الملك عبدالله: أحبطنا مؤامرة لإضعاف الأردن والقضية الفلسطينية ..واشنطن توفد مبعوثاً لتعزيز الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل والدول العربية
أونروا تكشف قصف إسرائيل لنفق أقامته حماس تحت مدرسة في غزة ... نتانياهو يجيز مسيرة اليمين المتطرف في القدس ... الأحزاب الدينية في إسرائيل تهاجم نفتالي بينيت "الشرير" و"الوغد"... صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة نهاية الأسبوع .. دمشق: الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي ... الإعلام الإسرائيلي: تجريد لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة عباس من صلاحيات مراقبة الشرطة
الملك عبدالله: أحبطنا مؤامرة لإضعاف الأردن والقضية الفلسطينية ..واشنطن توفد مبعوثاً لتعزيز الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل والدول العربية
كتب : وكالات الانباء
وقال اشكنازي في تصريحات للصحفايين الثلاثاء، إن الأمريكيين “تبنوا الاتفاقي الإبراهيمي بالكامل، وهم متشوقون لتوسيعه، وسيكون هناك مسؤول عن ذلك”.
وأشار إلى أن دولاً عربية إضافية تنظر في إمكانية تحسين علاقاتها مع إسرائيل.
ولم يكشف اشكنازي اسم الشخصية المرشحة للمنصب، في وقت قالت فيه “واشنطن بوست” الأمريكية إن النية تتجه لتعيين السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل، دانيال شابيرو، في المنصب.
وقالت أونروا في بيان إن الهجمات على مجمع حي الرمال بمدينة غزة حيث تقع مدارسها الزيتون الإعدادية للبنين “أ” والابتدائية للبنين “أ”، وقعت في 13 و15 مايو (أيار) عندما كان المجمع خالياً.
وأوضحت الوكالة أنها أرسلت “بعد انتهاء القتال، محققين إلى المدارس واكتشفوا ما يبدو نفقاً أسفل المجمع”، مضيفة أن “تقييماً مفصلاً في 31 مايو (أيار)، كشف تجويفاً ونفقاً محتملاً في موقع الضربة الصاروخية”.
وفي الجولة الأخيرة من القتال، خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن ساحة مدرسة واحدة على الأقل، لم يتضح على الفور إذا كانت للأونروا، تضم 14 منصة إطلاق صواريخ تحت الأرض، وقال إنها استُخدمت أثناء القتال.
وحسب أونروا “لا يبدو أن النفق بدأ أو انتهى عند المدرسة، بل كان يمر تحتها” وشددت على أنها “تدين وجود وإمكانية استخدام الجماعات الفلسطينية المسلحة لمثل هذه الأنفاق تحت مدارسها بأقوى العبارات الممكنة. إن من غير المقبول تعريض الطلاب والموظفين للخطر بهذه الطريقة”.
وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية أن “المسيرة ستقام الثلاثاء 15 يونيو (حزيران) وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون“.
وقال رئيس “يهدوت هتوراة” موشيه غافني ابينيت: “هذا الشخص، بينيت، الذي يضع على ما يبدو القلنسوة” وأضاف “خُلق وغد في إسرائيل، لا أتذكر أني رأيت مثله”، وفق موقع “i24NEWS”.
وأضاف مهدداً، أنه إذا تشكلت حكومة بينيت لابيد “سنهز السماء والأرض بسبب هذا السلوك لن يكون هناك شيء يمكن لهذا الشرير أن يفعله”.
وهاجم يعكوف ليتسمان من يهدوت هتوراة، نفتالي بينيت أيضاً وقال: “حكومة يسار متطرفة فقدت الطريق وضميرها، والآن تفقد الهوية اليهودية بالكامل الآن. أطالب بينيت بخلع القلنسوة إنه يهينها”.
ورد بينيت على مهاجميه، قائلاً: “أنتم الذين تدفعون بحياتكم حقاً، إن كان القصد بهذا الهجوم هو ردعنا عن إقامة لجنة تحقيق رسمية في كارثة ميرون، فإنه لن ينجح”، في إشارة إلى مقتل 45 يهودياً، بعد انهيار جسر في جبل ميرون، أثناء احتفال ديني ليهود حريديم متشددين، في مايو (أيار) الماضي، في أكبر كارثة من نوعها في تاريخ إسرائيل.
فى ذات السياق سيكون لزامًا على زعيم حزب “أمل جديد” جدعون ساعر أن يعتمد على حراس شخصيين، وذلك في مواجهة بعض التهديدات التي تواجهه في الآونة الأخيرة.
وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية: “بسبب تهديدات على حياته، سيتم تأمين حراس أمن لزعيم حزب أمل جديد عضو الكنيست جدعون ساعر”.
ويأتي ذلك في أعقاب توصل كتل التغيير في إسرائيل إلى ائتلافٍ حاكمٍ فيما بينهم، من المنتظر أن يكتب نهاية حقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت منذ مارس عام 2009.
وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد، يوم الأربعاء الماضي، تمكنه من الوصول إلى التوقيعات اللازمة لتشكيل الحكومة، ليتقاسم على إثرها رئاسة الحكومة بينه وبين زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت، على أن يكون الثاني هو الأول.
وسيشغل جدعون ساعر منصب وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية المنتظر تشكيلها، والتي سيصوّت عليها الكنيست، يوم الأحد المقبل 13 يونيو، حسبما أعلن رئيس الكنيست يارليف ليفين، يوم الثلاثاء 8 يونيو.
منشق عن نتنياهو
وانشق جدعون ساعر، في ديسمبر الماضي، عن حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، وأسس حزبًا يمينيًا هو حزب “أمل جديد” نافس من خلاله حزب نتنياهو في انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، التي جرت في 23 مارس الماضي.
ورغم أن نتائج الحزب لم تكن على مستوى التطلعات، بفوزه بست مقاعد فقط داخل الكنيست، خلاف استطلاعات الرأي، التي كانت تعطيه اكثر من ذلك بكثير، لكن حزب ساعر أوجد لنفسه موطأ قدمٍ في الائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل.
وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حقق حزبه الأكثرية في انتخابات الكنيست الأخيرة، في التوصل لائتلافٍ حاكمٍ يحظى بدعم 61 نائبًا في الكنيست على الأقل، مما جعل التفويض الحكومي ينتقل منه إلى زعيم المعارضة لابيد في 5 مايو الجاري.
وأبانت نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست الـ24 في تاريخ إسرائيل، التي جرت في مارس المنصرم، عن نتائج غير حاسمة للمشهد السياسي، وحقق حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا.
كما أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو لم تنجح إلى جانب تحالف “يمينا”، بزعامة نفتالي بينيت، في الوصول إلى “الرقم الذهبي”، البالغ 61 مقعدًا، مقابل وصول كتلة “لا نتنياهو” لهذا الرقم، لكنها أطرافها يحملون أفكار سياسية مختلفة.
وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة “لا نتنياهو”، و7 مقاعد لتحالف “يمينا”، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس.
وأجرت إسرائيل، في 23 مارس، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.
وبموجب أنظمة أصدرها الكنيست الإسرائيلي منذ 3 أعوام، فإن على كل نائب يرغب في زيارة الحرم رفع طلب إليه قبل 24 ساعة من موعد الزيارة، حسب هيئة البث الإسرائيلية “مكان”.
ويجب أن يصادق مفتش الشرطة العام أو قائد لواء شرطة المدينة على الطلب.
«الكنيست» يصوّت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد المقبل
من ناحية اخرى أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء 8 يونيو، أن تنصيب الحكومة الجديدة وعرضها للتصويت لنيل الثقة، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري.
