الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقاً في مصر لمراقبة الحدود مع ليبيا
جامعة الدول العربية تحتج على قناة جزائرية استفزت المغرب ...عون يُنهي ولايته مخلفاً لبنان في الفراغ والأزمة
الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقاً في مصر لمراقبة الحدود مع ليبيا
كتب : وكالات الانباء
ووفقاً لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلاً لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعاً حاداً منذ أواخر 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.
وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول يناير (كانون الثاني) وحتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، قال 16413 مهاجراً وصلوا على متن قوارب إلى إيطاليا إنهم مصريون، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
ووفقاً لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في 2021.
وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر “تدفقات كثيفة” من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموجرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.
وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.
وتشير وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أنه حتى الآن تتعامل مصر مع الهجرة غير الشرعية “في الغالب من منظور أمني، وأحياناً على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق”.
كما جاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين” في إدارة الحدود.
ونفى بيان الأمانة العامة أي صلةٍ للجامعة بأي مؤسسة إعلامية تدعي التعاون معها في تغطية القمة العربية، وأنها “لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية”.
وطالتت الأمانة العامة وسائل الإعلام بالحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة، أو مؤسساتها.
ومن جهتها اعتذرت قناة الجزائر الدولية “إيه إل 24 نيوز” عبر فيس بوك عن استخدام الخريطة غير المعتمدة في الجامعة العربية مؤكدة أن “الخطأ كان فردياً وفنياً”.
وأثار استخدام القناة الجزائرية للخريطة حفيظة الوفد المغربي الذي انسحب لاحقاً من الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية تحضيراً للقمة في 1 و2 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على خلف لعون في المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع قوانين، وتعيين رؤساء وزراء جدد، وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.
وكما في أكثر من نصف فترة عون في الرئاسة، تحكم لبنان حالياً حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.
وعون شخصية مثيرة للانقسام يدعمه العديد من المسيحيين الذين يعتبرونه المدافع عنهم في النظام الطائفي في لبنان، لكن منتقديه يتهمونه بتمكين الفساد ومساعدة ميليشيا حزب الله على النفوذ.
وتولى عون الرئاسة في 2016، بدعم من حزب الله والسياسي المسيحي الماروني المنافس سمير جعجع في اتفاق أعاد السياسي السني البارز وقتها، سعد الحريري رئيساً للوزراء.
وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون اتفاقاً بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
وقالت لما نهرا، أم لثلاثة أطفال: “كانت فترة عون أقوى حقبة في تاريخ لبنان، بعد كل إنجازاته، كيف لا يمكننا أن نحبه؟”.
أما عند آخرين، فإن النجاحات المتواضعة تتضاءل بعد الانهيار المالي في 2019 الذي أدى إلى وقوع أكثر من 80% من السكان في الفقر، وإلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث.
وارتبطت أيضاً فترة عون بشكل وثيق بانفجار 2020 في مرفأ بيروت، الذي خلف أكثر من 220 قتيلاً.
وقال عون في وقت لاحق إنه كان على علم بالمواد الكيماوية المخزنة فيه، وقال لرويترز في مقابلة يوم السبت، إن سلطاته الرئاسية ليست واسعة بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وقال المحامي ميشال معوشي: “كان إلى حد بعيد أسوأ رئيس في تاريخ لبنان، وأفضل عليه الفراغ في الرئاسة”.
وعون نجل مزارع من إحدى ضواحي بيروت، وبدأ طريقه إلى الرئاسة في الحرب الأهلية بين 1975و1990 والتي شغل خلالها منصب قائد الجيش اللبناني، ورئيس إحدى حكومتين متنافستين.
وعاد عون إلى بيروت بعد 15 عاماً في المنفى، بمجرد انسحاب القوات السورية تحت ضغط دولي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وفي 2006، شكل حزبه التيار الوطني الحر تحالفاً مع حزب الله في دعم مسيحي مهم للجماعة المسلحة.
