مدبولى يلتقي السفير الفرنسي لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

كتب: وراء الاحداث

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر. وحضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من أعضاء سفارة فرنسا بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسفير الفرنسي، وطلب نقل تهنئته  إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية؛ بمناسبة توليها منصبها كرئيسة للحكومة في مايو الماضي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، وتنوعها في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والبرلمانية والتعاون التنموي، وتعدد الزيارات بين الجانبين على مستوى كبار المسئولين، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين خلال فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، لا سيما في ظل التحديات الدولية الاقتصادية التي تلقى بظلالها على العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى أعقاب جائحة “كورونا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى فرنسا في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2021، ولقائه برئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الفرنسيين، مشيدا بنتائج الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات، وقال : “نقدر بشكل كبير مشاركة الجانب الفرنسي في مشروعات التنمية في مصر، سواء من خلال القطاع الخاص الفرنسي أو عبر التسهيلات الائتمانية والمنح التي تقدمها الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية”.

وأكد رئيس الوزراء اهتمامنا بتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المختلفة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية، وسرعة الانتهاء من مذكرات التفاهم والاتفاقات الجاري التفاوض عليها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلعنا لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى فى قمة المناخ التى تستضيفها شرم الشيخ، واستمرار التنسيق المصرى الفرنسى فى قضايا المناخ.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء اليوم، مؤكداً أن فرنسا تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد.

وأعاد السفير التأكيد على ما يوليه الرئيس ماكرون من اهتمام بتعزيز العلاقات مع مصر، مستعرضا فى هذا السياق مجالات التعاون القائمة بين البلدين، بعد أن بلغت محفظة التعاون التنموى مع الوكالة الفرنسية للتنمية نحو ٣.٢ مليار يورو.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن برنامج جديد، مؤكداً أن فرنسا تدعم مصر فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، والتى تركت آثارا ممتدة على ملفات الطاقة والأمن الغذائي والتضخم.

كما تطرق سفير فرنسا إلى التعاون مع مصر فيما يخص قضايا المناخ، ودعم فرنسا للرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27، وكذا حرص فرنسا على تدشين تعاون مع مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها من مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فى سياق متصل استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس ، مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وآخر المستجدات بشأن مشروع الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق، بحضور د.دينيس ديربى رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر، ود. منير فخرى عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ونادين ديلاتر المستشار الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ود.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين البلدين وحرصها على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون .

ولفت إلى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الناجحة التي أسفر عنها هذا التعاون، ومنها إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية عام 2003، والتى جاءت نتاج زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى مصر خلال عام 1990، مشيداً بالاتفاق الذى تم توقيعه فى عام 2019 بين الحكومتين المصرية والفرنسية؛ لإعادة تأسيس الجامعة، وتخصيص توسعات بمساحة 30 فداناً، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 1,3 مليار دولار وتشمل تكلفة الإنشاءات والتجهيزات والأرض.

كما أكد د.عبدالغفار اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيراً إلى أن هذا المشروع بدأ فى يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية فى الدولتين؛ بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولى متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة 3 آلاف طالب فى المرحلة الأولى، وتصل إلى 7 آلاف طالب فى المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزدوجة.

واضاف أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.

وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن مصر قامت بتخصيص 30 فداناً إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفاً أن العقد الذى تم توقيعه في مارس الماضي يختص بالخدمات الاستشارية، مشيراً إلى أن العقد يمثل أول خطوة فى بدء العمل الفعلي على أرض الواقع؛ لتأسيس المقر الجديدللجامعة

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، باعتبارهما من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا.

واكد أهمية الدور الريادي لمصر فى قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال، معرباً عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذى يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم العالى، وأن تلبى الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية.

وأشار د.دينيس ديربى رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن الجامعة تمنح خريجيها فرصاً متميزة للحصول على تعليم وتدريب عالى المستوى بثلاث لغات ” العربية والإنجليزية والفرنسية، والتى تعد من أهم اللغات فى العالم، مما يؤهل خريجيها للحصول على فرص عمل متميزة فى تخصصات (الهندسة، وإدارة الأعمال، والتجارة واللغات).

جدير بالذكر أن د.خالد عبد الغفار وقع عقداً بين الوزارة واتحاد (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) فى مارس الماضي، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، ويأتي هذا المشروع في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والتى شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجال التعليم العالى .

ويهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالى، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية فى مجال التدريب والبحث الأكاديمي، وتعزيز البعثات الاستشارية، وتبادل الخبرات والتجارب.