«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون البحيرات السمكية .. لا يجوز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع
كتب : وراء الاحداث
أكد مجلس النواب، أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع، كما تمت الموافقة على نقل موضع المادتين 65 و66 لتكونا 21، و22، لارتباطهما بالمادة 20، بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.
حيث تنص المادة (20):
يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:-
أ- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
ب- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وتنص المادة (66) والتي أصبحت 22:
يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا، على مشروع قانون البحيرات السمكية بعد أخذ الموافقة النهائية عليه وقوفا.
وجاءت الموافقة عقب إجراء بعض التعديلات من قبل النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:-
-تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
-افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
-عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي:-
-توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
-توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
-تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
-تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك بعد ان وافق المجلس المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلساته السابقة على تخفيض الرسوم الواردة بمشروع القانون و الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (114) من مشروع القانون، والتى تنص على: “يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسون ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون”، واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
وأشار النائب أشرف رشاد إلى أن تلك هى المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى هذا المشروع بقانون بشكل يخدم المواطن، وأيده الرأى المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن أغلب التعديلات الواردة على تلك المادة من أعضاء المجلس تنصب على الرسوم.
