فرنسا تعيد رسم استراتيجية محاربة المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل

كتب وكالات الانباء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إنه يريد “إعادة التفكير في جميع أوضاعنا (العسكرية) في القارة الأفريقية”، داعياً وزراءه وقادة الجيش للعمل على ذلك.

أدلى ماكرون بهذه التصريحات وهو يخاطب القوات الفرنسية قبل عرض يوم الباستيل المقرر في 14 يوليو (تموز) في باريس.

وتوجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر يوم الجمعة لإعادة رسم استراتيجية البلاد بشأن محاربة المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل مع استكمال آلاف الجنود الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف من التهديد لدول غرب إفريقيا.

فى الشأن الامريكى ذكر ستيوارت فارني، المذيع والإعلامي بشبكة “فوكس نيوز” إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى السعودية ستكون “إحراجا كبيرا” له.

وأشار الصحفي التلفزيوني إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، على هامش قمة مجموعة السبع، أبلغ بايدن بأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالكاد تستطيعان زيادة إنتاج النفط.

وبحسب قول الصحفي، فإن الرئيس الأمريكي سوف “يطلب” خلال الزيارة المزيد من النفط من الرياض ، لكن هذا غير ممكن. في الوقت نفسه، إذا وافقت المملكة العربية السعودية، فسيتعين عليها الحصول على موافقة مجموعة أوبك+، والتي، كما لفت الصحفي، تضم روسيا.

وأعرب الإعلامي عن اعتقاده بأن “الرئيس بايدن لن يكون في مستطاعه الحصول على الكثير من النفط بعد هذه الرحلة، لكن سيتحول الأمر إلى إحراج كبير له، لأنه يتوسل السعوديين من أجل زيادة الإنتاج”.

ورأى ستيوارت فارني أن المشاكل الحالية في الولايات المتحدة انطلقت “منذ اليوم الأول لبايدن في المنصب” حين قوض “استقلال الطاقة في أمريكا”، مضيفا في هذا السياق قوله: “لقد كان الخطأ الأول، وتفشى كل شيء منذ تلك اللحظة”.

يشار إلى أن بايدن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو في إطار أول جولة له في الشرق الأوسط خلال رئاسته.

وقال سوليفان مساعد بايدن للأمن القومي في إفادة صحفية في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة المساعدة التي تستطيع المنطقة تقديمها في مجال أمن الطاقة، في ضوء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

على صعيد اخر أفادت شبكة ABCNEWS الأمريكية بإدانة مهندس برمجيات سابق في وكالة المخابرات المركزية بتهم فيدرالية بالتسبب في أكبر سرقة لمعلومات سرية في تاريخ الوكالة.

وأكد المتهم جوشوا شولت الذي اختار الدفاع عن نفسه في إعادة محاكمته في نيويورك للمحلفين في المرافعات الختامية أن “وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي جعلوا منه كبش فداء”.

ولم يتفاعل شولت بشكل واضح عندما أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي إم فورمان حكم الإدانة في تسع تهم.

ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي لأن شولت لا يزال ينتظر المحاكمة حول حيازة مواد إباحية للأطفال، فيما دفع بأنه غير مذنب في هذه التهم.

وكشف تسريب Vault 7 كيف اخترقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الهواتف الذكية من Apple و Android في عمليات التجسس الخارجية والجهود المبذولة لتحويل أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت إلى أجهزة استماع.

فى الشأن الغربى أعلنت 9 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الثلاثاء أنها ستواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها إرهابية العام الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة على هذا الادعاء.
وصنفت إسرائيل 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

وتتضمن تلك الجماعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة. وترفض المؤسستان تلك الاتهامات.

وقالت وزارات الخارجية في بلجيكا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إنها لم تتلق “معلومات جوهرية” من إسرائيل تبرر مراجعة سياساتها.

وأضافت “إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس… في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

وقالت إسرائيل العام الماضي إن المنظمات الست المتهمة لها علاقات وثيقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي نفذت هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية السوداء.

قال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أبريل (نيسان) إن “لعديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، مما يقوض عملها”.

ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتلك المنظمات أو استئناف ذلك الدعم.

وقالت وزارات الخارجية الأوروبية في بيانها المشترك “وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لتأسيس دولتهم المستقبلية عليها.

 

فى الشأن اللبنانى أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان نشوب ​حريق​ في محيط ​الإهراءات بمرفأ بيروت​، مشيرة إلى أنه «بتاريخ الثلاثاء 12/7/2022 ورد إلى المديرية العامة للدفاع المدني اتصال هاتفي طلبًا لتحريك وحداتها لإطفاء حريق في محيط الإهراءات داخل ​مرفأ بيروت​».

وأوضحت المديرية في بيان أن «هذا الحريق ناشئ عن إنبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء».

ولفتت إلى أن «أي تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة ​المياه​ أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت بأضرار جديدة أكثر فداحةً».

وأضاف البيان: «تمّ التشاور مع ​فوج إطفاء بيروت​ وتاليًا مع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات الأول من التابعية السويسرية ويدعى Emmanuel Derande الذي حذّر من مخاطر الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات (Sensors) والتي تمّ تركيزها بعد الانفجار تبعًا لمقتضيات المتابعة.

والثاني هو خبير ​الحرائق​ Francois Poichotte وهو من التابعية الفرنسية والذي أكّد أن هذا الحريق تكرّر سابقًا ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائيًا لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ثالثا: سبق للسيّد وزير الأشغال العامة والنقل أن منع الاقتراب من منطقة الإهراءات إضافة إلى تدابير مماثلة اتخذها ​الجيش اللبناني​ تفاديًا لأي خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها، ويبقى اتخاذ أي قرار فيما خصّ تلك المنطقة عائدًا للجنة الوزارية التي شُكّلت بعد الانفجار المأساة، ما استدعى توجيه كتاب صباح اليوم الأربعاء 13/7/2022 من المديرية العامة للدفاع المدني إلى اللجنة بواسطة السيد ​وزير الداخلية والبلديات​ لاتخاذ القرار الملائم».

وتابع: «نجدد حرصنا على سلامة جميع المواطنين، ونؤكد استعداد وحداتنا للتدخل السريع بالرغم من ضآلة الإمكانات المتوفرة لديها لكنها تتوخى أعلى معايير الدقة العلمية في التعامل مع هذا النوع من الحرائق حرصًا على سلامة عناصرنا من موظفين أو متطوعين، ومنعًا لحصول مضاعفات جديدة لا تُحمد عقباها، كما نأمل من الجميع تفهّم دقة الموقف الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتمّ حاليًا دون أي إبطاء».

فى حين يغيب عناصر الجيش اللبناني وكذلك القوة الدولية المكلفة حفظ الأمن في مناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل عن دورهم، فيما يتجول عناصر حزب الله علناً في المنطقة.

وتؤكد التقارير، أن عناصر الحزب يواصلون نقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى حفر كبيرة تحت الأرض. كذلك يوسع مقاتلو الحزب الإرهابي شبكة الاتصالات غير الشرعية التابعة لهم والمرتبطة بمراكز رئيسية في بيروت الشرقية والبقاع ومناطق جونية وكسروان وجبيل بين قرى المسيحيين؛ خطوات تشبه التحضير لحرب جديدة أو التهديد بها انطلاقاً من مواقع في بلدات حولا وعيترون وميس الجبل ورميش وعين إبل، وكذلك في بلدة الناقورة الأقرب لقيادة القوات الأممية.

مصدر أمني لبناني أكد لموقع “24”، أن القوة الأممية تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات في قرى الجنوب ويمنع عناصرها من التجول من قبل مسلحين تابعين لحزب الله تحت مسمى “الأهالي”، حيث يضيقون نقاط التحرك التي يفرضها القرار الأممي 1701 الذي وضع الهدنة عام 2006 بعدما دمر حزب الله المناطق اللبنانية إثر خطفه جنوداً إسرائيليين وقتلهم.

ولفت المصدر في حديثه إلى موقع “24”، أن التطورات الأخيرة ميدانياً تضع لبنان بموقع سيء بظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مع غياب أي دور فعلي للحكومة بظل النماكفة السياسية الحاصلة تحت إدارة الميليشيات.

وتؤكد المصادر، أن الميليشيات تعزز وجودها وتقيم مراكز مراقبة تحت عناوين مراكز بيئية لجمعية “أخضر بلا حدود” التي يقوم عناصر منها بمتابعة عمليات الحفر ومراقبة مواقع الجيش الإسرائيلي، وإفلات “الأهالي” التابعين لهم لتوقيف الدوريات الأممية والاعتداء عليها بحضور عناصر الجيش اللبناني.

ويشير المصدر إلى أن داخل مواقع حزب الله المستجدة في منطقة الناقورة البحرية قرب المركز الرئيسي للأمم المتحدة، يقوم اختصاصيون من الميليشيات بتدريب عناصرهم على إرسال الطائرات المسيرة فوق البحر، بعدما كان أرسل ثلاث مسيرات نحو حقل كاريش النفطي، وتم إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تحاول الميليشيات تعزيز حضورها البحري، من ضمن قدرات عسكرية متطورة وصلت من طهران تحضيراً لأي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في حال الإعلان بشكل نهائي عن فشل المفاوضات بين طهران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.

واللافت أن الحكومة اللبنانية تغيب هي الأخرى عن التدخل في المنطقة الجنوبية، ويدعم الميليشيات الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر برئاسة صهر عون النائب جبران باسيل. ويغرق لبنان بأزمة سياسية مع رفض عون مقترح رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حكومة من الاختصاصيين تبدأ العمل على تخفيف الأزمات عن الناس.

بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات وهمية مكثفة، وذلك بعد ساعات من خطاب أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله وتحذيره من استخراج النفط من حقل كاريش.

وأفادت صحيفة “الديار” اللبنانية بأن “طيران العدو يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع اصوات انفجارات في انحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها”.

وكان نصر الله قال في خطاب تلفزيوني أمس في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006 إنه “إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير”.

على صعيد الاحداث فى ليبيا أفادت مصادر ليبية أن قوة تابعة لحكومة الوحدة اقتحمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لتسليمها للرئيس الجديد فرحات بن قدارة.

يأتي ذلك بعد رفض الرئيس المقال للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة بن قدارة.

ووصل صنع الله مساء الأربعاء إلى مقر المؤسسة قادما من السعودية بعد أدائه لمناسك الحج.

وأمهلت قوة حماية الدستور مدعومة بالقوة المشتركة مصراتة، صنع الله ساعة لتسليم نفسه.

وأصدر الدبيبة، اول من أمس الثلاثاء قرارا بعزل صنع الله وكلف بن قدارة برئاسة المجلس الجديد، وعضوية حسين صافار ومسعود سليمان موسى وأحمد عبد الله عمار، إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.