اليوم.. الفرصة الأخيرة لتقديم أوراق التصالح بمخالفات البناء

كتب : وراء الاحداث

تنتهي اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للتصالح فيمخالفات البناء.

وناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح، بالإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأعلن الوزير أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و883 طلبًا للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفًا و867 طلبا، والشرقية 227 ألفا و509 طلبات، والقليوبية 216 ألفا و304 طلبات، والجيزة 194 ألفا و954 طلبا، والمنوفية 193 ألفا و389 طلبا، والقاهرة 161 ألفا و594 طلبا، والمنيا 156 ألفا و299 طلبا، والدقهلية 153 ألفا و131 طلبا. 

وقدمت الحكومة المصرية الكثير من التسهيلات لتشجيع المواطنين لتقديم أوراقهم من خلالها تقسيط أموال التصالح في مخالفات البناء.

وننشر في السطور التالية، كيف يمكن للمواطن تقسيط الأموال المطلوبة منه من أجل التصالح في مخالفات البناء.

ويتم تقسيط الأموال على ثلاث دفعات بدون فوائد، وذلك من خلال لجنة داخلية داخل كل محافظة تتولى، لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتقوم اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات.

تجوز اللجنة المختصة تقسيط المخالفة على 3 أقساط سنوية دون فوائد، بشرط إقرار اللجنة الموافقة وتصنيفه كـ”غير قادر على السداد مرة واحدة”.

من جانبه ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة. 

أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أن الوزارة نجحت في توصيل مياه الشرب لأكثر من 300 قرية حتى الآن وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توصيل مياه الشرب لـ1500 قرية وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن تم توصيل الصرف الصحي لـ175 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تم إنشاء محطات صرف صحي ومعالجة لبعض القرى والبعض الأخر تم توصيلها بمحطات الصرف الصحي القائمة.

وأردف المصدر أن الوزارة حاليا تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل على توصيل مياه الشرف وادخل الصرف الصحي لـ1500 قرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية.

يذكر أن قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزيري الري والموارد المائية والتنمية المحلية بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي خلال الاجتماع جهود قطاع التنمية المحلية الخاص برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحي على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لمبادرة “حياة كريمة” لتطوير ١٥٠٠ قرية في الريف المصري على مستوى الجمهورية.

ونشرت بعض المواقع أبرز المراكز التي سيتم تطويرها في المحافظات وهي: “في محافظة الجيزة تطوير مركزي “الصف وأطفيح”، وفي القليوبية سيتم تطوير مركز شبين القناطر، وفي المنيا تطوير 5 مراكز “ملوي أبو قرقاص، ديرمواس، العدوة، ومغاغة”، وفي محافظة سوهاج سيتم تطوير مراكز “دار السلام، وجرجا، وساقلتة، والمنشأة، وطما، والمراغا، والبلينا”، وفي بني سويف مركزي “ناصر، وببا”، وفي محافظة المنوفية سيتم تطوير مركزي “أشمون وشهداء”، وفي محافظة قنا مراكز “دشنا، أبو تشت، فرشوط”، وفي محافظة أسيوط مركز “ساحل سليم”، بالإضافة إلى 5 مراكز أخرى أشهرهم “منفلوط، ديروط”، وفي أسوان مركزي “إدفو وكوم إمبو”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع “حياة كريمة”.

يأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات، وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.