بعد 10 سنوات إثيوبيا تواصل المراوغة: مستعدون لإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة

كتب : وكالات الانباء

أطلع وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأمين العام للأمم المتحدة على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي

وقال بيكيلي، في تصريحات مساء الاثنين، إن «القضايا المتنازع عليها حول سد النهضة لا تشكل تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن حلها في مؤسسة عالمية كمجلس الأمن»، حسب زعمه.

وواصل الوزير الإثيوبي المراوغة زاعما: «مستعدون دائما للانخراط مع الأطراف كافة من أجل التفاوض وإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة».

وأردف: «نقدر تفهم أعضاء مجلس الأمن لمساعي بلادنا التنموية وإعادة قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي».

واستكمل: «أوضحنا للأمين العام للأمم المتحدة موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن سد النهضة».

وواصل  وزير الري الإثيوبي خداعه ومراوغته فبعد عشر سنوات من المفاوضات الغير جادة برعايتة الاتحاد الافريقى واصل خداعه ومراوغتة باستخدام برفان رعاية الاتحاد افريقى لحل أزمة سد النهضة يكمن بمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مدعيا بالكذب على مندوبى العالم الدائمين  أن القضايا المتنازع عليها حول السد “لا تشكل تهديدا أمنيا، ولا يمكن حلها” في مجلس الأمن.

وأشار الوزير سيليشي بيكيلي إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي، مدعيا بالكذب وخداع الامم المتحدة مبينا “أننا أوضحنا موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن السد”.

و بمكر الثعالب البس الباطل ثوث الحق قائلا أن” حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، مدعيا بالكذب  والتحايل بكلمات منمقة  تقدير بلاده لـ”تفهم أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساعي التنموية في إثيوبيا وإعادة الأمر فيما يخص السد إلى الاتحاد الإفريقي” العاجز لمدة عشر سنوات عن اتخاذ اى خطوة لحل ازمة سد النهضة.

وأعلن بطريقة مكر الثعالب انه عن استعداد بلاده لـ”الانخراط مع جميع الأطراف للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة رابحة للجميع حول سد النهضة”.

على صعيد اشتعال اثيوبيا حرب اخرى أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، ودانت الهجمات على المدنيين في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة “تدين بشدة أي هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين في إقليم تيجراي، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة”.

وكانت قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” قد أعلنت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومترا جنوبي مقلي، عاصمة الإقليم.

يذكر أن النزاع بين الحكومة المركزية الإثيوبية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” مستمر منذ نوفمبر الماضي، وقد أسفر عن تهجير نحو مليوني شخص من منازلهم.

من جانبها واصلت اثيوبيا انتهاك حقوق الانسان ضد كل الفئات حيث دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” اليوم الإثنين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 صحافيا إثيوبيا تم توقيفهم “لردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيجراي”.

وأوضحت المنظمة في بيان أن معظم الصحافيين، وأحدهم يدير شبكة على موقع “يوتيوب” تنتقد الحكومة، أوقفوا في 30 يونيو في أديس أبابا، مشيرة إلى أن “الحكومة لم تعط أي مبرر لتوقيفهم حتى الثاني من يوليو، حين أعلنت الشرطة أخيرا أن الصحافيين قيد التوقيف بسبب انتمائهم إلى “مجموعة إرهابية” حظرها البرلمان الإثيوبي مؤخرا، وهي جبهة تحرير شعب تيجراي”.

وقال مسؤول “مراسلون بلا حدود” لإفريقيا أرنو فروجيه: “ندين هذه التوقيفات الجماعية لصحافيين التي تهدف بشكل واضح إلى ردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيجراي”، مضيفا: “هذه الاعتقالات التي جرت في غياب أي شفافية مثيرة للصدمة، لا سيما وأن البرلمان الإثيوبي صوت قبل بضعة أشهر فقط على قانون جديد حول وسائل الإعلام يزيل الصفة الجرمية عن معظم تجاوزات الصحافة”.

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحزب الذي انبثقت عنه السلطات المحلية السابقة في تيجراي، بتدبير هجمات عسكرية ضد قواعد للجيش الفدرالي.