أخبار عربية وعالمية : خطر جديد انقسامات واحتقان.. مشروع بوليساريو على طريق التفكك

كتب : وكالات الانباء

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنها لم تستبعد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، بعد يوم من قول ألمانيا إن التحرك سيكون مهماً ومنطقياً على الصعيد السياسي.

وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الماضية في ظل تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تشارك فيها فرنسا.

واعتقلت طهران سبعة مواطنين فرنسيين في ظل انتقاد فرنسا لقمع إيران المتظاهرين في الوقت الحالي.

ومع بحث الاتحاد الأوروبي توقيع حزمة رابعة من العقوبات على إيران بسبب القمع وإمدادها روسيا بالأسلحة، دعت دول أعضاء في التكتل إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا القرار في الأسابيع المقبلة.

وكانت فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، ولكن باريس تركت الباب مفتوحاً أمام هذا المسعى، عقب مزيد من وقائع الإعدام لمحتجين هذا الأسبوع والتنسيق العسكري الأوثق بين طهران وموسكو الذي شهد نقل طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة يومية: “نظراً لاستمرار هذا القمع، تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، من دون استثناء أي منها”، وذلك عند سؤالها إذا ما كانت باريس ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

وقالت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا أمس الإثنين إن حزمة جديدة من العقوبات لن تكون كافية.

وقالت عبر تويتر: “إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب مهم ومنطقي على الصعيد السياسي”، مضيفة أنه يتعين تذليل العقبات القانونية أولاً قبل التمكن من فعل ذلك.

وسيعني إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علناً ستصبح كلها جرائم جنائية.

ويملك الحرس الثوري، الذي أُنشئ بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية نظام الحكم الشيعي، سطوة كبيرة على نظام إيران السياسي، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة فضلا عن كونه مسؤولاً عن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وتزايد نفوذ الحرس الثوري السياسي في هيكل القوة المعقد في إيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تشمل حكومته عشرات من قادة الحرس الثوري.

وقالت وزارة الدفاع: “عقدت محادثات ثلاثية في موسكو بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا، وناقش الوزراء سبل حل الأزمة السورية وأزمة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة”.

وأوضحت أنه “بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره لزيادة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة كلها”.

وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية بأن الاجتماع الثلاثي في موسكو جاء لمناقشة “الملف السوري ومشكلة اللاجئين والكفاح المشترك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا”.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحدث، السبت، عن الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أكار: “كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا”.

وكشفت تسريبات إعلامية فحوى اللقاء السوري – التركي في روسيا

شدد وزير الدفاع التركي في الاجتماع على أن “أنقرة تحترم وحدة أراضي سوريا وهدفها محاربة الإرهاب فقط”

ما إن انتهى اللقاء الثلاثي بين وزراء دفاع كل من سوريا وتركيا وروسيا، الأربعاء الماضي، في موسكو، حتى بدأت المعلومات والتصريحات تتسرب عن نتائج ذلك اللقاء غير المسبوق في فترة الأزمة السورية وتعلن البنود المتفق عليها بين الأطراف الثلاثة.

وعقب اللقاء سارع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى الإعلان عن عقد اجتماع وصفه بـ”البناء”، كما شدد على أن أنقرة تحترم وحدة أراضي سوريا وهدفها “محاربة الإرهاب فقط” على حد قوله، مبيناً في الوقت ذاته أنه “من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم إسهامات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة”.

وأكد آكار في تصريح إلى وسائل إعلام تركية ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254.

موسكو التي استضافت اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي ونظيره السوري ورئيسي استخبارات البلدين هاكان فيدان وعلي مملوك بمشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قالت وزارة دفاعها إن المحادثات ناقشت حل الأزمة السورية وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

بدورها أفادت وزارة الدفاع السورية بأن “الجانبين بحثا ملفات عدة وكان اللقاء إيجابياً”، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.

الكشف عن تفاصيل أكثر

وبعيداً من لغة الدبلوماسية الرسمية التي سيطرت على الأجواء في اليومين الماضيين، سربت مصادر تركية معلومات مفادها بأن وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا اتفقوا في موسكو على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة وأن الاجتماع الثلاثي بحث فتح الطرق الدولية والسماح للبضائع التركية بالمرور عبر الأراضي السورية، إضافة إلى ذلك اتفق المتباحثون على آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بعد توفير أرضية مناسبة، كما أن الاجتماع في موسكو بحث أيضاً تصوراً يضع حداً لوجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال سوريا.

وفي الوقت ذاته أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو عن استعداد أنقرة لنقل سيطرة المناطق التي تحتلها في أعقاب عملياتها العسكرية في شمال سوريا وشمال شرقها إلى النظام السوري “في حال توافر الاستقرار السياسي في البلاد مع ضمان عودة اللاجئين”.

بعد ذلك جاءت تسريبات من مصادر في دمشق لتوسع دائرة انقشاع الغموض عن الاجتماع الذي يمثل الاختراق الأبرز بين تركيا وسوريا منذ 11 عاماً ونقلت تلك المصادر أن “أجواء اللقاء الثلاثي الذي عقد في موسكو وبرعاية روسية كان ثمرة اجتماعات عدة عقدت من قبل بين أجهزة الاستخبارات في البلدين”، مضيفة أن “هذا اللقاء ما كان ليتم من دون أن تكون هناك نقاط عدة تم الاتفاق عليها بين الجانبين وبما يلبي مصلحة دمشق وشروطها، ومن أهمها انسحاب القوات التركية من كل الأراضي السورية”.

المصدر أكد أن التقارب السوري- التركي تم التمهيد له بشكل كبير في الإعلام التركي، لا سيما المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، “فعلى مدى أشهر نشرت الأخبار والمقالات والتحليلات التي تؤكد أن مصلحة تركيا أتت نتيجة التغيرات السياسية والتحولات العالمية في التقارب والمصالحة مع دمشق ولا بد من وضع حد للخلافات والتوصل إلى حلول تخدم مصالح المنطقة”.

كما شددت تلك المصادر أيضاً على أن الاجتماع في موسكو خلص إلى موافقة تركيا على “الانسحاب الكامل من الأراضي السورية التي تحتلها في الشمال، إضافة إلى تأكيد أنقرة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية”، كما جرى البحث في تنفيذ اتفاق عام 2020 حول افتتاح طريق M4 الدولي الذي يربط الشمال السوري مع ساحل البلاد على البحر المتوسط.

اتفاق الأطراف على “قسد”

بينما كان التسريب الأبرز من قبل المصادر السورية الذي يعد موقفاً جديداً لدمشق من حيث مصطلح تسمية قوات سوريا الديمقراطية مفاده بأن الأطراف المجتمعة أكدت أن مجموعة  PKK  حزب العمال الكردستاني في إشارة إلى “قسد” هي “ميليشيات عميلة لأميركا وإسرائيل وتشكل الخطر الأكبر على سوريا وتركيا”، وتصر أنقرة دائماً على ربط “قسد” بالحزب الكردستاني، وأعلنت أنه سبب لجميع عملياتها العسكرية في سوريا منذ عام 2018.

إلى جانب ذلك، فإن ما اتفق عليه خلال اجتماع موسكو ستتم متابعته من خلال لجان مختصة شكلت من أجل ضمان حسن التنفيذ وأن اجتماعات لاحقة ستعقد بين الطرفين من أجل مزيد من التنسيق، بحسب تلك التسريبات.

من جهتها حذرت الإدارة الذاتية على لسان الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد في تصريح سابق إلى “اندبندنت عربية” من انهيار الآليات المشتركة الحالية حول ضمان الاستقرار وخفض التصعيد في حال حدوث أي اتفاقات من شأنها أن تهدد مناطق شمال سوريا وشرقها، الأمر الذي يفتح المجال لمرحلة جديدة من الصراع في حال حدوث اتفاقات بين أنقرة ودمشق من دون مراعاة الأوضاع التي تعيشها مناطق الإدارة الذاتية.

بدوره وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد، لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضواً لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة غداً