أخبار عربية ودوليةعاجل

باريس: الاتفاق بين تركيا وحكومة الدبيبة مخالف للقانون الدولي “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”

ليبيا: الدبيبة يبيع الوهم ويسوق الانتخابات للبقاء في السلطة ... قتيلان في هجوم مسلح على مقر مديرية أمن في جنوب ليبيا

باريس: الاتفاق بين تركيا وحكومة الدبيبة مخالف للقانون الدولي “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”

باريس: الاتفاق بين تركيا وحكومة الدبيبة مخالف للقانون الدولي "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار"
باريس: الاتفاق بين تركيا وحكومة الدبيبة مخالف للقانون الدولي “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”

كتب : وراء الاحداث

أفادت فرنسا أمس الجمعة إنها علمت بالاتفاقية للتنقيب عن المحروقات في المياه الليبية بين تركيا وطرابلس وتعتبر أنها “لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس من “مذكرة التفاهم، لم يتغير”،لأنها “تمس بسيادة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى”.

ومذكرة التفاهم التي وقعت الإثنين الماضي خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد 3 سنوات من ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها، والذي يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط.

وتعتبر قبرص واليونان ومصر اتفاق 2019 انتهاكاً لحقوقها الاقتصادية في المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

ومقابل الاتفاق، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم في 2020 على العاصمة شنه المشير خليفة حفتر.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها، وأكد وزير الخارجية اليوناني ونظيره المصري سامح شكري، أن حكومة طرابلس “فاقدة للشرعية” التي تخوّل لها التوقيع، كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبله، معتبرين توقيع الاتفاق “غير قانوني و”مرفوض”.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (أرشيف)

على صعيد اخر اعتبر محللون ليبيون أن حماسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، بشأن إجراء الانتخابات التشريعية محاولة لبقائه في السلطة لأطول وقت ممكن، وأنه لا دعوة حقيقية لإجراء الانتخابات فعلياً.

وقال محللون تحدثوا لـ24 إن عبد الحميد الدبيبة يبيع الوهم للشعب الليبي ولن يسعى فعلياً لإجراء الانتخابات التشريعية بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي في البلاد، وهي محاولة لتسويق بقائه في السلطة ومواجهة الحكومة المعينة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا.

ودعا عبد الحميد الدبيبة المفوضية الوطنية العليا إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناتهم وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، وذلك بعد 18 شهراً من التأجيل.

الحفاظ على كرسي الحكم
وأكد الخبير السياسي الليبي حسين مفتاح أن دعوة الدبيبة لإجراء الانتخابات ليست إلا مجرد محاولة لصرف الـنظار عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والتي كانت مكلفة بشكل حقيقي لتجهيز الانتخابات في بداية 2018 ولم تقدم أي مؤشر حول مدى جديتها، وتتحدث الآن في ظل الصراع السياسي وانتهاء فترة ولايتها تحاول إظهار نفسها حريصة على نجاح الانتخابات من أجل مكاسب سياسية.

وأوضح مفتاح أن الدبيبة يحاول إطالة عمر هذه الحكومة، وقال “لا أعتقد أنها جادة في هذا المسعى ولن تقدم شيئاً وهي منحصرة في العاصمة طرابلس ولا يستطيعوا زيارة عدد من المدن الليبية، حيث لا تتعامل حكومة الديبية مع الشرق والجنوب، فكيف ستنجح الانتخابات؟”.

كما أشار الخبير السياسي الليبي إلى أن الغرض من تلك الدعوة المحافظة على كرسي الحكم والامتيازات ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة في طرابلس أكثر الحكومات فساداً من الناحية المالية، وتم الكشف عن حالة فساد غير مسبوقة في ليبيا بعد صرف 200 مليار دينار لم يسبق صرفها من قبل.

تسويق الانتخابات
فيما قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إنه كان هناك لجنة تسمى بلجنة رد الأمانة للشعب الليبي وهي لجنة معنية بالتحضير للانتخابات الليبية وعمر اللجنة أكثر من 6 أشهر، لكنها لم تقم بأي شيء جاد وهو ما يجعل وجهة النظر أن حكومة الديبية ليست جادة في إجراء الانتخابات، إضافة الى أن الحكومة ليست معنية بإجراء الانتخابات إلا بتوفير المال والإجراءات الأمنية ولا علاقة للحكومة بالانتخابات بشكل مباشر وهناك لجنة معنية بذلك.

وأكد بلقاسم أن الحكومة تسعى لتسويق عملية الانتخابات لضمان بقائها في طرابلس وهذه الحكومة لن تطول عمرها ولن تتجاوز مارس (آذار) 2023، وقال “نحتاج لسلطة جديدة حيث نمر بمرحلة الركود السياسي ومجلس الدولة ميت إكلينيكاً ونريد مرحلة جديدة للحوار السياسي والتوافق وهذه الحكومة لن تتم بهذه الانتخابات بمفردها”.

وشدد المحلل السياسي بلقاسم على أن كافة المحاولات التي تنتهجها حكومة الدبيبة لن تخدم الشعب الليبي وإنما الجهات الخارجية التي تدعم بقاءها في السلطة بشتى الطرق.

وكان الدبيبة قدّم في فبراير(شباط) الماضي خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو الماضي، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق أطلق عليها مبادرة “إعادة الأمانة إلى أهلها”، لكن يبدو أنه فشل خلال الفترة السابقة في فرض أجنداته مع تصاعد التوتر السياسي ورفض العديد من القوى لتلك المبادرة.

ونصت الخطة التي لم تر النور بعد على إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية ولم تتضمن خطته موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

دورية للشرطة في ليبيا (أرشيف)

بينما قتل شخصان وأصيب أكثر من 7 آخرين، في هجوم على مقر للشرطة في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام محلية، أن مجموعة مسلحة مجهولة حاولت اقتحام مقر مديرية أمن ربيانة بالقوة، لتحرير معتقل فيها، وأسفر الاشتباك عن سقوط قتيلين، و7 مصابين.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!