بعد التصديق على اتفاقية السلام مع الإمارات.. جانتس يدعو لتقوية علاقة إسرائيل مع الأردن ومصر

كتب : وكالات الانباء

 قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر قد “اهملت في السنوات الأخيرة”، معتبرا الاتفاق مع الإمارات سيجلب الازدهار والتعاون.

وأضاف جانتس أن الاتفاقية مع الإمارات التي صدق عليها الكنيست أمس، “ستجلب سياحة مزدهرة، وتعاونا اقتصاديا، وتعليما لقبول الآخر، كما ستؤدي إلى تعاون مدني، معلن وقوي”.

ولفت أنه إلى أنه “إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جيراننا المباشرين، الأردن ومصر”، مشيرا إلى أن “هذه العلاقة لم تتقوى في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل”.

وشدد جانتس على أن الوقت حان لتوسيع العلاقات مع مصر والأردن أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية، ما سيؤدي إلى إرساء السلام.

وصدق الكنيست، مساء الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيليا بالموافقة، مقابل 13 صوتا رافضا، وهم أعضاء القائمة العربية، وذلك في أعقاب أكثر من 8 ساعات من النقاشات.

بينما ذكرت  صحيفة هآرتس، إنه من المتوقع أن تسري تسوية “تناقض المصالح” بين النيابة العامة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ما سيمنع الأخير من الاتصال مع 120 مسؤولا بسبب تهم الفساد. 

ولفتت الصحيفة، الجمعة، إلى أنه بموجب تسوية تناقض المصالح، يحظر على وزيري الأمن الداخلي أمير أوحانا، والقضاء آفي نيسانكورين، المسؤولين عن جهازي إنفاذ القانون والقضاء، تلقي تعليمات من نتنياهو، بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث، بما يتعلق بالمواضيع الموجودة في صلب التسوية، وبينها تعيينات في جهازي الشرطة والقضاء وتشريعات متعلقة بالجهازين والتدخل في ميزانيتهما.
كذلك تسري التسوية على القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير مكتب نتنياهو، آشير حيون.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القيود ينبغي أن تسري بشكل خاص على أوحانا، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فيما نيسانكورين يعتبر خصم سياسي كممثل عن حزب “كاحول لافان”.
ولن تظهر أسماء وزراء في تسوية تناقض المصالح مع نتنياهو، لكن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، سيبلغهم بذلك برسالة مباشرة إليهم. كذلك سيتلقى المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة رسائل مشابهة في محاولة لمنعهم من العمل في هذه الأمور. وقال مسؤول في وزارة القضاء إنه يصعب فرض التزام نتنياهو بتسوية كهذه إذا قرر خرقها.
وأضافت الصحيفة أن وزارة القضاء أعدت قائمة بأسماء 60 شاهدا في ملفات نتنياهو، ويحظر عليه العمل في شؤونهم. وقائمة الشهود تشمل موظفي دولة وتعتبر شهادتهم جوهرية. وبين الموظفين، المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، شولاميت برنياع بيرغو، التي شهدت في الملفين 1000 و4000 ضد نتنياهو، وطلب الأخير إقالتها، لكن مندلبليت منع ذلك.
ووفقا لتسوية تناقض المصالح يتعين على نتنياهو الامتناع عن التعامل في أمور تتعلق بـ120 شخصا من الشرطة وسلطة الأوراق المالية، والذين كانوا ضالعين في الملفات ضده، ويتوقع أن يشهد قسم منهم خلال محاكمته.
وشملت قائمة الشهود في محاكمة نتنياهو عددا من الوزراء من حزب الليكود، وبينهم الوزيران زئيف إلكين وتساحي هنغبي، إلى جانب رئيس الكنيست، ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد إردان.
وجرى طرح موضوع تناقض مصالح نتنياهو من خلال التماس إلى المحكمة العليا وطالب بمنعه من تشكيل حكومة، كونه متهم بمخالفات جنائية، لكن مندلبليت عارض ذلك، وبادر إلى موضوع تناقض المصالح، معتبرا أن من شأن هذا الموضوع أن يسمح في المستقبل إقرار أنه يتعذر على نتنياهو القيام بمهامه كرئيس للحكومة.

على صعيد اخر رفضت إسرائيل تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، الخميس، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.

