جانت على نفسها اسرائيل ..وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيتوجه إلى رفح بعد خان يونس

كتب : وكالات الانباء

لنعود الى ما زعم به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الخميس أن الجيش الإسرائيلي قتل 10 آلاف مقاتل في غزة، وأصاب مثلهم و”أصبحوا غير قادرين على القتال”، على حد قوله، مضيفاً أن الجيش “فكك كتيبة خان يونس” التابعة لحركة حماس.

وأضاف في بيان “نحقق مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا”، في إشارة إلى المدينة الواقعة على حدود غزة مع مصر والتي تعج بالمدنيين النازحين.

وتكرر تصريحات الوزير الإسرائيلي، ما قاله عضو مجلس الحرب بيني جانتس الاثنين الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي، سيصل للمدينة “قريباً”، وسط قتال عنيف في خان يونس.

مدينة مكتظة بالنازحين

وأصبحت مدينة رفح الجنوبية تضم التجمع الأكبر للنازحين الفلسطينيين، بعد أن صنفها الجيش الإسرائيلي “ملاذاً آمناً” للفلسطينيين من العمليات العسكرية، ودعا المواطنين للنزوح إليها.

وقبل بدء عمليات النزوح إلى المدينة، كان عدد سكانها يبلغ نحو 300 ألف نسمة، وقد تضاعف هذا الرقم حالياً إلى 1.4 مليون شخص مع استمرار عمليات النزوح.

ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فإن النسبة الأكبر من النازحين الفلسطينيين تتركز في مدينة رفح، خاصةً بعد نزوح الآلاف من خان يونس.

وبلغ عدد سكان رفح 350 ألف نسمة ما قبل الحرب، ومع بدء القصف الإسرائيلي بلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف، مع توقعات بزيادة العدد في ظل عمليات النزوح المتواصلة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

ومع التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة للسكان والنازحين في خان يونس من اجتياح المدينة، بدأت عملية نزوح جديدة إلى رفح من منطقة المواصي، التي تقع على ساحل خان يونس، ولا تزيد مساحتها عن 5 آلاف دونم، كما باتت مأوى لمئات آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام بالمنطقة التي تفتقر لكل مقومات الحياة.

وبحسب “أونروا”، فإن ملاجئ النازحين في رفح مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني القليل من الخصوصية أو غيابها، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، كما أن أكثر من 480 شخصاً يتشاركون مرحاضاً واحداً، إذ وصلت الأوضاع الإنسانية في رفح إلى نقطة الانهيار.

معارك في خان يونس

وبعد مرور نحو 4 أشهر على الحرب في غزة، لا تزال معظم البنية التحتية العسكرية لـ”حماس” سليمة، وبحسب “بلومبرغ” فإن القتال في القطاع المحاصر كان أصعب مما كان متوقعاً من قِبَل العديد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، لكن قادة الجيش الإسرائيلي يُصرون على أنهم يحققون تقدماً كبيراً، رغم سقوط العديد من جنوده وضباطه في المعارك.

وتُعد خان يونس ثاني أكبر المدن في غزة، ويسكنها عشرات الآلاف من السكان، إذ تمثل أهمية استراتيجية، نظراً لكونها مسقط رأس زعيم المكتب السياسي للحركة في القطاع يحيى السنوار، والقائد العام لـ”كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة محمد ضيف، إذ تعتقد إسرائيل أنهما يختبئان في المدينة الجنوبية. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض أعنف قتال حتى الآن في قطاع غزة بمدينة خان يونس في جنوب القطاع، حيث يأمل في قتل أو أسر قادة حماس الذين يفترض أنهم يختبئون في أنفاق مع رهائن. 

وأشارت تقديرات ضابط استخبارات إسرائيلي تحدث لـ”بلومبرغ” الأسبوع الجاري، إلى أن إسرائيل قتلت نحو تسعة آلاف مقاتل من حماس من أصل قوة تقدر بنحو 35 ألفاً، على حد قوله.

واعتبر أن إسرائيل لا تزال على بعد عدة أشهر من تحقيق أهدافها، والتي تشمل الاستيلاء على الذخائر والأسلحة أو تدميرها، وجعل القواعد العسكرية والأنفاق التابعة لحماس غير صالحة للعمل.

وقال إن تحقيق ذلك سيستغرق عام 2024 بأكمله وربما أطول.  

وأشار ضابط المخابرات إلى أنه لا يزال يتعين على القوات الإسرائيلية مواجهة هيكل قيادة لوائي حماس المتبقيين، أحدهما في وسط غزة والآخر في مدينة رفح في الجنوب، اللذان لا يزالان على حالهما. 

