ترامب ينفي إرسال 12 ألف جندي للشرق الأوسط … مسؤول أمريكي أسبر يعتزم إرسال 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

كتب : وكالات الانباء

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر الخميس، نية واشنطن إرسال 12000 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

ووصف ترامب، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” تلك الأخبار بـ”الزائفة” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت محطة “فوكس نيوز” الأمريكية قالت في وقت سابق الخميس، إن وزارة الدفاع تبحث خطة لإضافة ما يصل إلى 7000 جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران المتزايدة في المنطقة، بحسب ما أشار إليه موقع “سكاي نيوز” العربية.

واستندت في ذلك إلى ما وصفتها بتصريحات لمسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أن وزير الدفاع “لم يتخذ أي قرار” بعد وفقاً لمستشاريه.

وكان مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم أكدوا أن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لردع إيران، لكنها لم تتخذ قراراً بعد ولا يزال الموقف غير واضح.

واستشهد المسؤولون بمعلومات المخابرات خلال الشهر الماضي التي تشير إلى أن إيران تقوم بإعادة تمركز وانتشار للقوات والأسلحة.

ونفت وزارة الدفاع، الأربعاء، بشدة تقريراً لصحيفة “وول ستريت جورنال: يقول إن الولايات المتحدة تدرس إرسال 14000 جندي إضافي إلى المنطقة.

بينما كشف مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته اول أمس الخميس، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر يعتزم إرسال 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

ولم يحدد المسؤول أين أو متى يمكن نشر تلك القوات لكنه أشار إلى أن إرسالها سيكون رداً على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح أمريكية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس قال نائب وزير الدفاع جون رود من جهته إن الولايات المتحدة “تراقب سلوك إيران بقلق”. وأضاف “نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة”.

لكنّ رود نفى تقارير صحيفة “وول ستريت جورنال” حول احتمال نشر 14 ألف جندي إضافي في المنطقة، كما أن المتحدثة باسم البنتاجون اليسا فرح نفت هذا العدد عبر حسابها على تويتر.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن أحادياً من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجدداً على الجمهورية الإيرانية.

ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الأشهر الفائتة في المنطقة نسبتها واشنطن إلى إيران وفق ادلة .

واتهمت الدول الغربية والسعودية، حليفة الولايات المتحدة، طهران في سبتمبر بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى شل قسم من الانتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.

وفي أكتوبر، انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر “الموقف الخبيث” لإيران و”حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي”.

كما تشعر الولايات المتحدة بقلق إزاء الهجمات المتزايدة على قواعد في العراق الذي يشهد احتجاجات حاشدة ضد تكاليف المعيشة وتدخل قوى أجنبية وبخاصة إيران في شؤون البلاد.

وقال مسؤول أمريكي آخر “هناك زيادة في عمليات إطلاق الصواريخ. من الواضح أن الأمر لا يتعلق بتنظيم داعش، فكل (عمليات الاطلاق) تتم في الاتجاه الصحيح وعلى مسافة صحيحة”، مقارِنا القدرات الإيرانية بقدرات التنظيم المتطرف.

وأضاف “نحن محظوظون لأن أحداً لم يُقتَل”.

وسقطت الثلاثاء خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بعد أربعة أيام من زيارة أجراها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. 

الغريب فى الامراتهمت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الخميس معتبراً أنها “زيف يائس“.

وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن “أفعال إيران تتعارض” مع قرار الأمم المتحدة حول الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران”.

ووفق دورها المرسوم طالبت القوى الأوروبية إيران في محادثات امس الجمعة، بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي، لكنها لم تُفعل آلية يمكن أن تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وتقضي على الاتفاق الموقع في 2015.

وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب، بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في 2015، رداً على انسحاب واشنطن منه في العام الماضي، وإعادة فرضها العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل، والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حل وسط، في ظل غضب طهران من غياب حماية أوروبية لها من العقوبات الأمريكية.

وتشاحن الأوروبيون وإيران اول أمس الخميس، بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبل اجتماع اليوم في فيينا، بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة للاتفاق، وهي بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا لتقييم حالة الاتفاق النووي.

وشملت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب، واستئناف التخصيب في منشأة فوردو، التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشفها في 2009.

وكانت القوى الأوروبية الثلاث فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية فو كونغ للصحافيين بعد المحادثات “يجب أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً”، وأضاف أن “القوى الأوروبية لم تشر إلى تفعيل الآلية”.

وقال دبلوماسي أوروبي، إن “القوى الأوروبية الثلاث، أكدت ضرورة امتثال إيران للاتفاق”، وأضاف “الجيد أنه لا يزال قائماً فيما يسلط الضوء على ضعف التوقعات”.

واستبعد دبلوماسيون صدور قرار سياسي قبل يناير المقبل، الموعد الذي يُتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق، الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

من جانبه قال مسؤول إيراني كبير: “على الأطراف الأوروبية الموقعة للاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر، يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أي إجراء ضد البلطجة، والضغوط الأمريكية”.

