«صناعة النواب»: ولاية الأراضي لابد أن تكون لهيئة التنمية الصناعية
كتب: وراء الاحداث
طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن تكون ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، تسهيلا علي الاستثمار الصناعي والمستثمرين والتغلب علي الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع حيث بعد الحصول علي الأرضي يواجهون العديد من الإشكاليات التى تتطلب أن تكون ولاية هذه الأراضي لدي جهة واحدة .
جاء ذلك مع انطلاق فعاليات اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترحات أعضاء لجنة الصناعة بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، في ضوء بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة 2 فبراير الماضي.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب علي أن المستثمر الصناعي بعد أن يحصل علي أي من مساحة الأراضي يتعرض مثلا لإشكاليات لها علاقة بالمرافق فتتوقف أعماله خاصة أن التعامل يكون بخصوص المرافق مع وزارة الإسكان، وغيرها من التعاملات الأخري، ومن ثم تسهيلا علي المستثمر الذي يأتي للاستثمار فى الدولة المصرية لابد أن تكون ولاية الأراضي لدي جهة واحده إيمانا بمبدأ الشباك الواحد، وهذه الجهة قد تكون هيئة التنمية الصناعية.
وأكد معتز محمود، أننا سنعمل علي حل اولويات مشاكل الهيئات الصناعية لتكون رسالة واضحه للمستثمر المصري والأجنبي أن الدولة جادة في الإصلاح مشيرا إلي أن اللجنه تستدعي كبري الشركات العالمية المستثمرة في مصر لعرض مشكلاتهم والعمل علي حلها
وأضاف رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب معتز محمود أن قانون الصناعة الموحد لن يري النور الا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة بالصناعه أولا لذلك نحن في صدد عقد اجتماعات دورية للجنه الصناعه بالبرلمان من أجل الاستماع إلي كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل علي حلها كاولويات عمل اللجنه ثم رؤيتهم في مشروع قانون الصناعه الموحد للخروج بأفضل مايصب في صالح التنمية الصناعية .
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتم استدعاء وزيرة الصناعه والتجاره ومناقشتها في بعض القوانين التي تؤرق الصناعة وإيجاد حلول لها مثل قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به مشيرا إلي أنه سيتم عرض كافة مشكلات الهيئات الصناعية وحلها من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.
فى سياق اخر بلجان مجلس النواب طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بحملة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك المياه و الكهرباء و قال خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية: «لا بد من رفع مستوى الوعي لدي المواطنين وطالب الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية».
وقال السجيني خلال إجتماع اللجنة لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلًا بهدف رفع الوعي لدي المواطنين كما طالب السجيني برفع الوعي بعدم تلويث الترع التي يتم تبطينها بعدم إلقاء القمامة فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى.
فى سياق متصل طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى الترع والمصارف، وأن يتم صيانة وتطهير المصارف بشكل دوري لمنع الأضرار التى تنتج عن عدم التطهير.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن فتح اللجنة ملف تغطية وتطهير الترع والمصارف، بهدف التطوير المؤسسى، مبديًا اعتراضه على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ورأى أن وزارة الرى من خلاله تنقل المسؤولية إلى وزارة التنمية المحلية.
وتابع الحسينى: “البروتوكول موقع منذ شهور، وحتى الآن لا توجد أى نتيجة للتطبيق على أرض الواقع”، مطالبا ممثلى الحكومة بتقديم بيان يوضح تفاصيل التكلفة المالية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي، وأوجه استفادة الدولة من محطات المعالجة، لافتًا إلى أن ما يعرفه أن التكلفة تبلغ 12 مليار جنيه، ويريد أن يعرف تفاصيلها.
من جانبه، قال النائب أحمد رمزي ناجى، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرى فى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لم يتم تطهير المصارف والترع فيها، مما يتسبب فى أن “الأرض بتملح” وذلك يضر الرقعة الزراعية.
وتابع ناجى: “الناس بتجيب مواسير وتفحت وتعمل شبكة وتنزل على نهر النيل”، مطالبا بالاهتمام بتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات، والاهتمام بتطهير المصارف بشكل دائم.
فيما، أكد النائب محمود البرعى، على ضرورة تغطية كافة المصارف المحيطة بالطرف الأسفلتية، وحذر من تسبب عدم التطهير فى تآكل جوانب الطرق.
وطالب النائب محمد رضا البنا، بتغطية الترع والمصارف الموجودة فى حى المرج بمحافظة القاهرة، والاهتمام بتطهيرها، لمنع الأضرار والمخاطر الناجمة عنها.
بدوره، قال النائب محمد رجب عبد العظيم: “الهدف المرجو هو الحفاظ على مياه النيل، وبعض الترع المغطاة يتم وضع مواسير ضيقة فيها فتتعرض للانسداد أحيانا، مما يقلل وصول المياه للأراضى الزراعية”، مشيدا بالمشروع القومى الخاص بتبطين الترع، والذى تم إطلاقه بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الغرض من التبطين هو توفير مياه النيل، وشدد على ضرورة توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى المصارف.
بينما انتقدت النائبة مى غيث، أداء وزارة الموارد المائية والرى فى موضوع تغطية وتطهير الترع والمصارف، وأكدت أهمية توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى المصارف، وأن النواب يشاركون فى التوعية.
وقال النائب أحمد البعلى، إن عدم تطهير الترع والمصارف يتسبب فى أضرار بالتربة فىالأراضى الزراعية، منتقدًا عدم وجود صيانة للمصارف فى محافظة الإسماعيلية.