فى انتظار الجيش الاسرائيلى علقة سخنة .. مخاوف من اجتياح إسرائيلي لرفح وسط تقديرات باستمرار الحرب لنهاية 2024

لقد أثارت الحكومة الإسرائيلية المخاوف من اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حالياً، بعد أن خرج عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بتصريح مفاده أن “الجيش سيصل للمدينة قريباً”، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار الحرب إلى نهاية 2024، مع فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المعلن بـ”القضاء على حركة حماس”، وتصفية قادتها بعد نحو 118 يوماً من الحرب، وسعيها إلى السيطرة على خان يونس ورفح.

وأصبحت مدينة رفح الجنوبية تضم التجمع الأكبر للنازحين الفلسطينيين، بعد أن صنفها الجيش الإسرائيلي “ملاذاً آمناً” للفلسطينيين من العمليات العسكرية، ودعا المواطنين للنزوح إليها.

وأثارت تصريحات ونوايا الجيش الإسرائيلي مخاوف النازحين في رفح الذين عانوا وما زالوا يعانون عذابات النزوح المتواصل في ظل نقص مقومات الحياة وشح المياه والغذاء والقصف والأجواء الباردة، ليكون السؤال الأبرز أين نذهب؟

ورغم أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية، قرارها الحاسم بعدم السماح للجيش الإسرائيلي باجتياح الحدود الفلسطينية المصرية في رفح، واعتبارها هذا الأمر “اعتداءً على الأمن القومي المصري”، إلا أن تخوفات النازحين لا تزال حاضرة.

خيارات محدودة أمام النازحين

رئيس بلدية رفح أحمد الصويفي، أكد أن لا خيارات أمام النازحين، حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بدخول رفح.

وأضاف: “في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته، فإن الخيارات ستكون محدودة أمام النازحين، إما أن يتوجهوا إلى خان يونس أو مصر أو باتجاه البحر، فلا خيارات ولا سيناريوهات يمكن الحديث عنها في ظل هذه الحرب والعدد الكبير من النازحين في رفح”.

وتابع الصويفي: “الوضع في رفح مأساوي تكدس سكاني كبير وقدرات محدودة وأي هجوم إسرائيلي سيخلف عشرات الآلاف من الضحايا، فبعد نزوح المواطنين من خان يونس وصلت الكثافة السكانية في رفح إلى المليون ونصف”.

“لن نذهب إلى سيناء”

المواطن محمد أيمن أعرب عن تخوفه من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، قائلاً: “هذا أمر لا نتمنى حدوثه، نحن متخوفون من هذا الأمر بعد ما سمعناه من تصريحات إسرائيلية. نعيش في أوضاع مأساوية داخل الخيام، وليس أمامنا مكان نذهب له في حال دخول الجيش سوى سيناء، ولن نقبل ذلك. سنموت في رفح، ولن نخرج ولن نقبل أن نهجر مرة أخرى”.

وقال النازح نور الغلبان، الذي خرج من خان يونس إلى رفح: “قلقون من اجتياح رفح براً بعد تلك التهديدات، لا نريد النزوح مجدداً. تعبنا ولن نقبل أن نهجر إلى سيناء لا نريد نزوحاً آخر”.

وقال النازح أنس رياض: “غزة وطننا ولن نتحرك منها. هذه الحرب متعبة لم يعد هناك مكان لنذهب له، ولن نذهب إلى سيناء. سنبقى صامدون”.

“الملاذ الأخير”

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رائد النمس، أشار إلى أن محافظة رفح جنوب القطاع، ذات مساحة صغيرة نسبياً، وكان عدد سكانها قبل عمليات النزوح يبلغ نحو 300 ألف نسمة، وقد تضاعف هذا الرقم حالياً إلى 1.4 مليون شخص مع استمرار عمليات النزوح.

وتابع النمس: “الموارد في رفح محدودة وهذا الأمر فاقم من الوضع الإنساني، وبخاصة فيما يتعلق ببرامج الإغاثة وتفشي الأمراض”.

وأضاف: “في حال نفذت إسرائيل تهديداتها، واجتاحت رفح، سيكون هناك عشرات آلاف الضحايا من المدنيين بسبب تكدس النازحين بمراكز الإيواء أو المتواجدين في منازل العائلات التي تستضيفهم في رفح”.

وأردف: “أي استهداف بالوقت الحالي سيؤدي إلى عدد كبير من الإصابات؛ بسبب الاكتظاظ في رفح، كما أن موجات النزوح مستمرة، والعدد يزداد بشكل يومي، ولا مكان يذهب له النازحون، فرفح الملاذ الأخير لهم، من الشرق البحر، ومن الجنوب الحدود المصرية المغلقة تماماً، ومن الشمال النزوح مستمر لرفح وهناك تواجد لآليات الجيش الإسرائيلي فلا مكان آمناً”.

