جدل بـ«تشريعية النواب» حول ختان الإناث.. والسجن المشدد عقوبة ارتكابها

كتب: وراء الاحداث

تسببت المادة 242 مكرر “أ” من قانون العقوبات، في جدل واسع خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وتقضي المادة، بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانًا لأنثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

 وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالاخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي كانت تقضي والتي ذكرت العقوبة لكل من “سوي أو عدل أو شوه ” الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بـعبارتي “بشكل جزئي أو تام”، وحذر النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيدة أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا او التعامل معه، متسائلا : “عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها”.

فى ذات السياقأكد  المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة  بمجلس  أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وقال: «إن  الواقع العملي كشف عن أن  العقوبات الحالية لمواجهة  ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، لاسيما فى ظل إصرار البعض على ارتكاب هذا الفعل مما بتطلب التدخل   لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع». 

واستطرد المستشار إبراهيم  الهنيدي قائلاً: مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث و المحال من مجلس الشيوخ، هو  باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، لافتا إلى  أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.  

وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، على ضرورة تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال.

كما طالب بضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.

ووجه النائب محمد حمدى عضو حزب النور انتقادات واسعة للقانون. وقال :«إن  كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام  ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان، مضيفًا أن كل المذاهب الفقهية أكدت ان هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج. 

وأشار “حمدى”إلى انه  حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من اثار سلبية بسبب التلوث.

 وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي، وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، ازاى أعاقب الجاهل بهذا الامر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة. 

وأكد  النائب عبد المنعم إمام، أن ظاهرة ختان الإناث جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضي على مستقبل الفتاه. 

ووافق النائب  سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،  على مشروع القانون، مؤكدا على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد  حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى. 

وقال ممثل وزارة الصحة: من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك. 

وأضاف أن وجود تلك الأفعال  كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبي، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبي. 

وأشار إلى أن  كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لا يوجد مبرر لهذه العادة وإنها جريمة. 

واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، ان يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف  الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابي.