مصر والسودان تطلب تعليق”اجتماعات سد النهضة”للتشاور بشأن الطرح الاثيوبي الاحادى الغير قانونى

كتب: وراء الاحداث

طلبت مصر، وكذلك السودان تعليق اجتماعات اللجان الفنية والقانونية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك لاجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الذي قدمه الجانب الاثيوبي اليوم، الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي فى ٢١ يوليو الماضي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه الذي جرى امس .

وعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، حيث كان الاجتماع مخصصا فى اطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد امس بان تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس .

إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الاثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن اي قواعد للتشغيل ولا اي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود الية قانونية لفض النزاعات .

وفى هذا الشأن فقد اكدت مصر على ان الخطاب الاثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الامس برئاسة السادة وزراء المياه والذى خلص الى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم طلبت مصر، وكذلك السودان تعليق لاجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الاثيوبي.

فى ذات السياق بعث وزير الري السوداني ياسر عباس خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية في جنوب إفريقيا، حول التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية.

واعتبر أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي بتاريخ 4 أغسطس، تثير مخاوف جدية في ما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020. 

ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، ويربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر أن ذلك يمثل تطورا كبيرا وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

وكان مصر أعلنت اليوم الثلاثاء، في بيان لوزارة خارجيتها، تعليق حضورها للاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.