رئيس الوزراء «البحيرة» نصيبها من مشروعات التنمية في مصر 124 مليار جنيه بعدد 8868 مشروعاً بتكلفة 44 مليار جنيه بخلاف الـ 80 ملياراً تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الأخرى

كتب: وراء الاحداث

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، خلال زيارته، الاثنين، لتفقد عدد من مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، والتي استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم في قرية كفر داود بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة في مشروعات التنمية بالمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظ البحيرة استعرض اليوم كل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في محافظة البحيرة، لافتًا إلى أن حجم العمل الذي يتم اليوم بـ «البحيرة» هو نموذج لما يجري في المحافظات الـ 27 على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه لا توجد محافظة في مصر لا تشهد حالياً تنفيذ مشروعات قومية تنموية، تستهدف في الأساس رفع مستوى المعيشة لأهالينا في كل ربوع مصر.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أشار إليه محافظ البحيرة خلال عرضه، من أن «البحيرة» تشهد على مدار السنوات الأربع الماضية، تنفيذ أكثر من 4320 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه، وهي المشروعات القومية التي تنفذ في كل ربوع المحافظة، حيث تم تنفيذ 60% من تلك المشروعات المستهدفة، بنسبة إنفاق أكثر من 49 مليار جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات القومية الكبرى يتم تنفيذها بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأ تنفيذها، متقدماً في هذا الصدد بالشكر والتقدير للقوات المسلحة، ممثلة في المنطقة العسكرية الشمالية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يقومان بتنفيذ كل المشروعات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لكي ندرك حجم ما يتم على الأرض، يجب أن نعلم أن ما يتم تنفيذه في إطار مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة، يشمل 6 مراكز بالمحافظة، بواقع 42 وحدة محلية، في أكثر من 390 قرية وتابعا، مضيفاً أن عدد المشروعات 8868 مشروعاً، بتكلفة 44 مليار جنيه، بخلاف الـ 80 ملياراً تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الأخرى بمحافظة البحيرة، بما يشير إلى أن «البحيرة» نصيبها من مشروعات التنمية في مصر 124 مليار جنيه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الدولة المصرية، منذ 8 سنوات، وتحديداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، على تنفيذ الحجم الأكبر من مشروعات التنمية التي تشهدها كل القطاعات بمختلف المحافظات، بتكلفة ضخمة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أعلنت أيضًا عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه الرئيس بإطلاقها، لمجابهة الأزمة العالمية الطارئة التي نواجهها، ويبدأ تنفيذها بنهاية أغسطس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات «حياة كريمة» هي تجسيد حقيقي للعمل على تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف 60% من أبناء الشعب في الريف المصري، بإحداث تطوير كامل لشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والطرق، والاتصالات، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز شباب، ووحدات تضامن اجتماعي، وكافة الخدمات التي كانت القرى المصرية في أمس الحاجة لها لعقود طويلة مضت، والتي يتم تنفيذها حالياً، على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم اختتمت بزيارة مدرسة تم تفقد قافلة علاجية كبيرة بها، تُنفذ من خلال جامعة طنطا بواسطة أساتذة على قمة الهرم العلمي، قدموا من أجل توفير كافة الخدمات الطبية لأهالينا في القرية، مشيراً إلى أن كل ما سبق ذكره يمثل حزمة من الحماية الاجتماعية، بدأت الدولة المصرية تنفيذها قبل سنوات، حتى قبل حدوث الأزمة الحالية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن نموذج القوافل الطبية متواجد بصفة يومية في كل قرية من قرى مصر، معتبرا هذه الخدمات حزمة من الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية منذ خمس سنوات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروعات الضخمة في مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن لولا هذه المشروعات كان سيصبح الوضع على أرض الواقع غير الحالي.

وقال إن الحكومة أمامها طريق طويل، ولكنها ستبذل قصارى جهدها حتى تنتهي من المشروعات، مؤكدا استمرارها في تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية لأنها أولوية قصوى لها مهما كانت الظروف والتحديات.

