رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
وذلك بحضور كلٍ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% “استثمارات عامة خضراء” بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت “السعيد”، أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة “الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة”، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أداما بيكتوغوا، رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للقاهرة، وذلك بحضور المستشارعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
ورحّب رئيس الوزراء بأداما بيكتوغوا، في مقر الحكومة المصرية، قائلًا:” أُرحب برئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق له هنا بالمقر الجديد للحكومة في العاصمة الإدارية الذي انتقلنا إليه منذ نحو عام، ومن المُقرر انتقال البرلمان أيضًا في غضون أشهر قليلة”.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس الإيفوارى، الحسن واتارا ، مُعربًا عن تقديره لعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وكوت ديفوار.
وتقدّم بالتهنئة لفوز المنتخب الإيفواري ببطولة كأس الأمم الأفريقية في دورتها الأخيرة، مُشيدًا بالجهود التي بذلتها كوت ديفوار للارتقاء بالمنظومة الرياضية لديها وتشييدها العديد من مشروعات البنية التحتية، ما أثمر عن تنظيم ناجح للبطولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، والاستمرار في البناء على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيدجان في أبريل 2019.
وتطرق إلى اتساع نطاق مجالات التعاون المشترك بين البلدين في إطار حرص مصر على تفعيل التعاون جنوب-جنوب ودعم الحكومة الإيفوارية باعتبار جمهورية كوت ديفوار دولة محورية في غرب أفريقيا والقارة الأفريقية بصفة عامة.
وأكد مدبولى حرص مصر على دعم وتنمية واستقرار كوت ديفوار، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة في الارتقاء بمستوى الكوادر الإيفوارية في شتى المجالات التي تدعم التنمية الشاملة لاسيما في مجالات الأمن والزراعة والصحة والتعليم، وذلك عبر الدورات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا إلى مشاركة كوت ديفوار في مختلف الدورات التدريبية التي تُقدمها الوكالة المصرية.
وأشاد بالخطة الوطنية الإيفوارية للتنمية 2021-2025، والتي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتُمكن كوت ديفوار من أن تُصبح مركزاً للأنشطة التجارية والاقتصادية في منطقة غرب أفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يدعم ويشجع القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات في المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة لكوت ديفوار، مستعرضا في هذا الصدد الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم استقرار كوت ديفوار عبر دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام ومكافحة الفكر المتطرف.
وخلال اللقاء، تقدّم أداما بيكتوغوا، بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير شئون المجالس النيابية على ما لاقاه والوفد المرافق له من استقبال حار منذ قدومه إلى مصر.
رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية
وطلب “بيكتوغوا” نقل تحيات الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال إن زيارته إلى مصر تأتي ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز روابط الأخوة بين البلدين.
وأضاف أنه بمجرد انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية الإيفوارية حرص على زيارة مصر ومقابلة رئيس مجلس النواب، سعيًا نحو تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدًا أن “الدبلوماسية البرلمانية لها دور كبير في تقوية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أداما بيكتوغوا إلى تطلعه لجذب المزيد من الشركات المصرية للاستثمار والعمل في السوق الإيفوارية، بما يعكس العلاقات القوية مع الدولة المصرية، وفي ظل تبني كوت ديفوار لسياسة التعاون الجنوب-جنوب.
وأضاف: “منذ وصولنا إلى مصر ورؤيتنا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية، فإن لدينا قناعة بأنه يمكننا تعزيز التعاون وإقامة المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما أن الروابط بين الشعوب يمكن تعزيزها من خلال العلاقات الاقتصادية، وفي هذا الصدد، فإن هذه الزيارة ستكون بداية جديدة لتقوية ودعم العلاقات بين بلدينا”.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية عن امتنانه للموقف الإنساني للدولة المصرية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا:”فخورون بالموقف المصري وتعامله الإنساني مع المتضررين من الحرب في القطاع”.
وشدد في هذا الصدد على دعم بلاده لمبدأ إحلال السلام بين الشعوب، وإدانة كوت ديفوار لجميع صور العنف، داعيًا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لموقف كوت ديفوار الداعم لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة بما يتماشى مع الموقف المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية مُستمرة في دورها المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشجع الشركات المصرية على التواجد بقوة في كوت ديفوار، خاصة مع قناعتي بأن أفريقيا لن يبنيها إلا أبناؤها، لذا نحن حريصون على تعزيز إقامة شراكات بين القطاع الخاص من البلدين.