“وضع مأساوي”

ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فإن النسبة الأكبر من النازحين الفلسطينيين تتركز في مدينة رفح، خاصةً بعد نزوح الآلاف من خان يونس.

وبلغ عدد سكان رفح 350 ألف نسمة ما قبل الحرب، ومع بدء القصف الإسرائيلي بلغ عدد سكانها نحو مليون ونصف، مع توقعات بزيادة العدد في ظل عمليات النزوح المتواصلة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

ومع التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة للسكان والنازحين في خان يونس بدأت عملية نزوح جديدة إلى رفح من منطقة المواصي، التي تقع على ساحل خان يونس، ولا تزيد مساحتها عن 5 آلاف دونم، كما باتت مأوى لمئات آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام بالمنطقة التي تفتقر لكل مقومات الحياة.

وبحسب “أونروا”، فإن ملاجئ النازحين في رفح مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني القليل من الخصوصية أو غيابها، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، كما أن أكثر من 480 شخصاً يتشاركون مرحاضاً واحداً، إذ وصلت الأوضاع الإنسانية في رفح إلى نقطة الانهيار.

من جانبه بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا تحوّل إسرائيل إلى عمليات منخفضة الحدة في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الخميس، إن النجاح في القتال ضد المسلحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب غزة، حيث شنت إسرائيل هجوماً برياً كبيراً الأسبوع الماضي، يعني أن قواتها يمكن أن تتقدم إلى رفح على الحدود الجنوبية للقطاع.

ويلجأ أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى هذه المنطقة، ومعظمهم يعانون من البرد والجوع في خيام مؤقتة ومنشآت عامة، وقال غالانت في بيان: “نحقق مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا”.

وفي الوقت نفسه، عبر الوسطاء القطريون والمصريون عن أملهم في الحصول على رد إيجابي من حماس، التي تدير قطاع غزة، على أول مقترح ملموس لوقف ممتد للقتال، والذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات استضافتها باريس الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات، إن المقترح يشمل مرحلة أولى مدتها 40 يوماً يتوقف خلالها القتال، بينما تفرج حماس عن المدنيين الباقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم. وستشهد مراحل أخرى تسليم الجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن القتلى.

وستكون هذه الهدنة الطويلة الأولى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما هاجم مقاتلو حماس إسرائيل ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيل التي شنت بعد ذلك هجوماً ألحق الدمار بجزء كبير من الجيب الفلسطيني.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع أمس الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية قتلت ما يزيد عن 27 ألفاً، في حين لا يزال آلاف القتلى تحت الأنقاض.

لا رد من حماس

وقال مسؤول فلسطيني إنه من غير المرجح أن ترفض حماس الاقتراح برمته، لكنها ستطالب بضمانات بعدم استئناف القتال، وهو أمر لم توافق عليه إسرائيل.

وساد الابتهاج لفترة وجيزة في غزة أمس الخميس، بعد أن أثارت تصريحات لمتحدث قطري في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن آمال وقف إطلاق النار، وهو ما أدى لانخفاض أسعار النفط الخام، ولكن مسؤولين قطريين في العاصمة الدوحة وطاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، قالوا إن الحركة لم ترد بعد.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفيات في خان يونس، وكثفت هجماتها بالقرب من رفح، وتصاعد القتال أيضاً في الأيام الماضية في المناطق الشمالية حول مدينة غزة، التي قالت إسرائيل إنها سيطرت عليها قبل أسابيع.

وقال أسامة أحمد (49 عاماً)، وهو أب لـ 5 أطفال من مدينة غزة، ونزح إلى غرب خان يونس، إن هناك مقاومة شرسة في المدينة، والقصف الجوي والبري والبحري بلا هوادة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية، وأضاف عبر الهاتف “كل ما نريده هو وقف إطلاق النار الآن”.

وأصيب 13 شخصاً في غارة جوية على منزل في خان يونس، أمس الخميس، وفقاً لمسؤولين في مستشفى. ولا تظهر المناشدات الأمريكية إلى إسرائيل دلائل تذكر على نجاحها في تخفيف محنة المدنيين في غزة، ولكن واشنطن، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، تكثف ضغوطها غير المباشرة.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في موجة من أعمال العنف. ويتعرض بايدن أيضاً لضغوط للرد على مقتل 3 جنود أمريكيين بطائرة مسيرة في الأردن هذا الأسبوع، في أول وفيات في صفوف القوات الأمريكية، نتيجة تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

وقال 4 مسؤولين أمريكيين إن “الولايات المتحدة، التي قالت إنها لا تريد إشعال حرب أوسع نطاقاً، تعتقد أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع”. وتسبب الهجوم أيضاً في إصابة 40 آخرين.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) نيوز،، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أهداف خطط لتوجيه ضربات أمريكية في العراق وسوريا، رداً على مقتل الجنود تشمل “إيرانيين ومنشآت إيرانية”.