وردا على سؤال حول الرسالة التي يريد توجيهها للمصريين في الوقت الحالي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، قال مدبولي: «نحن كحكومة نتحسب تماما خلال العام الجاري للأزمة، ونأخذ السيناريو المتحفظ والمتقشف ونضع هذا في الاعتبار، ووضعنا نسبة احتياطي كبيرة في هذا العام بالموازنة للطوارئ التي يمكن أن تحدث نتيجة عدم معرفتنا بأسعار المنتجات وأسعار الوقود».

وأضاف: «نحن نتحسب تماما ولكن على الرغم من كل هذا ما زالت المشروعات ذات الأولوية وعلى رأسها (حياة كريمة) التي لم يتم المساس بها لأن هذا المشروع نحن نعي تماما ونؤمن كدولة مصرية أنه يحقق العديد من المستهدفات التي لا نستطيع اليوم التخلي عنها أو يحدث تباطؤ بها.. لكن ما يحدث وأقولها بمنتهى الأمانة أنه ببساطة شديدة نتيجة للمشكلة الخاصة بتوريد المواد الخام التي تدخل في تصنيع كل المنتجات التي تتم هنا، يوجد أشياء نستوردها سواء الآلات والمعدات.. فاليوم أصبح هناك تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج، وهذا ما أجبرنا كجهات تنفيذية بالرغم من وجود التمويل أن نقوم بعمل إعادة جدولة للمشروعات».

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تنتهي المرحلة الأولى بالكامل من هذا المشروع- والتي كان من المقرر أن تنتهي بالكامل بنهاية شهر يونيو الماضي- لكن اليوم مع الظروف التي يمر بها العالم قمنا بتعديل البرامج بحيث تنتهي في آخر العام الجاري، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة من أهم أهدافها توفير فرص عمل للشباب.

وردا على سؤال حول إمكانية ضم الحكومة فئات جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت حزما جديدة منذ أيام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة من بين 900 ألف إلى مليون أسرة.

وأشار إلى أن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ستحصل على هذا المعاش بشكل دائم وليس مرتبطا بالحالة الاستثنائية التي صرفت المعاش من أجلها.

وشدد على أن الحكومة تستهدف حصول أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية على معاش تكافل وكرامة ما يعني استهداف حوالي 20% من إجمالي الشعب المصري، مشيرا إلى مراجعة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة كل 3 سنوات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة قامت باتخاذ عدة حزم استثنائية خلال الأيام القلية الماضية من بينها زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين التي ستصرف في صورة سلع لمواجهة الحالة الاستثنائية التي تواجه العالم من تضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف أن الحكومة ستراجع وستقيم قبل انقضاء 6 أشهر المدة المقررة لزيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، في ظل الظروف العالمية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما إذا كانت حاجة إلى الخروج بمجموعة أخرى من الخطوات أم لا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع على مدار الوقت واليوم أي ظروف طارئة أو زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة دائما تتحمل الجزء الأكبر من أي زيادة تطرأ على أي سلع أو منتجات.

وحول وجود خطة حكومية بشأن تعزيز القدرات الصناعية وتطوير وتوطين التكنولوجيا في ظل مشروع حياة كريمة، قال رئيس الوزراء إن هناك حجما كبيرا من المواد الخام والمعدات مصنعة محليا، لكنه ما زال لدينا تحديات في بعض المعدات، وهناك خطة تنفذ على الأرض لتوطينها، في إشارة إلى الطلمبات الخاصة بمحطات المياه والرفع.

وأضاف مدبولي أننا وصلنا إلى أكثر من 75% نسبة اكتفاء ذاتي لكل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء، منوها إلى أن هذه المشروعات تساعدنا وتشجعنا على توطين هذه الصناعة.

وتابع: «ما زال التحدي الأكبر أننا نعمل في ظرف استثنائي عالمي لم يحدث منذ مائة عام، مضيفا أنه نتيجة للظروف التي نمر بها من الممكن عدم تحقيق 100% من مستهدفات توطين الصناعة، ولكننا على الأقل نُحقق نسب عالية في هذا الإنشاء».

وفي ختام تصريحاته، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، مؤكداً أنه لولا تلك المشروعات لما يتغير الواقع على الأرض بهذه الصورة، وأكد: مازال أمامنا طريق طويل، ونحتاج لتقديم المزيد، ولكننا والحمد لله مطمئنون أننا على المسار الصحيح، فمشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية التي نشهدها اليوم أولوية قصوى للحكومة المصرية، ومستمرون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات.