وأوضح الجزار – خلال جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أنه تم أيضا في منطقة مثلث ماسبيرو توقيع عقد مع شركة “هيلتون” لإنشاء فندق خمس نجوم بسعة 260 غرفة، مؤكدا أن مشروعات التنمية العمرانية هى مشروعات اقتصادية في المقام الأول.

وقال الجزار “إن إجمالى الطلبات التي قدمت في عام 2020 لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في السنة بلغ حوالي 500 طلب بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، وفي عام 2023 حتى يومنا هذا تقدم للهيئة 5122 طلبا على مساحة 80 آلف فدان”، مبينا أن العائد الاقتصادي لحجم الوحدات التي تم بيعها من الفترة 2020 – 2023 بالدولار تكافئ 6.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن خريطة التنمية العمرانية التى تمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لأول مرة إلى مناطق لم تطئها مخططات تنموية ولا مشروعات على الأرض، مثل مشروع التجلي الأعظم الذي سيقوم الرئيس بافتتاحه بداية العام المقبل، والذي سيكون له مردود على زيادة عدد السياح إلى 1،5 مليون سائح سنويا بتكلفة 10 مليارات جنيه، وذلك خلال المرحلة الأولي فقط وسيكون هناك مراحل أخرى لهذا المشروع”.

وأضاف: أن “التحدى الثانى كان الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فبلغ الاحتياج السنوي نتيجة الزيادة السكانية 400 آلف وحدة سكنية سنويا، بخلاف العجز المتراكم من السنوات السابقة، والذي بلغ مليوني وحدة سكنية، بالاضافة إلى المناطق العشوائية غير المخططة، ويقطنها 15 مليون نسمة على الأقل”.

كما أوضح أنه تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح محددة يمكن قياسها، وتضمن المؤشر الأول تقليص الفجوة العددية، مبينا أنه خلال الفترة بين عامي 1978 و2014 بلغ إجمالى ما تم بناؤه هو 1.6 مليون وحدة سكنية، وكان أغلبها إسكان شباب وقومي، فيما كان معدل إنتاج الوحدات السكنية في تلك الفترة حوالي 45 ألف وحدة سكنية سنويا، أما الآن فقد تم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال التسع سنوات، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية سنويا، تضمنت إسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين بمستويات وأماكن تخدم كل الفئات.

وبين أنه تم إتاحة 230 ألف قطعة أرض، والتي وفرت 1.1 مليون وحدة سكنية، وبذلك يكون الإجمالي خلال تلك الفترة 207 ملايين، والخطة المستقبلية لعام 2030 سنقترب من مليون أخر للوصول إلى 3.7 مليون وحدة سكنية. وقال وزير الإسكان “للأسف سيظل لدينا عجز، ولكننا نعمل على آليات الاستفادة من الوحدات الشاغرة، والتي تصل إلى مليوني وحدة سكنية، كما نعمق مشاركة القطاع الخاص في الاسكان الاجتماعي والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتسارع”.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن المؤشر الثاني هو العدالة في التوزيع المكاني والنوعي للسكان، موضحا أن 100% من المشروعات التي تتم قبل 2014 كانت لمحدودي الدخل، وتتركز معظمها حول إقليم القاهرة الكبرى، أما من بعد عام 2014 فنحو 26% من المشروعات خارج المدن الجديدة.

ونوه بأن نحو 81% من إجمالي الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل وبديل العشوائيات وتغطي جميع محافظات الجمهورية، مضيفا أنه تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، وهي من أحد القضايا المهمة التي كنا نعير بها في كل الأدبيات التي تتحدث عن التنمية العمرانية في العالم “المناطق العشوائية – سكان المقابر”.

وشدد على أنه تم الانتهاء من ظاهرة المناطق العشوائية ببناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، مما يعد دليلا على سعي الدولة في تحقيق تنمية عمرانية حقيقية ونقلة نوعية لسكانها ونقلة اقتصادية أيضا، مبينا أنه تم إنفاق 85 مليار جنيه على هذا الملف. وأوضح أن الوحدات السكنية التي تم توفيرها لسكان المناطق غير الآمنة مجهزة بالكامل وبالمجان، وهي سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم، مشددا على أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة حاليا، حيث حصل على جائزة بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2022.

وقال “إن المؤشر الثالث، هو التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين إلى تلك المناطق الجديدة، ليكون لديهم فرص عمل وبعض الخدمات المجتمعية المهمة جدا لرعاية الجيل القادم، والإدارة والمتابعة الجيدة حتى لا يتم فقد ما تم إنجازه في هذا الملف”. وبشأن الإسكان الاجتماعي، قال وزير الاسكان “إنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة”، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحرأ وليس موظفي الدولة.

وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها ال`300 مليار جنيه، مبينا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة، سواء المتعلقة بالأراضي أو المرافق أو تعويضات للمقاولين وفروق أسعار.

وبالنسبة للتحدي الأخر، وهو تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، فقال وزير الإسكان “إنه يعد مؤشرا للنجاح والتنمية، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والخضراء في المدن القائمة من 30 سم في 2014 إلى متر في هذه المدن حاليا، و3 أمتار في المدن الجديدة”.