وستشهد الجلسة أيضًا انتخاب الرئيس الجديد للكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
وكان ليفين قد أكد في وقت سابق أن رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد، تمكن من تشكيل حكومة جديدة، بعد الاتفاق مع أحزاب معسكر “التغيير” التي تضم أحزاب: “يمينا” برئاسة نفتالي بينت، و”أمل جديد” برئاسة جدعون ساعر، و”العمل” برئاسة ميراف ميخائيلي، و”ميرتس” برئاسة تمار زاندبرغ، و”إسرائيل بيتنا” برئاسة افيغدور ليبرمان، والقائمة العربية الموحّدة برئاسة منصور عباس، بالإضافة إلى “هناك مستقبل”.
وأعلن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب “يمينا” أنه قرر تأييد الحكومة، وذلك في أعقاب ضغوط شديدة مارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب “الصهيونية الدينية” عليه من أجل معارضة الحكومة الجديدة، وبالتالي يتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على دعم أغلبية 61 عضوًا بالكنيست.
وفي حال حظيت الحكومة الجديدة بثقة “الكنيست”، ستكون بالتناوب ما بين بينت ولابيد، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولًا بينت، في حين سيكون لابيد رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الخارجية.
بينما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤول كبير في حركة “حماس ” الفلسطينية بأن “الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع”.
وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة “القدس” الفلسطينية بأن زوجة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية وصلت إلى القاهرة برفقة عائلتها حتى تلتقي مع زوجها، ووصل هنية اليوم إلى مصر على رأس وفد “حماس” الذي سيجري حوارا مع الفصائل الفلسطينية سيبدأ السبت القادم.
وأشارت إلى أن “الفصائل الفلسطينية التي ستصل القاهرة ستناقش عدة مواضيع من بينها، المصالحة، الانتخابات الفلسطينية التي تم تأجيلها، تشكيل حكومة وحدة، وإعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية، إعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة المدى”.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون في حركة “حماس” مع مسؤولين في المخابرات المصرية لبحث صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل وإعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة الأمد.
إسرائيل تتهم حماس بالتشويش على دفاعاتها من برج الجلاء المدمر
وقدم سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان التوضيح الاكثر تفصيلاً منذ قرار ضرب برج الجلاء، أثناء لقائه رئيس وكالة الأنباء الأمريكية غاري برويت، في نيويورك.
وقال أردان “وحدة في حماس كانت تطور نظام تشويش الكتروني يستخدم ضد نظام القبة الحديدية الدفاعي”.
وأشاد بدور “أسوشيتد برس”، إحدى أبرز وكالات الأنباء العالمية مع وكالة فرانس برس ووكالة رويترز، وقال إنه لا يتصور أن موظفي الوكالة الأمريكية كانوا على علم باستخدام حماس للمبنى.
وقال في بيان بعد لقائه بمسؤولي الوكالة: “إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لضمان ألا يصاب موظفون أو مدنيون في هذه العملية المهمة”.
وتابع “في المقابل، فإن حماس منظمة إرهابية لا تبالي بالصحافة. وتعمد إلى وضع آلة الإرهاب في مناطق مدنية، بما في ذلك المكاتب التي تستخدمها وسائل الإعلام الدولية”.
وأوضح أردان أن إسرائيل “ترغب في مساعدة” أسوشييتد برس في إعادة بناء مكتبها في غزة التي تسيطر عليها حماس منذ 14 عاماً.
ودعت أسوشييتد برس وعدة منظمات حقوقية دولية مدافعة عن الإعلام في وقت سابق إلى تحقيق مستقل في استخدام حماس برج الجلاء لأغراض عسكرية.
ودمّرت الضربة الجوية، التي سوّت البرج بالأرض، مكاتب شبكة الجزيرة القطرية.
وكانت الجزيرة بثّت مباشرة حواراً هاتفياً يطلب خلاله صاحب المبنى من مسؤول عسكري إسرائيلي منحهم عشر دقائق إضافية للإخلاء، لكن المسؤول رفض.
وجاء الهجوم خلال نزاع بين إسرائيل وحماس استمر 11 يوماً بين 10 و21 مايو (أيار).
وقالت وسائل الإعلام الحكومية، في وقت سابق إن دوي انفجار ضخم سُمع في المنطقة.