وتواصل الولايات المتحدة مع حلفائها الضربات ضد حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، والتي تهاجم سفن الشحن في البحر الأحمر، فيما تقول إنه تضامن مع غزة. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن، كانت معدة للإطلاق بينما أسقطت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وصاروخاً مضاداً للسفن تابعاً للحوثيين.

كشفت”هآرتس”: حلفاء نتنياهو يريدون استغلال المساعدات لاحتلال قطاع غزة وضمه

استمرار المعارك في غزة رغم آمال التوصل إلى هدنة جديدة

بينما تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة رغم مؤشرات إمكانية التوصل لهدنة جديدة، وإطلاق الرهائن والأسرى بعد 4 أشهر من الحرب. 

وأفاد شهود فلسطينيون الليلة الماضية بشن غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه وخصوصا خان يونس ثانية مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وأحصت وزارة صحة غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قتلوا مساء وخلال الليل في أنحاء القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 27019 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، والجرحى 66139.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل.

وقال غالانت: “هذه الحرب تتطلب صمودا وإصرارا وطنيين وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا. والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى “حماس”.

وأضاف: “عشرة آلاف إرهابي في “حماس” قتِلوا وعشرة آلاف آخرون جرحوا وباتوا خارج المعركة وهذه ضربة قوية لقدرات الحركة”.

وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر، وأتاحت إطلاق نحو 100 رهينة في غزة، ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل. 

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ترى أن الوضع يتغير لأن إسرائيل لا تحرز تقدما كبيرا ضد حماس كما هو مأمول

 

من جهته أفاد مسؤول أمريكي اليوم  بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوضع يتغير، لأن “إسرائيل لا تحرز تقدما كبيرا ضد الحركة في غزة كما هو مأمول”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة “إن بي سي نيوز” إن إدارة بايدن لا تعتبر التعليقات المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بمثابة رفض، حيث شدد نتنياهو على أنه لن يقبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أو إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن ترى أن الوضع يتطور ويتغير لأن إسرائيل لا تحرز تقدما كبيرا ضد حماس في غزة كما هو مأمول، وأن نتنياهو يواجه ضغوطا شعبية متزايدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا في أسر “حماس”.

ومع ذلك، لا تزال تعليقاته العلنية تعكس تأثير الأعضاء اليمينيين في ائتلافه، الذين هددوا بالاستقالة وإسقاط الحكومة إذا خفف من حدة موقفه.

هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعائلات المحتجزين لدى “حماس” أنه لن يوافق على صفقة لتحرير الأسرى، إذا كانت تشكل تهديدا لأمن إسرائيل.

ووفقا لتقرير للقناة 12، فإن الاجتماع عقد وسط موجة من التقارير حول صفقة محتملة تدرسها إسرائيل و”حماس” لإطلاق سراح الرهائن، مبينا أن نتنياهو طمأن العائلات أن الاعتبارات السياسية لن تقف في طريق التوصل إلى اتفاق محتمل.

وقال نتنياهو لممثلي عائلات الرهائن الثمانية عشر إن بقاء حكومته اليمينية المتشددة ليس عاملا في عملية صنع القرار، وقال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق جيد، فسوف يوافق عليه، على الرغم من الاحتكاك والحساسيات مع الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يهددون بإسقاط الحكومة بسبب التضحيات المحتملة التي ستحتاج إسرائيل إلى تقديمها كجزء من الصفقة.

وحسب التقرير صرح نتنياهو بالقول: “إذا كان هناك اتفاق جيد لدولة إسرائيل، عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، سأفعل ذلك، لا يهمني. لقد سألت عن المعارضة المحتملة من داخل الائتلاف – لا يوجد ائتلاف”.

وأضاف: “لكن إذا كنت مقتنعا، إذا اعتقدت أن هذه الصفقة ستعرض أمن إسرائيل للخطر، أو أنها لا تحقق الأهداف التي نريدها، فلن أفعل ذلك”.

وبحسب ما ورد، رفض نتنياهو الخوض في تفاصيل الصفقة المحتملة وقيل إنه يرفض طلب العائلات بأن يتم إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة وليس على مراحل كما حدث في سلسلة إطلاق سراح الرهائن السابقة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر.

من جهته، أكد القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان مساء اليوم الخميس، أنه “حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق” لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري الذي أوضح أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة “حماس” نحو المقترح.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر دبلوماسي أن “إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تحديث رسمي من قطر”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا”.

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو أن الحركة تريد “وقفا شاملا لإطلاق النار” في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

فيما قال علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة “حماس” إن “محدداتنا هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح والتزام عربي دولي بإعمار القطاع” وإطلاق الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل”، مبينا أنه عندما يصل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر سيكون معه الرد باسم الفصائل وليس فقط باسم “حماس”.

