وكشف قرار وزارة الداخلية الفرنسية إبعاد الداعية الإخواني حسن إيكويسن في أغسطس (آب) الماضي بسبب تحريضه على الكراهية والعنف، ثروة عقارية المُتطرّف تزيد عن 2 مليون يورو لوحده، دون أقاربه.

 وعن الإمبراطورية المالية للإخوان في فرنسا وأوروبا للآلاف من أمثال إيكويسن، فضلاً عن تهرّبهم من مُطالبات ضريبية كبيرة، يقول الباحث في الإسلام السياسي محمد لويزي، المُنشّق عن إخوان المغرب، ومؤلف كتاب “لماذا تركت الإخوان المسلمين، عودة مُستنيرة إلى الإسلام اللاسياسي”، إنّ حسن إيكويسن وأبنائه، بنوا رأس مال مثير للاستغراب بالاستثمار في شراء وتأجير عشرات الشقق في شمال فرنسا، ورغم هذه الثروة، تمكن الإخواني لفترة طويلة من الظهور في صورة زاهد يعيش مُتواضعاً بينما كان يحصل على أموال التبرعات من أفراد ومؤسسات في الخارج ويغسل الأموال.

هذه القضية أطلقت دعوات في فرنسا خاصة للتحقيق في غابة الإخوان المالية، فعلى مدى أكثر من 30عاماً  تراكمت لدى جماعة الإخوان المسلمين في جميع  أوروبا ثروات ضخمة، لذلك في إطار مشروع عالمي للهيمنة السياسية في المنطقة العربية عبر الدعم المالي لمؤيديهم.

وحذر لويزي، في حوار مع شبكة “جلوبال ووتش أناليز” للدراسات الجيوسياسية ومكافحة التطرف والإرهاب، من تواطؤ كبير من بعض المسؤولين المحليين المنتخبين في عدد من البلدات الفرنسية، وذلك إما بسبب الجهل الحقيقي بالفرق بين الإسلام والإسلام السياسي، أو بدافع المصالح الخاصة، إذ يظن البعض أنه بكسب ود جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم سيفوزون تلقائياً بأصوات الفرنسيين من أصول مسلمة في الانتخابات.

ونبه إلى أن حلم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط إحياء خلافة إسلامية تُهيمن على الدول العربية والإسلامية، ولكن الغربية أيضاً.

وأكد العضو السابق في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في المغرب، أن هدف الإخوان المسلمين في السنوات القادمة هو أن لا يكونوا في حاجة إلى الأموال من الدول الإسلامية، وستكون مواردهم الخاصة كافية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ صندوق حربهم ضخم بالفعل. كما أن البيانات الرسمية للجهات الأمنية والمالية كشفت أن الجزء الأكبر من تمويل الإخوان في البلاد يأتي من داخل فرنسا نفسها، رغم الدعم المالي الخارجي الكبير.

يُشار إلى أن وزارتي الداخلية والاقتصاد الفرنسيتين في 2022ـ أقامتا مجموعة عمل مُشتركة للتحكّم بشكل أفضل في الدوائر المالية المرتبطة بالجمعيات الدينية.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى حرمان الإخوان المسلمين من الدخل المالي الكبير الذي يحصلون عليه بطرق مختلفة.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا تحقيقات واسعة في مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى “إسلام انفصالي” في فرنسا خاصةً داخل المؤسسات المرتبطة بالإخوان المسلمين، لمحاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مُعتبرة أن المال هو عصب خطاب الكراهية والحرب الأيديولوجية للمنظمات الإسلاموية.

فى سياق متصل يوم 29 اكتوبر تسبب حادث المنشية بالاسكندرية في رفع جمال عبد الناصر راية “حل الإخوان” .. كانت جماعة الاخوان أدرجت في عدة دول تحت مسمى “منظمة إرهابية” من بين هذه الدول روسيا الاتحادي التي أدرجت “الإخوان” في 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنيفها “إرهابية”.

أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في 22 مارس 1928 ومنذ نشأة الجماعة وضع “البنا” الأسس للعمل السياسي لـ”الإخوان”.

لم تكن الإخوان مجرد جماعة دعوية دينية فقط ولكنها أيضَا هيئة سياسية وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول ووصلت الآن إلى 72 دولة تضم كل الدول العربية ودولًا إسلامية وغير إسلامية.

