محافظ المنيا يقرر تخفيض رسوم مقابل التصالح للمباني المخالفةيحٌيل رئيسا قريتين ومسؤولي إزالات وموظف للتحقيق …المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 34 ألف طلب تصالح للعقارات المخالفة بتسديد اكثر من 92 مليون جنيه

كتب: وراء الاحداث

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بخفض رسوم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة. وفقا للقانون، وما انتهت إلية اللجان المشكلة لإعادة تقدير قيم مقابل التصالح. قال المحافظ، القرار جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية للتسيير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقد تضمن قرار المحافظ جدولا يبين قيم الأسعار الجديدة بكل مركز وقرية ووفقا للأطوال والمناطق.

فى سياق متصل قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إحالة رئيسي قرية صفط الخمار وطهنشا للتحقيق ورئيسي قسم الإزالات وفني التنظيم بالقريتين، للتحقيق معهم بسبب التقاعس والتقصير في رصد عدد من مخالفات البناء والتعامل معها، والتي تم رصدها عن طريق فني وحدة المتغيرات المكانية، وكذلك عقب ورود شكوى من أحد المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع» واستقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأجري الدكتور محمد محمود ابوزيد، نائب محافظ المنيا معاينة على الطبيعة لموقع المخالفات بالقريتين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة، مع الازالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

تابع، نائب محافظ المنيا، إيقاف الاعمال، والازالة الفورية لمبنيين مخالفين بقرية الفواخر التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا، والتي تم رصدهما عبر وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم تشغيل المنظومة في جميع المراكز التسع والظهير الصحراوي.

رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، حيث تم رصد حالة تعد على أرض زراعية خاصة بقرية الفواخر، كما تبين من خلال المعاينة الميدانية للموقع، وجود 2 تانك سعة 2 طن وطلمبة وقود «بدون ترخيص» وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية والشرطة ومباحث التموين.

وحرص نائب المحافظ، بتعليمات من السيد المحافظ، على عدم مغادرة الموقع الخاص بالمخالفات حتى تنفيذ اعمال الازالة والاطمئنان على تفريغ جميع محتويات طلمبة الوقود غير المرخصة والتي تقع على الطريق الزراعي للقرية، حيث تم التحفظ على المواد البترولية ونقلها إلى احدى محطات البنزين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما تابع نائب المحافظ، إيقاف وإزالة 3 حالات لمخالفات تم رصدهم بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بقرية طهنشا بمركز المنيا، للبناء بدون ترخيص.

أكد نائب المحافظ، أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء باستخدام صور الأقمار الصناعية، والتحرك للمخالفة فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا أن محافظة المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يومياً.

من جانبه أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فتح المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بصفة مستمرة، والعمل بها خلال ايام العطلات الرسمية، وكذلك العمل فترة مسائية تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضورالمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاكن ومديرى الإدارات الهندسية والاملاك بالوحدات المحلية، والذى أكد خلاله تقدم المواطنين بعد 67 ألفًا و846 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء. 

فى حين افاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة والمقرر لها حتى ٣٠ سبتمبر المقبل. 

وأضاف «غراب» أن المراكز التكنولوجية استقبلت ٣٤ ألف و٤١١ طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وتسديد ٩٢ مليون و٨٤٢ ألف جنيه حتى ٤ أغسطس الجاري.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مشيراً إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

بينما كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 94 ألف 503 طلب ، مؤكداً علي أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ ما يقرب من 192 مليون جنيه حتي الآن ، مشيرا الي انه اتخذ عدة اجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا علي تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون .

كما أكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم علي التقدم بطلبات التصالح ، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات ، مؤكداً أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لم تسدد مبالغ جدية التصالح والتي تقدر بـ 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بمنتهي الحزم والشدة مع المخالفين .

فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء جاهزة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد الـ25% جدية التصالح، موضحا أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية. 

في السياق، تابع الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الثلاثاء، التسهيلات المقدمة للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك خلال زيارته لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز خدمة المواطنين بمركز ومدينه طنطا، والمركز التكنولوجي بمدينه سمنود.

وقال نائب محافظ الغربية إنه تم فحص كامل للمشاكل الموجودة بالمراكز التكنولوجية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الاستماع لمشاكل للمواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء. 

فى سياق متصل قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إيقاف رئيس حي أول المحلة الكبرى عن العمل وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة منذ قليل لمدينة المحلة الكبري ، حيث لاحظ محافظ الغربية سوء الأوضاع بالحي، وانتشار أكوام القمامة بالشوارع، بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع وتقاعس رئيس الحى عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق رحمي، على عدم سماحه بتقاعس المسؤولين عن القيام بمهامهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وخلال الجولة تم رفع إشغالات أمام كافيهات ومحلات وتم التحفظ على عدد 2 نباشين، كما تم التوجيه بغلق معرض سيتي مول لعمل افرع كهرباء زينه أمام المعرض دون تصريح، والتحفظ على نباش أسفل كوبري المعرض بطنطا وتم تكليف رئيس حى ثان طنطا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم سحب عدد 22 رخصة قيادة للمخالفة “انتظار خاطئ” وعدد 2 موتوسيكل للسير عكس الاتجاه وتم تسليم عدد 2 توكتوك للمرور.

بينما واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني حيث تم إزالة مبنى على مساحة 300 متر ٢ لم يتقدم أصحابه بتسديد رسوم جدية التصالح. جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومركز شرطة بنها. 

وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالقليوبية.

وأكد الهجان أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات وحملات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المعتدين على حق الشعب. 

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة حملة إزالة تعديات خلف السجن العمومي لأبوزعبل وهي عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية لبناء مقابر حيث تم ازالة 3 مقابر ليس بها موتي نهائيا وتمت الإزالة كليا لجميع المقابر والتحفظ ومصادرة الطوب الابيض والاسمنت والذي كان يستخدم في البناء ومصادرتة للوحدة.

تشرف على حملة الازالة طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات والمهندس حسن احمد مسؤل الزراعة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة.

واكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة وقت الإجارات لمنع أي مواطن بالتعدي على الاراضى الزراعية بالبناء.

فى سياق متصل أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن مواصلة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها على مختلف مناطق الاحياء طوال ايام العيد لإزالة التعديات والإشغالات وكذلك المرور على محلات الجزارة، للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير. 

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات الناتجة عن استغلال البعض للعيد والقيام بوضع الإشغالات التي تعيق نهر الطرق وحركة المواطنين، ووجه بإزالة الإشغالات وتوقيع العقوبة على المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وتحقيق أفضل خدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملات التي قامت بها الاحياء عن رفع وإزالة الاشغالات والمخالفات الموضوعة بنهر الطريق وتعوق المرور ببعض الشوارع، كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة وكذلك التحفظ على عربات يد وبنوك خشبية، كما تم تنفيذ قرار غلق وتشميع كافتيريا بالمنطقة الرابعة بحي المناخ، لمخالفة التعليمات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ووضع اشغالات أمام الكافتيريا.