وأضاف كولفيل أن هناك 3 موظفين كان من المفترض أن يبدؤوا العمل في إسرائيل لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول، كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في إسرائيل حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة.

ونشرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى السلطات الإسرائيلية من أن يم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة.

وأعلنت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل “بالسياسة التمييزية والمناهضة” لها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.

فى حين أكد رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، أن إسرائيل تعتبر الرئيس السوري عدوا لها، معتبرا أنه كان يجب قتله عندما “استخدم أسلحة كيميائية” حسب زعمه.

وقال شالوم، في مقابلة مع صحيفة “إيلاف” السعودية : “الرئيس الأسد عدو لإسرائيل… لكن الشعب السوري ليس عدوا لنا فنحن ساعدناهم في زمن الحرب. هل هناك دولة تقوم بتقديم مساعدات في أرض معادية، لكننا لم نفعل شيئا لتنحية الأسد”.

وزعم شالوم: “قبل عدة سنوات استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وكان على المجتمع الدولي ألا يبقيه حيا، لكن ليس إسرائيل ولا أعرف كيف أبقوا هذا الديكتاتور يحكم سوريا وهذه رسالة سيئة للشعوب في المنطقة”.

وتابع: “أعتقد انهم قاموا بالتقديرات الصائبة من الناحية السياسية والاستراتيجية ولم نرد التدخل حتى لا يتهموننا بأي شيء. نحن نتدخل في الشأن السوري من ناحية منع إيران من التموضع وأنا من الذين يقودون النظرية بضرورة ضرب الإيرانيين حتى لا يجعلوا من سوريا لبنان ثانية”.

وقال المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي، ردا على اشتراط الرئيس السوري تطبيع العلاقات مع إسرائيل باستعادة هضبة الجولان خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “أنا لم أكلف نفسي حتى قراءة هذا الخبر، وأقترح عليه أن يتحدث عن تفاهمات فكل الوقت الذي يقوم به الأسد بلجم إيران في سوريا، لن نمس به”.

وزعم: “أما مسألة الجولان فهي سياسية لا أتدخل بها… مسألة مباحثات سلام مع الأسد فلا أرى ذلك ممكنا لأنه لا يحكم الدولة إنما يحكم منطقة معينة وبدون الدعم الروسي ما كان ليظل هناك”.

على الصعيد اللبنانى الاسرائيلى قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن لبنان يعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 

كلام عون هذا، جاء خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الذي أعرب عن أمله في إنجاز مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أسرع وقت ممكن، والوصول إلى نتائج إيجابية.

من جهة أخرى، نوه شينكر، وفق ما ذكرت صفحة الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر”، بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا.

وفي هذا السياق، أكد عون أن العمل يجري حاليا من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية، مشيرا إلى أن التدقيق الجنائي خطوة أساسية لاستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد.

وكان شينكر شارك الأربعاء الماضي في افتتاج الجولة الأولى من المفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي جرت في مقر اليونيفيل بجنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.
كما التقى شينكر أمس برئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، وبحث معه مجريات جولة المباحثات الأولى والأوضاع العامة في لبنان. 

فى ذات السياق أكّد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، للرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، أن بلاده مستمرة في الدور المسهّل والوسيط الذي تلعبه في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ديفيد شنكر، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية وحضر اللقاء عن الجانب الأمريكي السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، كما حضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار أسامة خشاب.

وأكد شنكر “استمرار الدور المسهّل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، متمنياً العمل على إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية”.

ونوه شنكر “بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق، معتبرا أن الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وأن لا فرق بين السياسة والاقتصاد”.

من جهته، أبلغ الرئيس عون ” أن لبنان يعوّل كثيراً على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً أن هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض”.

وأكد الرئيس عون للموفد الأمريكي أن ” العمل يجري حالياً من أجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها، مركزاً على أهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يعتبر خطوة أساسية في الإطار الاصلاحي واستعادة حقوق الدولة وإنهاض الاقتصاد اللبناني”.

كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت أول أمس الأربعاء في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” في منطقة رأس الناقورة (جنوب لبنان) الحدودية مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة.

وسيعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، يوم الاثنين في 26 أكتوبر الجاري.