وأضاف أن هناك أيضا زيادة في المسطحات الخضراء داخل المدن الكبرى، مثل بحيرة متحف الحضارة ومنطقة عين الصيرة، حيث تم إضافة 50 فدانا وجاري العمل على 450 فدانا في منطقة الفسطاط لتصبح أكبر حديقة في القاهرة، بالإضافة إلى ما تطويره من ضفاف نهر النيل في مناطق الجمهورية المختلفة وتحسين جودة الحياة فيها، مثل “كورنيش المنصورة، كورنيش أسوان، كورنيش العلمين”.

كما أوضح أن المؤشر الثالث، هو تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، منوها بأنه تم تطوير القاهرة الخديوية والفاطمية وحديقة الأزبكية وميدان التحرير ومرحلة واحدة من كورنيش النيل، فضلا عن وجود مشروعات كبرى أخرى لتطوير المناطق التاريخية، ومنها مسجد عمرو بن العاص ومساجد آل البيت.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار “إن حجم الفاقد كان سيكون كبيرا بسبب التحدي الرابع المتعلق بالاختناقات المرورية والتداعيات السلبية للتلوث وفقد الوقت، ولذلك تم تطوير شبكة الطرق القومية وتحديثها”، منوها بأنه بانتهاء مشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة سيختلف الوضع ويتحول إلى سهولة في الانتقال، سواء للأشخاص أو البضائع، مما ينتج عنه العديد من العوائد الايجابية.

وأوضح أن التحدي الخامس والأخير تمثل في ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي، مبينا أنه تم الإنجاز فيه بحوالي 554 مشروعا بإجمالي 138 مليار جنيه، كما تم تجديد عدد من المشروعات بإحلال وتجديد وتقليل فاقد وزيادة ضغوط ورفع كفاءة خدمة.

وأضاف أن نسبة الخدمة في الصرف الصحي ارتفعت من 50% إلى 67%، بينما كانت نسبة تغطية الصرف الصحي خلال 2014 في الريف 12%، وصلت في 2023 إلى 43% دون إضافة ما تم إنجازه في “حياة كريمة”، وفي حال إضافته، فسيرتفع إلى ما يقارب 60% في نهاية المرحلة الأولى.

وأكد وزير الإسكان أن حجم الفاقد الذي كان سيتم بسبب التحدى الرابع المتعلق بالاختناقات المرورية والتداعيات السلبية للتلوث وفقد الوقت كبير، ولذلك تم تطوير شبكة الطرق القومية وتحديثها.

وأكد وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار أنه تم تغيير سياسة الدولة في التعامل مع مياه الصرف الصحي من سياسة التخلص الآمن إلى إعادة الاستغلال، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة كل محطات الصرف الصحي حتي إذا كانت تكلفة إعادة استخدام هذه المياه ونقلها إلى المجاري المائية لإعادة استخدامها ستكون باهظة، إلا أن هي ستكون أقل بكثير من تكلفة نقطة المياه في الأوضاع الحالية.

وبالنسبة لملف التحلية، فقال الجزار “نحن في عام 2014 كان لدينا 36 محطة تحلية بطاقة لا تتجاوز 84 ألف متر مكعب يومي.. ونحن في عام 2023 لدينا 99 محطة تحلية تقوم بإنتاج مليون و200 ألف متر مكعب يومي، كما يجرى العمل حاليا لإضافة مليون و440 ألف متر مكعب يومي، فضلا عن استراتيجية التحلية التي تم وضعها وتم التصديق عليها من الرئيس السيسي حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين متر مكعب يوم على 6 خطط سنوية”.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات التي تمت في قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز تريليونى جنيه، منهم تريليون و300 مليون لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.

وأضاف: أنه “بالنسبة للمردود الاقتصادى للمشروعات القومية وعوائد التنمية، فقد أصدرنا خلال هذه الفترة 17 ألفا و500 أمر إسناد، وهذا رقم إعجازى خلال تسع سنوات، حيث عمل خلالها 1420 شركة مقاولات بإجمالي تكاليف تريليوني جنيه، وتوفير 6.5 مليون فرصة عمل”.

وتابع: “وبالنسبة إلى رواج ونشاط الصناعات والتجارة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، فقد تمت مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في 76 مشروع على حوالي 16 الف فدان، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في هذه الشراكة تريليونا و100 مليون جنيه، وكانت حصة الدولة فيها 311 مليار جنيه”.

وبين أن العوائد على مستوى التنمية الصناعية، تمثلت فى 21 منطقة أو مدينة صناعية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر مساحة 80 ألف فدان، لإصدار 35 ألف رخصة لبناء المصانع.

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.

وقال الجزار – خلال جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – “إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي”، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.

وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم.

ونوه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.

وقال “إن النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23″، موضحا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.

كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.

وأضاف الجزار “نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1.3 تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال”.

وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان “تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13.7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050″، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48.5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.

ولفت إلى أن دول العالم تدعو إلى زيادة نسبة التحضر.. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مشروع “حياة كريمة” سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.