وزير الدفاع الأمريكى: الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة فى الشرق الأوسط

كتب : وكالات الانباء

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن “الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة فى الشرق الأوسط”، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن بلاده ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى – فى تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ – أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها فى الأردن والذى أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.

وأوضح فى الوقت ذاته أنه من غير الواضح مدى علم إيران بهذا الهجوم، إلا أنه أشار إلى أن إيران تقوم بتدريب وتمويل هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة لا تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير فى سحب قواتها من العراق وسوريا.

وقال إنه “منذ أكتوبر الماضى حاولت الجماعات الإرهابية المدعومة والممولة من إيران خلق المزيد من الاضطرابات، بما فى ذلك قيام الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية فى البحر الأحمر”، داعيًا إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة المتقدمة التى يستخدمونها باستهداف السفن.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل للتأكد من عدم التحول إلى حرب على جبهة أخرى، مضيفًا أن هدف واشنطن هو التأكد من احتواء الأزمة فى غزة و منع التحول إلى صراع أوسع.

تأتي الضربات المنتظرة ردا على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين، نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تقع هجمات جديدة على مواقع القوات الأميركية في المنطقة، منذ أن أعلنت كتائب حزب الله العراقي، يوم الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الأميركية من أجل “عدم إحراج الحكومة العراقية”.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس: “سنواصل تفادي اتساع نطاق الصراع لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا”، مضيفا “هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط“.

وأضاف: “لن نتسامح مع من قتل جنودنا.. سنرد على الهجمات ضدنا في الوقت والزمان والكيفية التي نختارها”.

المسؤول الأميركي وفي مقال له في مجلة فورين أفيرز قدم رؤيته لأوضاع المنطقة، ويرى أنها إزدادت تعقيدا وخطورة بعد هجوم السابع من أكتوبر، حيث لم يشاهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار في الشرق الأوسط كما هي اليوم، محذرا من مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وبرأيه أن المنطقة تواجه تحديات صعبة تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين، بجانب منع توسع رقعة الصراع إلى المنطقة وتشكيل نهج عملي لليوم التالي في غزة.

وهي تحديات يقول بيرنز إنها تقف أمام السلام الدائم الذي يضمن أمن إسرائيل وكذلك الدولة الفلسطينية.

وفي مقاربته للسلام الذي يعيد الاستقرار للشرق الاوسط يشدد مسؤول الاستخبارات على ضرورة أن يتوج بالتطبيع الإسرائيلي مع السعودية ودول عربية أخرى، مع إقراره بصعوبة إنجاز ذلك وسط الأزمة الحالية.

واعتبر بيرنز إن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران، مؤكدا أن هجوم السابع من أكتوبر وتداعياته شجعها على تصعيد النشاط العسكري عبر أذرعها المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط وهي بحسب بيرنز مستعدة للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديها.

رأي تدعمه الحقائق على الأرض من التصعيد المتواصل من أذرع موالية لإيران ضد المصالح الأميركية وكذلك الإسرائيلية.

وتتبادل الأطراف تحميل المسؤولية هذا التدهور لبعضها البعض، فيما يرى آخرون أن سياسات إدارة بايدن هي من أوصلت المنطقة لهذه النقطة الحرجة.

وعلى الرغم من هذا المشهد القاتم هناك بوادر تهدئة مع موقف المليشيات الموالية لإيران بوقف استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، فيما تواصل واشنطن بحثها خيارات الرد على ضرب القاعدة العسكرية في الأردن.

على صعيد اخر شكَّل موضوع الحرب في غزة وجنوب لبنان محور زيارة وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، لبيروت، حيث التقى المسؤولين اللبنانيين، وكان تأكيد على «أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل»، إضافةً إلى ضرورة تنفيذ القرار 1701 الذي صدر في أعقاب حرب عام 2006 وينص على وقف العمليات القتالية وعدم وجود قوى مسلحة غير الجيش اللبناني والقوات الدولية جنوب نهر الليطاني، في حين أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أن لبنان يريد الاتفاق الكامل مع إسرائيل وإن كان ذلك لن يحصل من دون رئيس للجمهورية الذي تقع عليه مهمة مثل هذه الاتفاقيات.

