أفريكا إنتلجنس : تركيا تمارس احتلالا تجاريا في ليبيا.. شكل آخر للسرقة

كتب: وكالات الانباء

يوما يعد يوما تتكشف فصول جديدة لتفاصيل الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج، الموقعة في نوفمبر الماضي، هذه المرة ما هو مرتبطة باحتلال فعلي تمارسه تركيا لحركة التجارة في ليبيا.

وبعد أن ظلت تفاصيل الاتفاق الاقتصادي حبيسة سرية الجانبين، إلا أن الخطوات العملية بدأت تظهر على الأرض، كاشفة حجم التوغل التركي في عديد البنود ليست فقط تلك المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية، بل في حركة التجارة.

في 20 يوليو الماضي، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية. 

وفي تفاصيل القرار، فإن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع “أفريكا إنتلجنس”.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها.

فيما قالت قناة العربية، إنه ومنذ توقيع الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.

وفي يونيو الماضي كشفت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد في حينه موقع “ليبيا ريفيو”.

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريح سابق خلال العام الجاري أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.

وتعود تلك التعليمات، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.

ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.

لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الاجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الشهور الماضية.

وفتحت تركيا المجال لنفسها للتدخل مباشرة في ليبيا، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج غير الشرعية، بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، وتفعيل مذكرة تعاون عسكري.

وتشير تقارير رسمية أن أنقرة منذ هذه اللحظة بدأت في تنفيذ خطة سرقة موارد لبيبا بشكل علني دون مراعاة لأي أعراف أو مواثيق دولية، من خلال السيطرة على حركة التجارة البحرية والجمارك التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل في ليبيا. 

في 20 يوليو الماضي، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس، التعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

وتوضح تفاصيل القرار، أن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية للإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات بلد آخر، بحسب ما أفاد موقع “أفريكا إنتلجنس”.

مراقبون للشأن الليبي اعتبروا الخطوة إحدى أدوات التركيع الاقتصادي الذي تمارسه تركيا على ليبيا، لكن من واجهة حرص أنقرة على الدفاع عن الحقوق الليبية، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو أحد أشكال الاحتلال التركي للسيطرة على البلد الغني بالطاقة.

مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤول في مكتب رئيس ما تسمى “حكومة الوفاق”، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدا استغلال تركيا لضعف “الوفاق”، من أجل إرساء مصالحها.

فيما قالت قناة العربية، إنه ومنذ توقيع الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.

وفي يونيو الماضي، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد موقع “ليبيا ريفيو”.

وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريح سابق خلال العام الجاري أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.

وتعود تلك التعليمات، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.

ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.

لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الشهور الماضية.

فى ذات السياق هناك خبراء يكشفون خطط تركيا للسيطرة على الاقتصاد الليبي فيوما بعد يوم تتكشف أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا، واتفاق تعزيز العلاقات الاقتصادي الموقع بالأمس ما هو إلا غطاء غير شرعي لجعل عملية النهب قانونية.

ووقعت الحكومة التركية، الأربعاء، اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا.

ويرى خبراء مختصون بالشأن الليبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق هي الضلع الثالث في مثلث الاحتلال التركي لليبيا، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد. 

وتابع الخبراء إن تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي هما المستفيدان وحدهما من هذه الاتفاقية، وأنها خطوة لتعويض تركيا عن خسائرها وعن اقتصادها المنهار.

ويقول المهندس عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي إن السراج وأردوغان يحاولان بالاتفاقية وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.

ويؤكد رشوان أن الاتفاقية الموقعة بين -وزير الاقتصاد التركى ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وهو وزير سابق في عهد القذافي- تحتوي على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة.

وأشار رشوان إلى أن ما تنص عليه المادة الرابعة من إعداد تقييم شامل للمشاريع فنيا واقتصاديا والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، هو لب الاتفاقية، قائلا: “المدقق في هذه المادة يعلم هدف هذه الاتفاقية التي تبرر استمرار الاستنزاف بشكل قانوني تحت شرعية حكومة فايز السراج”.

ونوه إلى أن قيادات الإخوان لهم يد في هذه الاتفاقية التي هي بشكل ما إرضاء للحاج “على الدبيبة” الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا الذي يستحوذ على أغلب هذه المشاريع -داخل الأراضي الليبية- بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق.

وأردف أن الاتفاقية لا تعدو كونها اتفاقية تسوية لديون وهمية بين شركات الدبيبات والشركات التركية لاستنزاف ما هو متاح في الخزينة العامة الليببية وتعويض الاقتصاد التركي المنهار عن خسائره، وعن تكلفة حربه في ليبيا.

استثناء تركيا 

ويرى المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن المذكرة تضمن مصالح كل من تركيا وحكومة السراج ومن خلالها تنظيم الإخوان المتغلغل فيها.

وأوضح العبيدي أن الاتفاقية تبحث حلولا للعقود الآجلة من قبل الطرفين بسبب المشروعات المتوقفة منذ ما قبل 2011 ما يعني توقيع جزاءات بالمليارات، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للحفاظ على مصالحها باستمرار مثل هذه المشاريع.

وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم لديها عقود مؤجلة ومشاريع لم يتم تنفيذها رغم التعاقد عليها بمبالغ تجاوزت 60 مليار دولار مثل روسيا وإيطاليا والصين.

ونوه بأن مصالح تركيا من هذه الاتفاقية هي أموال التعويضات وضمان استمرارية الحصول على عقود أخرى مستقبليا، في حين أن حكومة السراج تسعى لحماية مصالحها الخاصة تحت غطاء مصلحة الدولة الليبية.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يسعى من خلال الاتفاقية لخداع دول العالم والمجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم في مقابل مصالح هذه الدول من كونها حكومة تريد المؤسسات والقانون ومكافحة الفساد والتنمية إلخ.

كما أشار إلى أن الاتفاقية ستمكن تركيا أكثر من الدولة الليبية بحيث تشكل احتلال كاملا بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية باتفاقية اقتصادية من خلال شركاتها الخاصة والحكومية.

تعويض الخسائر

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي والقانوني الليبي عبدالله الخفيفي أن الحكومة التركية وقعت الاتفاق في هذا التوقيت بعد توقيع مصر افتاقية بحرية مع اليونان لتعويض أنقرة عن خسائرها، وعن تكلفة حربها في ليبيا، بعد بدء محاصرتها إقليميا وأوروبيا واقتراب إخراجها من المشهد تماما.

وأضاف أن الاقتصاد التركي المنهار تهاوى عقب توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية وسقطت قيمة الليرة التركية، ولذلك تلجأ لحيلة التاجر المفلس بالبحث عن التعويضات.

وأشار إلى أن التحركات العسكرية اليونانية في المتوسط والاستعراضات البحرية العسكرية المصرية وسفن فرنسا التي تجوب المتوسط وعمليات أوروبا البحرية مثل إيريني وغيرها جميعها ينذر بفشل دور عسكري مستقبلي جديد لتركيا في ليبيا ولذلك تسعى للحصول على أكبر نصيب من الكعكة قبل المغادرة، وأنها تستخدم الشعارات العسكرية كورقة تفاوضية لا أكثر.

وألمح إلى أن إيقاف تصدير النفط الليبي ساهم في عجز كبير في البنوك التي كان يفترض أن تستولي عليها تركيا وفق مخططها ولذلك تسعى للاستيلاء على هذه الأموال تحت اي غطاء شرعي كان أو غير ذلك.

ونوفمبر الماضي، أعلنت تركيا توقيعها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت تركيا نحو 2000 مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.