انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار بدون إقرار اتفاقية
روساتوم.. ذراع بوتين النووية في الشرق الأوسط ..نشر الوثيقة السرية التي تسببت في مداهمة بيت ترامب ... البنتاجون يبحث تأثير أسلحة روسيا والصين الفضائية على الأمن الأمريكي ... ماكرون: الإسلام السياسي وشبكات تركيا وروسيا والصين أعداء فرنسا
انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار بدون إقرار اتفاقية
كتب : وكالات الانباء
أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات بدون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وهو ما كان سيتيح في حال حصوله مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق.
وبعد 15 عامًا شهدت أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى نص ملزم قانونًا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي “رغم أننا حققنا تقدمًا ممتازًا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية”، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل.
وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.
وأمل كثيرون في أن تكون هذه الدورة الخامسة التي بدأت في 15 أغسطس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول “الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية”.
وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية وزعت على المندوبين صباح يوم الجمعة قبل ساعات من انتهاء المفاوضات الرسمية وأطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام التفاوض.
وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيًا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات.
ومثل هذه الأبحاث المكلفة تقع إلى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها.
واتهمت منظمة “جرينبيس” يوم الخميس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا برفض الاقتراح بدافع “الجشع” للاحتفاظ بالموارد لأنفسهم، وهو ما نفاه مفاوض من الاتحاد الأوروبي.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) كحد أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكل أكثر من 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب.
على صعيد اخرسلّطت مجلة “ناشيونال إنترست” الضوء على شركة “روساتوم” النووية الروسية المملوكة للدولة وأهميتها بالنسبة لموسكو، وعملها في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر سوقًا واعدة للطاقة النووية.
وذكرت المجلة أن الشركة هي مصدر دخل مهم لموسكو، إذ إنها واحدة من الموردين الرئيسيين للمفاعلات النووية في العالم، ومسؤولة عن صناعة الطاقة النووية الروسية، ووحدة الأسلحة النووية، وأسطول كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، ومؤسسات الأبحاث النووية.
وأكدت أن الأهم من كل ذلك، أنها تمثّل قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء وصيانة القدرات النووية للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وتدير الشركة أكثر من 300 شركة ومنظمة تشارك في جميع مراحل سلسلة إنتاج الأسلحة النووية والطاقة. ووفقًا لتقريرها السنوي لعام 2020، بلغت محفظة الطلبات الخارجية للشركة لمدة عشر سنوات 138.3 مليارات دولار. وشكّلت إنشاءات محطات الطاقة الذرية في الخارج 89.1 مليار دولار من هذه الطلبات.
خاضعة لسيطرة بوتين
وتخضع الشركة بالكامل لسيطرة الرئيس الروسي، الذي يحدد أهدافها الإستراتيجية، ويعيّن مديرها وأعضاء مجلسها الإشرافي.
وبالإضافة إلى إمدادات الأسلحة التقليدية والمرتزقة والقاعدة العسكرية في المنطقة، يستخدم بوتين بنشاط “روساتوم” لتوسيع النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، حيث تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في التقرّب وإقامة علاقات أوثق مع القوى الإقليمية.
تملك الشركة مقراً إقليمياً في دبي، وتخطط لفتح فرع في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من العقوبات الغربية على الصادرات الروسية، لا تزال “روساتوم” تسعى إلى زيادة عدد عملائها الإقليميين.
وعندما أعلن الرئيس جو بايدن حظرًا أمريكياً على واردات النفط والغاز والفحم الروسي في مارس (آذار) الماضي، لم يتمّ ذكر “روساتوم”.
وقالت المجلة إن هذا الإعفاء، يمكن أن يُعزى إلى اعتماد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على اليورانيوم الروسي، الذي شكّل 14% من مشتريات اليورانيوم الأمريكية في عام 2021، و20% من واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم في عام 2020. وبالتالي، فإن فرض عقوبات على “روساتوم” بعد قطع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
وذكرت المجلة أن هذا الإعفاء يمنح “روساتوم” الامتياز والحرية للعمل في الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط سوق واعدة للطاقة النووية
وأوضحت المجلة أنه بعد إيران، تكشف خطط التحول إلى الطاقة النووية في مصر، والأردن، والسعودية، وتركيا، والإمارات عن طموحات للنمو الاقتصادي لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة. وتتوافق هذه الخطط أيضاً مع رغبة هذه الدول في الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الواردات، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة صادراتها.
ضغط على واشنطن وفق الحاجة
ومنذ الانتفاضات العربية عام 2011، سعت روسيا إلى ترسيخ موطئ قدم لها في المنطقة. واستفادت من الصراعات الإقليمية، والفراغ السياسي الناتج من الانسحاب الأمريكي، والتوتر بين بعض الأنظمة العربية والإدارات الأمريكية المختلفة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المجلة: “مرة أخرى، ظهرت في الأفق فرصة إعادة التقرب من روسيا بوصفها فرصة للأنظمة العربية لإعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة”، مضيفة أن “تعزيز العلاقات مع بوتين قد يسمح للحكومات العربية بالضغط على الولايات المتحدة وفق الحاجة”.
