فضائح تركيا تتوالى مكاتب وكالة الأنباء التركية.. أوكار تجسس في الدول العربية

كتب : وكالات الانباء

رفض تركيا فتح مكتب لوكالة أنبائها الرسمية في أي دولة، خاصةً إذا كانت عربية، بموظفين غير أتراك لا تُعرف مهامهم، كما يقول صحافيون تركوا العمل في الوكالة.

والموظفون الأتراك حسب الصحافيين، يعملون في الظل، لايتولون التغطيات الصحافية إلا في الأماكن التي ترغب تركيا في معرفة معلومات عنها من جهة، وتلميع دورها فيها من جهة أخرى  مثل مخيمات اللاجئين، أو فعاليات الإخوان المسلمين مثلاً.

في العاصمة الأردنية عمان، بدأت فكرة فتح المكتب للوكالة التركية في 2013، لكنها لم تنفذ لأسباب مجهولة، ورجح صحافيون أن سبب ذلك معرفة تركيا أن الأردن مر باحتجاجات “الربيع العربي” دون تأثر منظومته الأمنية أوانهيارها كما في بعض دول المنطقة.

لكن رغم ذلك، يؤكد صحافيون “أصرت تركيا على إرسال موظف تركي، قالوا إن مهمته ترجمة الأخبار إلى التركية، وكان يعمل بعيداً عن الصحافيين ولا يتجول مع الفريق باستثناء الجولات على المناطق الحساسة”، وينسحب الأمر على بقية المكاتب في الدول العربية، كما أشاروا إلى أن الموظفين الأتراك كانوا يصرون على معرفة بعض التفاصيل الخاصة بدعوى الاطلاع وكتابة التقارير.

وبدأت فكرة توسيع عمل الوكالة التركية، باللغة العربية إلى جانب لغات أخرى في مطلع العقد الماضي مع بداية احتجاجات “الربيع العربي” وصعود الإخوان المسلمين الارهابية، إلى دفة الحكم في دول عربية.

وبعد سقوط الإخوان المسلمين، في أكثر من دولة عربية، قلصت عدد موظفيها العرب، وأبقت على صحافي عربي وحيد أو اثنين إلى جانب التركي في العديد من مكاتبها، بعد أن كانت تعج بالموظفين.

وفي مصر اضطرت الوكالة إلى إغلاق مكتبها الإقليمي في 2015، وهو الذي كان المسؤول عن نشر المحتوى العربي، وسرّحت العاملين في إجراء أرجعته إلى التضييق الأمني، لكن مصادر في الوكالة قالت آنذاك إن “القرار يأتي بعد تأكد تركيا من فشلها الإعلامي في المنطقة وكشف أمرها وعجزها عن منافسة الوكالات العالمية للأنباء

فى سياق متصل ذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الأربعاء الماضى، إن “قطاع الأمن الوطني رصد إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق مركزاً لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة “سيتا” للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بدعم من تركيا”.

وأوضحت أن المكتب يعمل على “إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي .