صندوق النقد الدولي يحدد تفاصيل الاتفاق مع الحكومة حول شرائح القرض القائم والتمويل الإضافي

كتب : وراء الاحداث

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مفاوضات فريق الصندوق، مازالت مستمرة بشأن إتمام المراجعتين الأولى والثانية.

اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وأضاف «أزعور» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن أهداف البرنامج وتفاصيله التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لم تتغير.

وتابع أن مصر تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة، مما استدعى تخفيض توقعات النمو في مصر، والتي تم تخفيضها بمقدار 0.6% مقارنة بالتوقعات السابقة إلى 3%.

واستطرد «أزعور»، أن فريق الصندوق يبحث أيضًا مع الحكومة تأثير الحرب على اقتصاد البلاد، والسياسات الواجب تطبيقها للتعامل مع هذه التداعيات، وأيضًا لمكافحة التضخم وأزمة شح العملة.

التمويل الإضافي موضوع نقاش بين صندوق النقد الدولي والحكومة

ولفت إلى أن التمويل الإضافي هو أيضًا موضوع نقاش ما بين الصندوق والحكومة، موضحًا أن التمويل الإضافي وحجمه يرتبط بحجم التأثير الواقع على اقتصاد البلاد نتيجة الحرب والأزمات التي تعاني منها البلاد منذ فترة، وأيضًا الفجوة التمويلية، والسياسات التي من الممكن تطبيقها خلال الفترة القادة.

يشار إلى أنه، بعد تأجيل دام قربة عام، زار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر الأسبوع الماضي؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، لمناقشة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار، في ديسمبر 2022، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.