خطة البرلمان توافق على اعتماد إضافي لموازنة الدولة بـ10 مليارات جنيه وعلى إعفاءات ضريبة الدخل لمواجهة «كورونا»
كتب : وراء الاحداث
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية على اعتماد إضافي بقيمة 10 مليارات جنيه من موازنة العام الحالي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأكد محمد معيط وزير المالية أنه لولا الظروف التي تمر بها مصر وتداعيات جائحة كورونا ما تقدم إلى البرلمان بطلب اعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من المبلغ الإذافي دفع عجلة الإنتاج ومساعدة الفئات التي تأثرت باللأزمة ومنها فئات العمالة الموسمية.
وأضاف وزير المالية أن الدولة والرئيس والحكومة أعلنوا التزام الدولة بمواجهة تداعيات كورونا وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة 100 مليار من الموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات كورونا.
وتابع معيط قائلا: “الرئيس سألني تقدر توفر ١٠٠ مليار جنيه من احتياطيات الموازنة وقلت للرئيس نعم أقدر وتم توفير المبلغ بالفعل من احتياطيات أبواب الموازنة”.
وأشار إلى أن الدولة تحملت أعباء جديدة منها طلب من الحكومة توفير مبلغ 4 مليارات لشراء قمح رغم أنه ليس موعد لشرائه، ولكن لا نعرف ماذا يحدث غدا وبالفعل تم توفير المبالغ وهو أمر مهم ولا يمكن في ظل هذه الظروف أن أحسب أثر ذلك في عجز الموازنة”.
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس السبت تأجيل التصويت على القانون إلى اجتماع اللجنة المقرر له الثلاثاء للاطلاع على الجداول التي أعدتها الحومة بشرائح الضرائب التي تم تعديلها.
وقال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية أن التعديل يأتي لتحقيق العدالة الضريبية و سيتم تطبيقه مع العام المالي الجديد الذي يبدأ شهر يوليو المقبل.
وأشار إلى أن التعديل جاء بعد أن أثبتت التجربة العملية وجود ظلم فى شرائح الخصم الضريبي عند المنطقة الحدية بين شريحتين من الدخل للموظف.
و ردا على سؤال للنائب ياسر عمر وكيل اللجنة حول جدية هذا التعديل فى توفير مبالغ حقيقية للمول، تابع صديق : ” كل الدراسات التي أجرتها الوزارة و الجداول والإحصاءات بكل شرائح الدخل أثبتت إن جميع الفئات ادنيا حتى نسبة 22,5 % ستستفيد بتخفيضات ضريبية و تحقق وضع أفضل من الحالي “. ولفت إلى أن الجداول جاهزة و معدة و يمكن تقديمها للجنة فى باى وقت .
وطالبت النائبة مرفت الكسان بإعادة النظر فى الشرائح المقدمة من الحكومة، وطالبت بتأجيل التصويت على القانون حتى يتم مراجعة هذه الشرائح، وأيدها النائب ياسر عمر قائلا : اؤيد تأجيل التصويت حتى نتأكد من أن صغار الموظفين سيستفيدوا بشكل حقيقي من التعديل، و انه لن يقع ضرر على اى فئة “.
وأيد النائب طلعت خليل التأجيل قائلا انه يريد أن يشعر الموظف الصغير أن البرلمان مؤيد لكرة إعفائه الشخصي، وان يتم زيادة الفين جنيه فى شريحة الإعفاء لصغار الموظفين .
و قال حسين عسى رئيس اللجنة: اقترح تأجيل المناقشة حتى صباح الثلاثاء لاستعراض الجداول التي ستحضرها الوزارة و نتأكد من أن المواطن البسيط استفاد فعليا من التعديل .
وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يهدف إلى دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسي، أن صياغة القانون مرنة بحيث أن لو لم يتم تنفيذها من قبل أصحاب الأعمال سيتم سحب تلك المميزات من المنتجين.
ومن جهته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن القانون تم إعداده قبل جائحة كورونا، ولا يوجد مشاكل فى مساعدة المصنعين والمنتجين فى تلك الفترة الحالية .
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم .
ويشترط مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
من ناحية اخرى تناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر نواب في ذات الموضوع.
يتضمن مشروع القانون 4 مواد أولها يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 2006/7/1 وما بعدها للمؤمن عليه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة على أن تدخل فى الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
والمادة الثانية من فقرتين الأولى عن معدل التضخم والثانية عن زيادة المعاشات فى٣٠ يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن % معدل التضخم وبما لا يزيد على ١٥.
ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 30يونيو من كل عام على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
والمادة الثالثة يستبدل بنسبة 5,7 الواردة من %قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019نسبة 5,9 والمادة الرابعة من مشروع القانون هى نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى التي يعمل بها من 2020/7/1
وقال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة كانت قد تقدمت منذ شهور بمس وع قانون فى هذا الشأن عن طريق النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وجاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات بعد 13 سنه وإصدار قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون لإنهاء الظلم الواقع .على بعض أصحاب المعاشات