وأفاد بأن “المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوما للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية”، مبينا أن “المرحلة الثالثة هي لتبادل الجثامين بين الجانبين وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية”.

الأقمار الصناعية تكشف الدمار في “المنطقة العازلة” شمال غزة

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن تحليل للوكالة الأمريكية “أسوشيتدبرس” أن القادة الإسرائيليين يرغبون  في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، يمنع تكرار الهجوم الصادم الذي شنته حركة حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة، عندما سألته وكالة أسوشيتدبرس، واكتفى بالقول إنه “يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية، من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل”. ومع ذلك، اعترف الجيش بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة.

منطقة عازلة قيد الإنشاء

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية الجارية، إن “منطقة أمنية عازلة مؤقتة” قيد الإنشاء.

وتبلغ الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل حوالي 60 كيلومتراً، وإن إنشاء هذه المنطقة العازلة سيستغرق الهدم في حوالي 60 كيلومتراً خارج قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 360 كيلومترًا مربعاً.

وباتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فإن معظم الأراضي في المنطقة العازلة المتوقع إنشاؤها هي أراض زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، والذي تم تشييده على الأراضي الإسرائيلية التي تفصلها عن القطاع.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن جزءاً كبيراً في المباني والأراضي، التي تم تجريفها بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة، وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن 4 كيلومترات شمالاً، تم تجريف الأراضي الزراعية على طول المنطقة العازلة المحتملة.

تدمير المباني

وقام عدي بن نون، مدير مركز نظام المعلومات الجغرافية بالجامعة العبرية في القدس، بمسح الأضرار المتوقع حدوثها على طول المنطقة العازلة المحتملة، مؤكداً أن حوالي 2850 مبنى يمكن أن يواجه خطر الهدم، في حين تضرر 1100 مبنى بالفعل.

فيما قدر كوري شير من جامعة سيتي في نيويورك وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون الضرر بدرجة أكبر. وقال إن ما لا يقل عن نصف جميع المباني في غزة، أي حوالي 143,900 مبنى، قد تضررت أو دمرت خلال الحرب. ووقعت الأضرار الأكثر شدة حول مدينة غزة على الرغم من تزايد الأضرار في مدينة خان يونس الجنوبية.

وأوضح المحللون أنه في المنطقة التي سيكون فيها الحاجز الذي يبلغ طوله كيلومتراً واحداً، تعرض ما لا يقل عن 1329 مبنى لأضرار أو دمرت منذ بدء الحرب.

وأثارت أنباء المنطقة العازلة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تآكل الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر، وخاصة في الولايات المتحدة، التي كانت الداعم الرئيسي لإسرائيل خلال الحرب. وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي قائلاً: “نحن لا نؤيد أي تقليص لأراضي غزة”.

جبهة إسرائيل الشمالية تقترب من نقطة اللاعودة

فيما تساءلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن كيفية إعادة سكان الشمال إلى منازلهم مجدداً بعد التوترات مع تنظيم “حزب الله” في الجنوب اللبناني، مستعرضة الخلافات ومدى إمكانية أن تكون المفاوضات السياسية بين الطرفين مجدية.

 ونقلت “معاريف” عن العميد احتياط، أوري ساغي، أنه عند انهاء الجيش الإسرائيلي لأساسيات القتال ضد “حماس” في قطاع غزة، من الحكمة أن تبادر إسرائيل إلى دعوة الحكومة اللبنانية للعمل على تنفيذ القرار 1701.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان “مفاوضات سياسية أم حرب شاملة؟ الجبهة الشمالية تقترب من نقطة اللاعودة”، أن الأسئلة حول كيفية إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وما إذا كان ذلك ممكناً دون حرب في الشمال، أصبحت بالفعل أمام صناع القرار في إسرائيل.

نقاط الخلاف

وشددت الصحيفة على أهمية معرفة نقاط النزاع الإقليمي بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، والتي تتمحور حول مزارع شبعا وبلدة الغجر و13 نقطة على الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت معاريف إلى أنه خلال 75 عاماً من عمر إسرائيل، تعرض سكان الشمال لأعمال هجومية وفترات قتال صعبة، ومن جانبها، حرصت إسرائيل على حمايتهم من خلال القتال عبر الحدود، حيث أرسلت الجيش  لتنفيذ عمليات الردع والتدابير المضادة في لبنان، بل وخاضت حربين في 1982 و2006 بهدف إزالة التهديد الذي مثله لبنان لفترة طويلة من الزمن، وعندما كانت هناك حاجة إلى “حزام أمني” لحماية المستوطنات الشمالية، تم تأسيسه داخل لبنان.

تغير السياسية الإسرائيلية

وبعد عام 2009، غيرت الحكومة الإسرائيلية هذه السياسة، واحتوت قوة حزب الله ولم تتحرك ضده في جنوب لبنان، لا بمبادرة عسكرية ولا بمبادرة سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي هدفه الأساسي هو منع تهديد حزب الله، وتابعت: “لقد اشترت الحكومة الإسرائيلية سنوات طويلة من الهدوء الأمني ​​والسياسي بثمن مستقبلي باهظ من اشتداد التهديد من لبنان إلى أبعاد خطر الحرب الإقليمية”.

تغيير الوضع

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن أحداث أكتوبر (تشرين الأول) غيرت الوضع بعد إنشاء الحكومة الإسرائيلية الشريط الأمني داخل إسرائيل، حيث تم إخلاء عشرات المستوطنات والبلدات والكيبوتسات، وتم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم أصبحوا لاجئين في بلدهم.

بديل الحل السياسي باهظ الثمن

وذكرت أن البديل عن التسوية السياسية في الشمال هو حرب تكلف البيت الإسرائيلي ثمناً باهظاً، وربما تتطور إلى حرب إقليمية، ولمنع ذلك تحاول الإدارة الأمريكية منذ الثامن من أكتوبر توجيه  التحركات نحو تسوية سياسية إقليمية على إسرائيل أن تستعد لها.

صحيفة “هآرتس” وبعد 118 يوماً من الحرب، سلطت الضوء على ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من انتهاكات لقوانين الحرب، فقالت في تقرير لها، إن الجنود أضرموا النيران في مئات المنازل بقطاع غزة وحولوها إلى خراب عديم الفائدة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم الميدانيين، دون الحصول على إذن قانوني. 

 وقال الجيش الإسرائيلي رداً على تقرير هآرتس، إن تدمير المباني في غزة يتم فقط بوسائل محددة ومعتمدة من قبل وحدات الهندسة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في أي انتهاك لتلك القواعد. 

سبب مجهول 

وأكدت الصحيفة، أنها وجهت سؤالاً مباشراً للجيش عن السبب والدافع الرئيسي لإحراق جنوده منازل المدنيين في غزة، ورداً عليه، قال قائد مشارك في العملية البرية المستمرة على قطاع غزة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن المباني يتم اختيارها للحرق بناء على معلومات استخباراتية.

وعندما سُئل عن مبنى أضرمت فيه النيران في مكان غير بعيد عن مكان إجراء المقابلة، قال القائد العسكري، “لا بد من وجود معلومات عن مالكه، أو ربما تم العثور على شيء هناك، لكن لا أعرف بالضبط سبب إضرام النار فيه”. 

عادة شائعة

ومع تكرار الفعل في أكثر من موقع في قطاع غزة، صار عادة ملازمة للجيش الإسرائيلي، وأكد 3 ضباط يقودون القتال في غزة للصحيفة، إن إحراق المنازل أصبح ممارسة شائعة، وعلى سبيل المثال، في ختام إحدى المعارك، أمر قائد عسكري فرقته بإخراج معداتها من منزل تحصنوا فيه خلال اشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، استعداداً لحرقه. 

وكشف التقرير، أن حرق المنازل، مخصص لحالات بعينها، لكن تكراره دون إذن ومسوغ قانوني، حوله إلى عادة شائعة، وفي الآونة الأخيرة لجأ الجنود إلى توثيق الأمر  من خلال بثه مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي “انتقاماً لمقتل زملائهم الجنود، أو حتى لهجوم 7 أكتوبر”. 

وكتب أحد الجنود الإسرائيليين”المنازل في غزة مدمرة ومحتلة، وما تبقى الآن هو تفتيشها بدقة، داخل الأرائك والخزانات، للبحث عن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وفتحات الأنفاق وقاذفات الصواريخ، وبعد أن نجد كل هذه الأشياء، لا يبقى سوى حرق المنزل بما فيه”. 

“متعة”

وأشار التقرير إلى حادثة حرق صادمة، ففي إحدى المرات، ترك جنود كانوا على وشك مغادرة مبنى في إحدى المناطق بغزة رسالة نشرت على الإنترنت للقوات القادمة مكانهم، قائلين فيها، “نحن على وشك المغادرة، لن نحرق المنزل، سنتركه لكم كي تستمتعوا فيه، لكنكم تعرفون ما يتوجب عليكم فعله حينما تغادرونه، أحرقوه”.

ويعد حرق منازل المدنيين في الحروب مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وحتى الشهر الماضي، كانت قوات الهندسة في الجيش الإسرائيلي، تقدم على تدمير المنازل في غزة عبر الألغام والمتفجرات، والهدم بالآليات الثقيلة، كجرافات D9، لكن مع استمرار القتال انتقل الجنود للحرق، مستهدفين منازل مدنيين غير منتمين إلى حماس، أو منخرطين في القتال.

وخلفت سياسة حرق المنازل في غزة انتقادات حادة، دفعت واشنطن إلى الضغط على القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، لتجنب ارتكاب أفعال كهذه لما لها من تبعات على حياة المدنيين الفلسطينيين الساعين للعودة إلى بيوتهم بعد أن انتهاء الحرب. 

وتقول الصحيفة، رضخ الجيش الإسرائيلي للضغوطات الأمريكية وقبل بها، وعمل على تقليص حرق المنازل، إلا في حالات معينة، واجهت فيها القوات المتشرة في كل قطاع غزة، خطراً جسيماً. وذكر التقرير أن الحرب في غزة تركت بالفعل دماراً هائلاً في المباني المدنية، تفوق ما خلفته صراعات أخرى أكبر مندلعة حول العالم. 

 ووفق صور أقمار صناعية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد تضرر ما بين 144 ألفاً و170 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وتوصل تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الشهر الماضي، إلى أن مساحات كاملة في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في غزة طمست بالكامل. 

وتسببت الحرب بتدمير 350 مدرسة، ونحو 170 مسجداً وكنيسة.

خوف من الإدانة 

وتخشى إسرائيل أن تستخدم سياسة حرق المنازل في غزة لإدانتها أمام المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، حيث تواجه إسرائيل تهماً بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا. 

وقالت الصحيفة، هناك خوف مضاعف في إسرائيل من أن تؤدي عمليات حرق المنازل العشوائية في غزة إلى تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

كما يمكن أيضاً ربط حرق المنازل بتصريحات الساسة الإسرائيليين الذي دعا بعضهم علناً لحرق وتدمير غزة بكل الطرق الممكنة، وقبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية للبت في دعوى جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماصي، كرر عضو الكنيست من حزب الليكود، نسيم فاتوري، دعوته إلى “حرق غزة”، قائلاً في مقابلة إذاعية، “من الأفضل حرق وهدم المباني بدلاً من إصابة الجنود”.

على الصعيد السياسى هل يختار الإسرائيليون نتانياهو مجدداً؟

لم يكن التهديد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية هو الأول لإيتمار بن غفير، لكنه كان من أكثر تهديداته مباشرة.

مع اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، حذر وزير الأمن القومي المتطرف من أنه لن يقبل أي تنازلات للحركة الفلسطينية المسلحة. وقال بن غفير في الكنيست، يوم الأربعاء،: “أقول هذا بوضوح. صفقة متهورة تعني حل الحكومة”.
حسب تقرير جيمس شوتر ونيري زيلبر في صحيفة “فايننشال تايمز”، كانت تعليقات بن غفير أحدث مؤشر على أن الطبقة السياسية الإسرائيلية، حتى مع احتدام الحرب مع حماس، تهيئ نفسها لإجراء انتخابات في وقت أقرب بكثير – حيث أن غشاء الوحدة الذي غطى السياسات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بدأ في التلاشي.

استعدادات بالجملة

قبل أسبوعين، قال جادي آيزنكوت، الرئيس السابق للأركان الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة بنيامين نتانياهو الحربية في بداية النزاع، إنه يجب إجراء التصويت في غضون أشهر، لأن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل أدى إلى فقدان الثقة بالحكومة. في الأسبوع الماضي، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “تحديد موعد”.

قال أفيف بوشينسكي، مستشار لنتانياهو من سنة 1996 إلى 2004 وهو الآن محلل سياسي: “ليس هناك من شك في أن الجميع يستعدون – الجميع حقاً”.
في الوقت الحالي، ليس لدى نتانياهو وائتلافه حافز كبير لإجراء انتخابات، بالنظر إلى أن معظم الأحزاب المكونة له ستخسر مقاعدها. ويشكك المحللون أيضاً في إمكانية إجراء تصويت أثناء قتال القوات الإسرائيلية في غزة. لكن حتى الأشخاص المقربون من الحكومة يعترفون بأنه بمجرد تراجع حدة القتال، ستتزايد المطالبة بإجراء انتخابات. ومن الممكن أن تؤدي صفقة الرهائن الجديدة إلى تسريع العملية.

