولة في 25 أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلن البرهان أنه يعتزم تشكيل حكومة من التكنوقراط، لكن تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم الأحزاب الرئيسية في البلاد وله شعبية واسعة في الشارع، يؤيد مطالب حمدوك، ويتمسك بعودته إلى منصبه رئيساً للحكومة المدنية، كما يجد حمدوك دعماً دولياً كبيراً.
في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا، أمس، أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، وأوضحت أنها أرسلت طلبها إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضواً، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد الجلسة. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب، بينها الولايات المتحدة.
فى سياق اخر أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الخرطوم لديها «ملاحظات» على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وقال البرهان، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها». ونقلت الوكالة أمس (الاثنين) عنه القول إن تعاون السودان مع روسيا قديم ولم ينقطع، وأشاد بموقف موسكو من التطورات في السودان. وأضاف: «نحيي روسيا على موقفها الداعم باستمرار للحكومات والشعوب على أن تقرر مصيرها، ونقدر ونحترم روسيا فهي صديقة للشعب السوداني، قبل أن تقف إلى جانب الأنظمة».
وكان قد أُعلن رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن اتفاقية بين السودان وروسيا لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من ميناء بورتسودان، بهدف «تعزيز السلام والأمن في المنطقة»، دون أن تستهدف أطرافاً أخرى. وتسمح الاتفاقية للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
إلا أنه في أبريل (نيسان) الماضي، جمدت الخرطوم الاتفاقية مع موسكو، بغرض مراجعتها؛ وقالت إنه لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي السوداني الذي لم يتكون بعد.
من جهة أخرى، أعلنت نظارات البجا، وهي جماعة قبلية في شرق السودان، أمس (الاثنين)، أنها سترفع مؤقتاً حصاراً فرضته منذ 6 أسابيع على الميناء الرئيسي في السودان، وذلك بعد نحو أسبوع من تولي الجيش السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء جميع حكام الولايات، فيما اعتبره كثيرون انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية.
وكانت نظارات البجا قد أغلقت موانئ البحر الأحمر وقطعت الطرق الرابطة بينها وبين بقية مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، منذ نحو 6 أسابيع، ما أدى إلى شحّ في الأسواق السودانية واختناق الوضع الاقتصادي. وطالب قيادات البجا بحلّ الحكومة المدنية وتولي الجيش السلطة وإلغاء ما يُعرف بـ«مسار الشرق»، وهو جزء من اتفاقيات السلام التي وقّعت بين السلطات السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. غير أن معارضي الانقلاب العسكري اتهموا البرهان، حتى قبل إطاحته بالحكومة المدنية، بتدبير حصار ميناء بورتسودان بالاتفاق مع قيادات البجا، بغرض الضغط على الحكومة المدنية وتبرير خطط إنهاء الحكم المدني في نهاية المطاف. لكن الجيش نفى وجود أي دور له في الحصار.
وأعلن عبد الله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي فرض الحصار في سبتمبر (أيلول)، أنه تم رفع الحواجز في الميناء، وكذلك فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى الخرطوم اعتباراً من صباح أمس (الاثنين)، ولمدة شهر. وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا.
وأدى حصار بورتسودان، الذي أغلق مرافئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة، إلى نقص في القمح والوقود، ما أدى إلى إعادة توجيه الشحنات عبر الموانئ المصرية. وطالبت الجماعة بتغيير الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.
وأضاف لوسائل الإعلام في كانبيرا “الخداع كان متعمداً… ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقاً مشتركاً بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت طعنة في الظهر”.
وألغت أستراليا في سبتمبر (أيلول) اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصات تقليدية، واختارت بدلاً من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وسبب القرار خلافاً كبيراً بين البلدين استدعت على أثره فرنسا سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة. وعاد تيبو إلى كانبيرا الشهر الماضي، وكان حديثه اليوم الأربعاء المرة الأولى التي يتناول فيها علناً العلاقات الثنائية.
وقال تيبو “هذه الأمور لا تحدث بين الشركاء ولا حتى بين الأصدقاء”.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن نوايا كانبيرا.
ونفى موريسون هذا الزعم، وقال إنه سبق وأوضح لماكرون أن الغواصات التقليدية لم تعد تلبي احتياجات أستراليا.
وتحدث موريسون وماكرون الأسبوع الماضي، وسعى الزعيم الأسترالي إلى مصافحة الرئيس الفرنسي علناً في قمة مجموعة العشرين في روما في مطلع الأسبوع.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن طريقة التعامل مع الاتفاق الجديد كانت “خرقاء”، مضيفاً أنه كان يعتقد بأن فرنسا قد أُبلغت بإلغاء العقد قبل الإعلان عن الاتفاق الثلاثي.