وطبقًا لمواثيق الجماعة فإن “الإخوان المسلمين” يهدفون إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل في مصر وكذلك في الدول العربية، التي يتواجد فيها “الإخوان” مثل الأردن والكويت وفلسطين والسعودية.

كما أن الجماعة لها دور في دعم عدد من الحركات الجهادية التي تعتبرها حركات مقاومة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ضد جميع أنواع الاستعمار أو التدّخل الأجنبي، مثل حركة “حماس” في فلسطين و”حماس العراق” في العراق، وقوات الفجر في لبنان.

وشعار جماعة الإخوان “الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا»، وطبقًا للمادة 9 في اللائحة الداخلية للجماعة، والمعدلة في 1948 فإن المرشد العام يحتل المرتبة الأولى لدى الجماعة باعتباره رئيسًا لها.

ويرأس المرشد مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى وينتخب عن طريق مجلس الشورى العام ويجب أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة أخًا عاملا مدة لا تقل عن 15 سنة هلالية ولا يقل عمره عن 40 سنة هلالية وبعد انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة وعليه التفرغ تمامًا لمهام منصبه للعمل بالجماعة.

ولا يصح للمرشد المشاركة في أي أعمال أخرى عدا الأعمال العلمية والأدبية بعد موافقة مكتب الإرشاد عليها ويظل في منصبه لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام وفي حال وفاته أو عجزه عن تأدية مهامه يقوم نائبه بعمله إلى أن يجتمع مجلس الشوري العام لانتخاب مرشد جديد.

وكذلك يمكن لمجلس الشوري العام أن ينحي المرشد إذا خالف واجبات منصبه أما مكتب الإرشاد العام فهو القيادة التنفيذية العليا لـ”الإخوان المسلمين” ويتم اختيار أعضائه عن طريق الاقتراع السري ومدة العضوية فيه محدّدة بـ4 سنوات هجرية.

ويتألف مكتب الإرشاد العالمي من 13 عضوا عدا المرشد العام فيما يعتبر مجلس الشورى العام أو كما كان يسمى “الهيئة التأسيسية” هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة ومدة ولايته 4 سنوات هجرية.

وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام وفي ثلاثينيات القرن العشرين زاد التفاعل الاجتماعي والسياسي لـ”الإخوان” وأصبحوا في عداد التيارات المؤثرة سياسيًا واجتماعيًا.

وفي 1942 وخلال الحرب العالمية الثانية عمل الإخوان على نشر فكرهم في كل من شرق الأردن وفلسطين كما قام الفرع السوري بالانتقال إلى العاصمة دمشق في 1944.

وبعد الحرب العالمية الثانية شارك |”الإخوان” في حرب 1948 بكتائب انطلقت من كل من مصر بقيادة البطل أحمد عبد العزيز والصاغ محمود لبيب والشيخ محمد فرغلي وسعيد رمضان ومن سوريا بقيادة مصطفي السباعي ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبو قورة وكامل الشريف ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف فضلًا عن فلسطين.

وتم حل الجماعة في 1948، عقب عودة مقاتليها من حرب فلسطين من قبل محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء، آنذاك، بتهمة “التحريض والعمل ضد أمن الدولة”، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي تم حل الجماعة فيها من قبل السلطات.

ودفع “النقراشي” حياته ثمنًا لـ”حل الإخوان” وكذلك مؤسسها “البنا” الذي اغتيل لاحقًا في 12 فبراير 1949 رغم إدانته وتبرؤه من اغتيال “النقراشي” في مقال شهير له بعنوان “ليسوا إخوانًا، وليسوا مسلمين” وكان الذي قام بهذا العمل طالبًا بكلية الطب البيطري في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، اسمه عبد المجيد حسن، أحد طلاب “الإخوان” الذي قُبض عليه في الحال، وأودع السجن.

ويتضمن تاريخ الجماعة الاسود عددًا من عمليات الاغتيال السياسية التي أودت بحياة عدد من الزعماء والمسؤولين مثل رئيس الوزراء، أحمد ماهر باشا، ورئيس الوزراء ، محمود فهمي النقراشي والقاضي أحمد الخازندار الذي أصدر أحكامًا قضائية على عدد من المتهمين المنتمين لجماعة “الإخوان” فضلًا عن محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية.