أخبار عربية وعالمية متنوعة … قيس سعيّد… أستاذ القانون الذي يقود مسار التصحيح ضد الغنوشي وينهي مهام مسؤولين في مناصب عليا بالحكومة التونسية

كتب : وكالات الانباء 

يدعو الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في 2019، إلى ثورة في كنف القانون منتقداً الطبقة السياسية في بلاده.

بعد أن خاض منذ مطلع 2021 صراعاً سياسياً وخلافاً حاداً مع رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي واتهمهما بالفشل في إدارة البلاد، جمد في اجتماع طارئ الأحد أعمال البرلمان، وأقال المشيشي متولياً السلطة التنفيذية في خطوة تؤيدها شريحة واسعة من التونسيين، ويخشى مراقبون أن تدفع البلاد “نحو المجهول”.

ومنذ وصوله الى الحكم، يقدّم سعيّد نفسه على أن صاحب الحق حصراً في تفسير الدستور، مستنداً في ذلك إلى معرفته الواسعة بالقانون الدستوري.

وفي مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه المشيشي، معللاً ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم.

وانتخب سعيّد61 عاماً، رئيساً للجمهورية بـ 72.71% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2019.

ولا يزال يحتفظ بقسط وافر من الشعبية التي دعمها أخيراً من خلال حراك دبلوماسي لجلب المساعدات الطبية لبلاده لمجابهة أزمة جائحة كورونا، في وقت يأخذ التونسيون على الحكومة سوء أدائها في إدارة الأزمة.

ولد سعيِد في 22 فبراير (شباط) 1958 في عائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف، وربة منزل، ودرس في الجامعة التونسية، وتخرج فيها ليدرّس فيها لاحقاً القانون الدستوري، قبل أن يتقاعد.

وحصل على دبلوم من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل منذ 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.

وقبل انتخابه، عرفه التونسيون محلّلاً في برامج تلفزيونية وإذاعية يخوض نقاشات واسعة حول دستور 2014.

بعد توليه الحكم، سعى الى الحفاظ على صورته مسؤولاً قريباً من الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وواظب على زيارة الحيّ الشعبي الذي نشأ فيه.

ويستقبل أحيانا في قصر قرطاج شباباً من المناطق المهمشة في البلاد ويستمع إلى تصوراتهم حول كيفية تحسين أوضاعهم.

وفي قصر قرطاج، حرص على أن يكون محاطاً بمستشارين لا يظهرون دائماً في الإعلام.

وغالبا ما يوصف بعقائدي صارم غير قابل للتنازل أو للتسويات حتى في خضم الأزمات.

وكان سعيد دائم الحرص على تقديم نفسه بديلاً لفشل السياسات المعتمدة في البلاد منذ 2011 خاصةً في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن “رفاقه ينقسمون بين أعضاء من اليسار الإسلامي… وقادة من أقصى اليسار”.

وتعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية على غرار رفضه مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، لكنه، في خطاباته، لا يستند الى مرجعيات دينية وعقائدية.

ويدافع بقوة عن فكرة “الشعب يريد” وعن اللامركزية، ودور السلطات الجهوية في اتخاذ القرار، دون انتظار السلطات المركزية.

ومنذ توليه سدة الحكم عمل كثيراً مع الجيش، وكان قريباً منه ومنحه تنفيذ مشاريع صحية وتنموية داخل الجهات المهمشة، وكلفه بإنجاز دراسات لبناء مجمع صحي ضخم في وسط البلاد.

ولايزال بعض أنصاره يلقبونه “بالأستاذ”.

يحرص سعيّد في خطاباته على استعمال العربية الفصحى. كما يحبّ استخدام الخط العربي في مراسلاته الرسمية.

وسعيّد أب لثلاثة أبناء ومتزوج من القاضية إشراف شبيل التي نادراً ما تظهر الى جانبه في إطلالاته الرسمية.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عدداً من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين الكبار في رئاسة الحكومة.

وحسب صحيفة “الشروق” التونسية،  أنهى الرئيس التونسي، مهام حوالي 20 مستشاراً ومكلفاً بمهمة لدى رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، أبرزهم الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، كما أنهى تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ومن جهة أخرى تزامن إعفاء وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مع مداهمة الأمن وعناصر من الأمن الرئاسي بيت النائب في البرلمان المجمد، والهارب من القضاء العسكري منذ أشهر راشد الخياري، الذي صدرت ضده بطاقة ملاحقة من القضاء العسكري، دون جدوى.

من جانبها أكدت الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، وقوف المملكة إلى جانب كل “ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة”، وفق وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقال البيان :” تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة”. 

وأكدت السعودية، حسب البيان “ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره”، كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

على صعيد أخر ندد الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء بـ”المواقف غير المقبولة” للرئيس التركي من قبرص التي لا تزال العائق الأكبر أمام تطبيع العلاقات بين الاتحاد وأنقرة، مهدداً في إعلان تبنته الدول الأعضاء الـ27، باتخاذ إجراءات مضادة.

وأورد الإعلان الذي أصدره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن القادة الأوروبيين يؤكدون عزمهم “على استخدام كل الأدوات والخيارات” المتوفرة “في حال قامت تركيا بخطوات أحادية تنافي القانون الدولي”.

ونبه الإعلان إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اتخاذ “خطوات” خلال اجتماعهم المقبل إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها المناقضة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويأتي الاعلان بعد إدانة مجلس الامن باجماع أعضائه لمواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وصادقت عليه الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي يفسر تأخير صدوره كما أوضحت مصادر أوروبية عدة لـفرانس برس.

وقبرص مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي في 1974. وتمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي سلطتها على القسم الجنوبي مقابل “جمهورية شمال قبرص التركية” التي أعلنت من جانب واحد في 1983، ولا تعترف بها سوى أنقرة.

وتوجه أردوغان إلى شمال قبرص في 20 يوليو (تموز)، مؤكداً تأييده حلا وفق مبدأ الدولتين والذي يرفضه الاتحاد الاوروبي.

وأيد أيضاً مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا السياحية التي هجرها سكانها في 1974 وأحاطها الجيش التركي بالاسلاك الشائكة مذاك.

وأضاف الإعلان الأوروبي أن “الاتحاد الاوروبي يدين بشدة الاجراءات الاحادية التي اتخذتها تركيا والمواقف غير المقبولة التي صدرت من الرئيس التركي وزعيم المجموعة القبرصية التركية في 20 يوليو (تموز)2021، عن إعادة فتح مدينة فاروشا المسيجة”.

وتابع “الاتحاد الاوروبي يدعو إلى إلغاء فوري لهذه الأفعال وإلغاء كل التدابير التي اتخذت في فاروشا منذ أكتوبر (تشرين الأول)2020″، مؤكداً “تمسك الاتحاد الاوروبي بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية تستند إلى دولة فدرالية لمجموعتين ومنطقتين، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

والمفاوضات بين الجانبين القبرصيين متعثرة منذ 2017.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا المرشحة للانضمام اليه منذ 2016، بسبب قمع إردوغان لأي من أشكال الاعتراض بعد محاولة الانقلاب عليه.

وكثفت أنقرة دعواتها إلى تطبيع مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للخروج من عزلتها الدبلوماسية، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

لكن القادة الأوروبيين بادروا إلى فرض شروط أحدها “التسوية الشاملة للمشكلة القبرصية”.