ورفض مبعوث إيران إلى المحادثات تلقي أسئلة، وقال دبلوماسيون، إن “الوفد الإيراني هدد بمقاطعة المحادثات، ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أن مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الاجتماع”.

ودأبت إيران على انتقاد القوى الأوروبية الثلاث لتقاعسها عن حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات المالية والتجارية الأمريكية بعيدة الأثر، التي أبعدت الشركات الأجنبية الراغبة في العمل فيها

فى حين رفضت إيران أول أمس الخميس هذة الضغوط لوقف برنامج صواريخها الباليستية، بعد أن اتهمتها دول أوروبية في رسالة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بامتلاك صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ودعا سفراء بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة وُزعت أول أمس الأربعاء، لإبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015.

وردت إيران بتحدٍ قائلة إنها مصممة على المضي قدماًَ في برنامج الصواريخ الباليستية المثير للجدل الذي وصفته مراراَ بأنه لأغراض دفاعية، ولا صلة له بنشاطها النووي.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في رسالة إلى جوتيريش، إن “إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية، ومركبات الإطلاق إلى الفضاء”.

وندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق بتدخل القوى الأوروبية، وقال على تويتر: “خطاب الدول الأوروبية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس، للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيراً إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي، وحث بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا على رفض الإذعان “للتنمر الأمريكي”.

وظهرت الرسالة الأوروبية في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين إيران والغرب مع تراجع إيران تدريجياً عن التزاماتها بالاتفاق، بعدما انسحبت واشنطن منه في العام الماضي، وأعادت فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.

ودعا قرار للأمم المتحدة صدر في 2015 إيران للامتناع لمدة 8 أعوام، عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وتجادل بعض الدول، وبينها روسيا التي تملك مع 4 دول أخرى حق الفيتو، في مجلس الأمن الدولي، بأن لغة القرار لا تجعله ملزماً.

من جهتها ذكرت فرنسا إن “أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015″، داعيةً طهران لاحترام كل التزاماتها بموجب القرار.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير: “من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في 20 ديسمبرالجاري، لتقييم مدى الالتزام بالقرار الداعم للاتفاق النووي، والخطاب الأوروبي سيضاف إلى ذلك النقاش”.

وسعت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا لإنقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بموجبه بتقليص برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، لكن طهران انتقدت القوى الأوروبية الثلاث لفشلها في حماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية، وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يهدد أمن المنطقة.

فيما كشف مسؤول أمني عراقي رفيع، تفاصيل خطة نقل الصورايخ الباليستية الإيرانية إلى العراق، وقال إن “الصواريخ نقلت بسيارات جهة عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر معبر حدودي في محافظة ديالى“.

وذكر المسؤول، الذي طلب حجب هويته، لموقع “الحرة” الإخباري، أن “نقل الصورايخ كان بسيارات للشرطة الاتحادية يستقلها عناصر أمن عراقيين، وأعضاء في ميليشيا مرتبطة بإيران بزي الشرطة الاتحادية”.

وأضاف أن “الصورايخ الإيرانية وصلت لمكان قريب من معبر مندلي في ديالى على الحدود العراقية الإيرانية، ونقلت الصورايخ من مركبات إيرانية إلى آليات تابعة للشرطة الاتحادية ومن ثم إلى مخازن ميليشيات عراقية”.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي إغلاق معبر مندلي لأسباب إدارية، ولكن وثيقة حكومية سرية لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر تخويل مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 27 أكتوبرالماضي، لرئيس هيئة المنافذ الحدودية إعادة افتتاح منفذ مندلي أمام البضائع والسلع.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت في وقت سابق، إن إيران استغلت فوضى الاحتجاجات لتقوم سراً ببناء ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، بهدف التخويف وتأكيد قوتها.

نقلت الصحيفة عن مسؤولي استخبارات أمريكيين قولهم إن “هذه الصواريخ تشكل تهديداً لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر”، ولم يوضح مسؤولو الاستخبارات نوعية هذه الصواريخ، لكن الصحيفة أشارت إلى أن مداها يزيد قليلاً عن 600 ميل، ما يعني إمكانية إطلاق صاروخ من أطراف بغداد نحو القدس.

فى السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة، إن وكالات استخبارات أمريكية تمكنت إلى جانب وزارة الدفاع “البنتاجون” من تقفي مسار عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق.

وأكد مسؤول أمريكي، أنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ بـ”البالستية”، إلا أن مداها قصير جداً، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكره موقع “سي أن أن” اول امس الخميس.

وأوضح مسؤولون عسكريون أمريكيون، أن المخاوف تكمن في أن نقل هذه الأسلحة قد يكون إلى مناطق توجد فيها قوات أمريكية وقد تستخدمها ميليشيات موالية لإيران ضد هذه القوات، لافتين في الوقت ذاته إلى أنه من المستبعد دخول إيران بحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول من نشر تقريراً عن نقل صواريخ إلى العراق، في خبر جاء بعد يوم واحد على تقرير لـ”سي أن أن” أن تقارير استخباراتية جديدة تبرز خطراً إيرانياً محتملاً ضد قوات ومصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.