والتقى كاميرون كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزف عون، في حضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول. وأكد بري لوزير الخارجية البريطاني «استهداف إسرائيل للمدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزةً منطقة القرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك، وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله». وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة إلى «التوافق بين اللبنانيين، لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب».

وخلال لقاء كاميرون مع ميقاتي بحث «سبل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب، إضافةً إلى دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته، وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات (يونيفيل)، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي رقم 1701»، كما أفاد بيان حكومي لبناني. وأكد ميقاتي خلال الاجتماع أن «لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه»، مشدداً على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، بخاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش و(يونيفيل)».

أما وزير خارجية بريطانيا فشدد على «أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل».

وفي الموضوع نفسه، أكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن «لبنان يريد الاتفاق الكامل مع إسرائيل»، رافضاً «أنصاف الحلول»، مشيراً في المقابل إلى «أن ذلك لن يحصل من دون رئيس للجمهورية، لأن مثل هذه الاتفاقيات هو من يوقعها».

ولم ينفِ بوحبيب أن هناك حواراً دائماً مع «حزب الله» حول المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أن الدولة هي التي تفاوض وليس هو، وقال: «نحن و(حزب الله) في حوار دائم، وهو قال أكثر من مرة إن الدولة هي التي تفاوض وليس هو، ونحن على تواصل دائم معهم».

وقال بوحبيب في دردشة مع الصحافيين إن «المشروع الإسرائيلي يقضي بانسحاب (حزب الله) شمالاً لتتمكن من إعادة المستوطنين إلى منازلهم، وهذا ما رفضناه لأننا نريد حلاً كاملاً، وهو تبيان الحدود بيننا وبينهم، التي جرى ترسيمها عام 1923 وتأكيدها في اتفاقية الهدنة»، مضيفاً: «نريد استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهي لبنانية، وأن تتوقف إسرائيل عن خروقاتها الجوية والبحرية والبرية».

وفيما أكد الاستعداد لبدء التفاوض غير المباشر، أوضح: «لكن لا يمكن التوقيع على أي اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالانتظار بإمكاننا التفاوض للوصول إلى اتفاقية من خلال تفاوض غير مباشر شبيه باتفاقية الترسيم البحري التي حصلت، إلا أننا لغاية الآن لم نسمع أي جواب إيجابي من إسرائيل».

وشدد بوحبيب على أن هناك اتفاقاً لبنانياً، لإظهار الحدود والانسحاب من شبعا وكفرشوبا ووقف الخروقات، مؤكداً: «كل اللبنانيين يريدون ذلك ولا خلاف على هذه النقاط مطلقاً».

وكان بوحبيب قد قال بعد لقائه وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه جرى بحث السبل الآيلة إلى تحقيق السلام في جنوب لبنان ومشكلة النازحين والتعاون الثنائي، إضافةً إلى دور هنغاريا المفترض لعبه لدى رئاستها المقبلة الاتحاد الأوروبي، آملاً المساعدة في مجال تحقيق السلام في الجنوب.

من جهته عبّر سيارتو في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوحبيب عن قلقه من تفاقم النزاع المسلح في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه «على المجتمع الدولي القيام بما في وسعه لوقف تدهوره لأننا نعرف أنه في حال ضلوع بلد واحد في هذا النزاع المسلح فهذا يعني أننا قد نكون أمام حرب إقليمية أو حتى حرب تتخطى حدود الإقليم، وهو احتمال يجب تفاديه، وهذا يمثل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي من أجل تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان وإسرائيل».

وأضاف: «نعلم جميعاً أن لبنان وحكومته وشعبه لا يريدون الحرب في الجنوب وهذا ما سمعتُه من المسؤولين، لذا أحثّ المجتمع الدولي على مساعدة حكومة لبنان من أجل بذل قصارى جهدها لتفادي النزاع المسلح مع إسرائيل، وآمل أن يتفهم المجتمع الدولي دلالة مثل هذا الموضوع وأن يحشد جهوده لتفادي أي نزاع مسلح في الشرق الأوسط».

والتقى الوزير الهنغاري أيضاً، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وعقدا معاً مؤتمراً صحافياً، وشكر باسيل المساعَدة التي تقدمها هنغاريا للبنان، آملاً منها المساهمة في إقناع إسرائيل بوجوب وقف حربها على غزة وعدم توسعها إلى لبنان وفي الوقت نفسه عدم استعمال لبنان منصة للهجمات على إسرائيل.