وزير الخارجية يعقد لقاءات مع الوزراء المعنيين بتيسير مفاوضات المناخ

كتب : وراء الاحداث

عقد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الثلاثاء ، سلسلة من اللقاءات مع الوزراء المكلفين بتيسير مفاوضات المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري عقد على مدار اليوم سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على المستوى الوزراي التي جمعته مع مختلف الوزراء المكلفين بتيسير مفاوضات المناخ، وذلك للإطلاع على مجريات مفاوضات المناخ حول شتى الموضوعات ودفع الجهود للتوصل إلى مواقف توافقية.

وأشار السفير أبو زيد في تصريحاته إلى أن اللقاءات الوزارية شملت وفود أسبانيا والمالديف المسئولين عن تيسير المفاوضات حول الهدف العالمي للتكيُف مع تغير المناخ، وسنغافورة والنرويج المعنيين بموضوعات أسواق الكربون، بجانب الهند واستراليا حول تمويل المناخ، فضلاً عن الدنمارك وجنوب إفريقيا بشأن خفض الانبعاثات.

كما شارك سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ، اليوم الثلاثاء، في فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر COP 27، وذلك بحضور كلا من: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فضلاً عن الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة “كادري سيمسون” والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “فرانشيسكو لاكاميرا” ونائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة “ماري بيرس ورليك”.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزاً الحاجة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أضاف متحدث الخارجية أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خياراً اقتصادياً ينطوي على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية في الطاقة. وأبرز الوزير شكري في هذا السياق أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التي تم تناولها في إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومي7 و8 نوفمبر، والتي ولدت زخماً سياسياً كبيراً يتعين البناء عليه واستغلاله.

وأشار متحدث الخارجية، أن الوزير سامح شكري، أكد على ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفةً عادلاً، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها الدول الإفريقية التي لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة على الرغم من القدرات الهائلة التي تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة. 

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بدعوة وزير الخارجية لاستغلال يوم الطاقة خلال مؤتمر المناخ من أجل التوصل إلى الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق الانتقال السريع والعادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، على نحو يحافظ على أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ويحقق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ثم شارك  سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، اليوم ١٥ نوفمبر الجاري، في فعالية الحوار مع الأطراف المساهمة في صندوق التكيُف مع تغير المناخ والتي عقدت في الجناح المصري بالمؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ “جون كيري” وممثلي العديد من الدول والأطراف المساهمين في صندوق التكيُف.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى ما يمثله صندوق التكيُف من قناة رئيسية لحشد التمويل اللازم لتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية، كما أشاد بالدور الإيجابي لصندوق التكيُف في توفير تمويل المناخ، منوهاً بعمل الصندوق في مصر من خلال تمويل مشروعين في مجال التكيُف بقيمة تتجاوز ١٠ مليون دولار، والتزام مصر بدعم جهود مواصلة حشد الموارد للصندوق.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لكافة الأطراف المانحة الداعمة لصندوق التكيُف مع تغير المناخ، مؤكداً على أن اسهاماتهم المادية في تعزيز موارد الصندوق تساعد على تنفيذ العديد من مشروعات التكيُف على الأرض وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن صندوق التكيُف مع تغير المناخ تم إنشاؤه من أجل تمويل مشروعات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية الأعضاء ببروتوكول كيوتو الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقد نجح الصندوق منذ عام ٢٠١٠ في حشد أكثر من ٨٥٠ مليون دولار لأكثر من ١٢٠ مشروع استفاد منها حوالي ٢٨ مليون شخص من أعضاء المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.