ولم تذكر المصادر، تفاصيل أدق عن المواقع المستهدفة، ولا عن الخسائر المحتملة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبدالله، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم: “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
وأكد دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشدداً على موقف بلاده الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
ولفت الملك عبد الله إلى أن نجاح الأردن، هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، مشيرا إلى، أن “الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات، ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن”.
وأكد أن “واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة في البرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين” ، مشدداً على “أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة، وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون”.
وأشار إلى ضرورة تحديد الهدف النهائي من الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، لافتاً إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
من جانبها أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلي يوم الثلاثاء بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود، الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.
وأوضحت أن المسافة بين الدوريتين كانت قريبة جدا، وأن الجانب الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث.
وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية، خاصة وأن التنسيق والتعاون على طول الحدود بين إسرائيل والأردن جيد.
فى الشـأن السياسى الداخلى لاسرائيل أظهرت اتفاقيات الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها منصور عباس رئيس “القائمة العربية الموحدة”، ستحرم من صلاحيات مراقبة الشرطة والأمن الداخلي.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق بين “الموحدة” وأحزاب “كتلة التغيير” الأخرى، ويتضح منها أنه تم تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستكون برئاسة عباس، من صلاحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما كان متبعا.
ووفقا لـ”كان”، فإنعه ستنقل هذه الصلاحيات إلى لجنة جديدة سيتم الإعلان عن إقامتها لاحقا، وستكون برئاسة حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه يائير لابيد.
ونقلت التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن أحد أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد قوله “من الواضح أننا سحبنا هذه الصلاحيات من منصور عباس.. ماذا، هل جن جنونا لمنحه صلاحية وسلطة الإشراف على الشرطة؟”، فيما يدعي آخرون في الائتلاف أن ذلك تم بالتنسيق مع عباس.
وتوصلت أطراف “حكومة التغيير” التي من المتوقع تنصيبها بحلول الإثنين 14 يونيو الجاري، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وينص الاتفاق مع رئيس “الموحدة”، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ”قانون كامينتس” حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي “بناء على تقديرات منصور عباس”.
زكانت قد توصلت الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في “حكومة التغيير” التي يتوقع تنصيبها بحلول الاثنين المقبل، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وأكدت وثيقة الخطوط العريضة، التي تضمنت 30 بندا والتي نشرها عدد من وسائل الإعلام الاسرائيلية مساء الاثنين دون أن يتم الكشف عن مضمونها رسميا، أن الحكومة القادمة ستركز عملها في الأطر والمجالات المدنية والاقتصادية في إسرائيل، وستعمل على المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات القادمة “بفترة قصيرة”.
وبالشأن الاجتماعي، شدد الاتفاق على الدور المركزي للحكومة “برأب الصدع بين المركبات المختلفة للمجتمع الاسرائيلي، تقوية أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وبروح وثيقة الاستقلال”.
واتفقت أطراف حكومة التناوب بين رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، على تشريع قانون يحدد مدة ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات أو فترتين، ولكنها لم تتطرق إلى إمكانية سن قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب، علما بأن هذه المسألة كانت قد وردت في مسودة الخطوط العريضة، ولكنها غابت عن النسخة النهائية.
وعلى الصعيد السياسي، ينص الاتفاق على “العمل على تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام”. وفي الصياغة النهائية للاتفاق، لم تأت الأحزاب على ذكر “الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب”، علما بأن المسودات الأولية للاتفاق كانت قد شملت ذلك.
القدس
وفيما يتعلق بالقدس، ورد في الاتفاق أن الحكومة “ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية”.
وأضاف الاتفاق: “ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز للحكم، في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة، سيتم نقل جميع المكاتب الرسمية ومقرات المؤسسات الحكومية إلى القدس”.
الدين والدولة
وفي ما يتعلق بعلاقة “الدين والدولة”، اتفقت الأحزاب على تشريع قانون التجميد وفقا للاقتراح الذي كانت قد قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية، وتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست العشرين. وتجنب الاتفاق التطرق إلى القضايا الإشكالية المتعلقة بعلاقة الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة حائط البراق لصالح “الصلوات اليهودية”، و”نظام الكشروت”، وعمل المواصلات العامة أيام السبت، وفتح محال البقالة ومحلات السوبر ماركت أيام السبت.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق “الخطوط العريضة” التي ستحدد مجالات عمل الحكومة، منفصلة عن الاتفاقات الائتلافية الثنائية التي توصل إليها زعيم “يش عتيد”، لبيد، مع الأحزاب المشاركة في الائتلافي التي تضم: “يمينا” و”إسرائيل بيتنا”، و”الأمل الجديد”، و”أزرق أبيض”، و”العمل”، و”ميرتس”، و”القائمة “الموحدة”.
هيكل وآليات عمل الحكومة
وتنص الاتفاقات الائتلافية على تعيين 28 وزيرا في الحكومة الجديدة و6 نواب وزارء، فيما يتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” من 12 وزيرا يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين والوسط – يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان على معسكر اليسار، ليتألف الكابينيت عمليا من أكثرية يمينية.
كما تنص الاتفاقات الائتلافية على منع بينيت من شغل أي منصب حكومي إذا ما تم إسقاط الحكومة عبر التصويت على حجب الثقة عنها في الكنيست، وذلك عبر تشريع يعمل الائتلاف الحكومي على سنه مع بداية عمل الحكومة بُعيد تنصيبها.
وحسب الاتفاق، فإنه في الجلسة العامة للحكومة والجلسات الوزارية المختلفة سيتم مناقشة مواضيع أقرت بعد التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل، ولكليهما يوجد حق نقض متبادل. وقوة التصويت خلال الجلسة العامة للحكومة وللجان الوزارية ستكون متساوية بين الكتلتين، ولكل رئيس حكومة ستكون مسؤولية على وزراء كتلته.
وتعطي الاتفاقات الائتلافية كل من رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب “ميرتس”، نيتسان هوروفيتس، حق الاعتراض على انضمام أي حزب أو كتلة برلمانية إلى الاتفاق الحكومي، في حين قال حزب “يمينا” مساء الاثنين إن ضم أحزاب جديدة إلى الائتلاف الحكومي سيقرره رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل.
مكاسب “القائمة الموحدة” وليبرمان وساعر
وينص الاتفاق مع رئيس “الموحدة”، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ”قانون كامينيتس” حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي “بناء على تقديرات منصور عباس”.
كما تلزم الاتفاقيات جميع أطراف الائتلاف على التصويت ضد أي قوانين من شأنها تغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعلاقة الدين والدولة.
وينص الاتفاق الائتلافي مع “الأمل الجديد” المنشق عن “الليكود”، على تشريع قانون ينص على تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمصادقة على مخطط يمنع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق “سي”، وتعيين رئيس الحزب، جدعون ساعر، نائبا لرئيس الحكومة في ظل ولاية بينيت، في حين سيشغل بيني غانتس هذا المنصب بعد انتقال رئاسة الوزراء للابيد.
والاتفاق مع “إسرائيل بيتنا” ينص على إقامة وزارة جديدة تعنى بالزراعة وتوكل إليها حصرا القضايا المتعلقة بمنطقتي النقب والجليل، وتنفيذ مخطط توسيع ساحة حائط البراق أمام المصلين اليهود.
كما تنص الاتفاقات على تشريع قانون يسهل عملية تقسيم الكتل البرلمانية، ويهدف هذا التشريع إلى تسهيل انشقاقات محتملة لأعضاء كنيست عن “الليكود”، بما يسمح انشقاق 4 أعضاء كنيست. وأشارت القناة 12 إلى أن هذا البند جاء لتوفير بديل للقائمة الموحدة إذا قررت الانسحاب من الحكومة.
ولم يؤكد “يمينا” الاثنين تفاصيل الاتفاقات، لكنه قال إن تقاسم السلطة بين الكتلتين سيتم التصديق عليه في الجلسة العامة للكنيست وجلسات لجانه.
