وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: تحرك نحو استئناف مفاوضات تنهي جمود عملية السلام

كتب: وراء الاحداث

استضاف سامح شكري وزير الخارجية المصري، السبت، نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني الدكتور رياض المالكي، في اجتماع تشاوري استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية. 

أكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وأكد الوزراء على ضرورة حث اسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار. واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.

فى ذات السياق أكد وزير الخارجية سامح شكري، على محورية القضية الفلسطينية التي تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، معلنا أن مصر تعتزم تنظيم اجتماع بصيغة “ميونخ” والتي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، خلال الفترة المقبلة لدفع جهود السلام .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده «شكري» اليوم السبت 19 ديسمبر، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي في ختام الاجتماعي الثلاثي التشاوري الذي عقد بقصر التحرير بالقاهرة .

وقال شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في وقت سابق الوزراء الثلاثة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفسلطينية وأيضا اتصالاته مع الرئيس الفسلطيني محمود عباس والتنسيق المشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتأكيد على دعم مصر التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزراء والسعي إلى إيجاد الأطر المناسبة والوصول إلى ما نربو اليه وإقامة الدولة الفسلسطينية المستقلة.