فرصه ضئيلة

قال شخص مطلع على تفكير نتانياهو: “إما أن يحقق نتانياهو إنجازاً في ساحة المعركة ويبادر بنفسه إلى إجراء انتخابات مبكرة، أو سيتم إجراء انتخابات قسرية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك بسبب المظاهرات الحاشدة وحقيقة أن العديد من قادة الأمن سيكونون قد استقالوا بحلول ذلك الوقت”.
إن تحقيق نجاح دراماتيكي في ساحة المعركة يمكن أن يعزز موقف نتانياهو. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرصه ضئيلة. يظهر متوسط استطلاعات الرأي الأخيرة أنه إذا أجريت الانتخابات الآن، سيفوز ائتلاف حزبه الليكود مع الجماعات الدينية المتطرفة واليمين المتطرف بـ45 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً، وهو أقل بكثير من 64 مقعداً يشغلها حالياً.
سيفوز حزب الوحدة الوطنية بقيادة بيني غانتس، وهو عضو آخر في حكومة الحرب، بأكبر عدد من المقاعد في الوضع الحالي. لكن بالنظر إلى صدمة السنة الماضية، يرجح محللون أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات “تغيير”، وقد تتغير الخريطة السياسية. سيكون هذا صحيحاً بشكل خاص إذا دخلت المعركة شخصيات من خارج السياسة، مثل رئيس الموساد السابق يوسي كوهين ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

تحذير من الشطب المبكر

حتى البعض داخل حزب الليكود يعترفون بأن نتانياهو، مثل بقية القيادة الإسرائيلية، سيحتاج إلى محاسبة على الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر بمجرد انتهاء الحرب. وقال داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة والذي أصبح الآن نائباً عن حزب الليكود: “أنا لا ألوم أحداً بشكل شخصي، ولكن حيث نشأت، متى كانت لديك سلطة، فأنت تتحمل المسؤولية”. وأضاف: “كنت ضابطاً في الجيش – عندما تكون مسؤولاً عن قاعدة ويشرب السائق ليلة الجمعة، ويتعرض لحادث، فإن رئيس القاعدة مسؤول”.

لكن حلفاء آخرين حذروا من شطب نتانياهو، بالنظر إلى سجله الطويل من العودة السياسية، وسمعته باعتباره أقوى منظم حملات في السياسات الإسرائيلية. “بالنسبة إلى أي شخص آخر، إن (7 أكتوبر) سيكون نهاية الطريق. ولكن هذا هو بيبي”، كما قال الشخص المطلع على تفكير نتانياهو، مستخدماً لقبه المنتشر على نطاق واسع.
صوّر نتانياهو نفسه مراراً في الأسابيع الأخيرة على أنه الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي يمكنه منع إنشاء دولة فلسطينية – وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لرسم خطوط المعركة للانتخابات المقبلة.

هل ينجح سلاحه الاعتيادي؟

أضاف التقرير أن اللعب على المخاوف الإسرائيلية بشأن التنازلات المقدمة للفلسطينيين، وتصوير نفسه كضامن لأمن إسرائيل، هو أمر نجح مع نتانياهو سابقاً. لقد أثار حماسة ناخبيه في تنافس حاد سنة 1996 عندما زعم أن منافسه اليساري شيمون بيريز يريد “تقسيم القدس” – وهو ما يطالب به كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، حاول تحفيز أنصاره بإخبارهم أن الناخبين العرب الإسرائيليين “يخرجون بأعداد كبيرة” للتصويت.
لكن محللين قالوا إنه بالنظر إلى الإخفاقات الكارثية، التي أشرف عليها نتانياهو في 7 أكتوبر، سيعاني كثيراً من أجل تكرار هذه النجاحات.
قال بوشينسكي: “إن نتانياهو يدير دائماً حملة تخويف، لأنها ما ينجح. الآن هو في وضع أكثر تعقيداً. فهو لم يعد “حارس أمن” وهو يعرف ذلك. فرص رئيس الوزراء للبقاء في السلطة تعتمد على “انتصار حقيقي وملموس على حماس.. وحتى حينها سيواجه العديد من العقبات”.
ومنتقدو نتانياهو أكثر فظاظة. كتبت مجموعة تضم دان حالوتس، وهو رئيس سابق آخر للجيش الإسرائيلي، ورئيس الموساد السابق تامير باردو الأسبوع الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي واصفين نتانياهو بأنه “خطر واضح وقائم” على إسرائيل.
وقال ألون بينكاس، دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق شارك في التوقيع على الرسالة: “يمكن لنتانياهو أن يتحدث عن الدولة الفلسطينية كما يريد”، لكنه “يملك (المسؤولية عن) 7 أكتوبر”.

جوهر الانتخابات المقبلة.. السؤال نفسه

من جهته، قال جدعون رهط، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، إنه يتوقع أن تكون المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، والأسئلة حول الدولة الفلسطينية المستقبلية ومحاولات تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، مواضيع بارزة في الانتخابات المقبلة.
لكن الانتخابات المقبلة، في جوهرها، ستدور حول نفس السؤال الذي تناولته الانتخابات الخمسة في إسرائيل منذ سنة 2019. “مرة أخرى، سنجري انتخابات تكون القضية الرئيسية فيها هي: نتانياهو – نعم أم لا؟”.