ولكن حتى قبل الانتفاضات العربية، نجحت روسيا في تحدي الغرب وأثبتت قدرتها على تلبية حاجة إيران إلى امتلاك التكنولوجيا النووية.
تعاون روسي- إيراني في بوشهر
في عام 2005، وقَّعت إيران و”روساتوم” اتفاقية تعاون ساهمت روسيا بموجبها في تطوير مفاعل بوشهر، رغم أن الولايات المتحدة حثت موسكو على وقف المشروع، الذي قد يساعد في برنامج أسلحة نووية إيراني. ومرة أخرى، وعلى الرغم من الضغوط الغربية، وقّعت الشركة عقداً مع إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 لبناء مفاعلين إضافيين للطاقة النووية في بوشهر.
وبدأ بناء المشروع في سبتمبر (أيلول) 2016، ومن المتوقع أن يستغرق عشر سنوات ليكتمل. ومع ذلك، فإن طموح بوتين يتجاوز النظام المتشدّد الإيراني ليشمل لاعبين إقليميين معتدلين. واستلزم ذلك الاقتراب من مصر وتركيا والسعودية والإمارات والمغرب والأردن.
اتفاقيتان مع السعودية والأردن
في عام 2015، وقعت “روساتوم” اتفاقيات مع العديد من الدول العربية، منها اتفاقية مع السعودية تتعلق بالمفاعلات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية أخرى مع الأردن، أُلغيت بعد ذلك بثلاث سنوات. لكن الشركة لم تستسلم، وتأمل في إقناع الأردن مستقبلاً باستخدام مفاعلات معيارية صغيرة.
في النهاية، أدى تركيز “روساتوم” على البلدان التي كانت جزءاً من مدار الولايات المتحدة إلى صيد ثمين في مصر وتركيا.
“أكبر مشروع للتعاون الروسي- المصري”
في عام 2015، وقّعت “روساتوم” اتفاقية مع مصر لبناء محطة للطاقة النووية في مصر بالقرب من الضبعة على ساحل البحر المتوسط من خلال تقديم قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا.
واعتبرت المجلة أن التكلفة الباهظة للاتفاقية مع مصر، التي تعاني بالفعل من ديونها الخارجية، تسلط الضوء على حاجة الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانتها السياسية المحلية وتجاوز واشنطن، التي انتقدت مصر منذ 2013 بسبب سجلها الحقوقي.
وبعد زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو(تموز) الماضي، سافر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة لحشد الدول إلى جانب بلاده. وبعد أيام قليلة، أعلنت مصر أن شركة “روساتوم” بدأت في بناء أول مفاعل نووي مصري للاستخدام السلمي، واصفة إياه بأنه “أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري” منذ الخمسينيات.
أكبر مشروع في تاريخ العلاقات الروسية-التركية
وفي تركيا، يستمر البناء لما وصفته “روساتوم” بأنه أكبر مشروع في تاريخ العلاقات الروسية التركية”. ويعود المشروع إلى عام 2010، عندما أبرمت تركيا عقداً بقيمة 20 مليار دولار مع الشركة لبناء محطة للطاقة النووية، منها أربع وحدات طاقة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2010، أنشئت شركة “أكويو” النووية المساهمة في أنقرة لتنفيذ المشروع. وتبلغ حصة “روساتوم” في “أكويو” النووية 75% تقريباً.
وبعد أربع سنوات، ناقش المحللون في واشنطن ما إذا كانت تركيا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. جاء هذا السؤال وسط سلسلة من التدخلات التركية خارج حدودها (في سوريا والعراق وليبيا)، بالإضافة إلى خلاف مع قوى إقليمية أخرى، وخلاف مع الولايات المتحدة حول قضايا متعددة، من بينها أكراد سوريا، وشراء تركيا نظام الدفاع الروسي “S-400”.
وعلى غرار مصر، تواجه تركيا الآن أزمة اقتصادية. وبالتالي، فإن التقدم في برنامجها النووي قد يساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز مكانته السياسية المحلية وتنويع علاقات بلاده بعيداً عن واشنطن إلى لاعبين عالميين آخرين مثل روسيا. وهذا الشهر، منحت “روساتوم” شركة “TSM Enerji” عقداً للقيام بأعمال البناء المتبقية في محطة الطاقة النووية البالغة قيمتها 20 مليار دولار التي تبنيها في “أكويو” بجنوب تركيا.
تعاون لم يحصل مع المغرب
في عام 2017، وقّع المغرب أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة “روساتوم”، فتحت الباب أمام مجالات متعددة من التعاون الثنائي، بما في ذلك، مساهمة “روساتوم” بتطوير البنية التحتية النووية، والصيانة، وتوريد المعدات لتلبية احتياجات المغرب. ومع ذلك، كما في الحالة الأردنية، فإن التعاون بين المغرب و”روساتوم” لم يتحقَّق بعد.
وختمت المجلة أنه بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى إعادة ضبط علاقاتهم مع الولايات المتحدة، تظل ذراع بوتين النووية خياراً جذاباً.
وأمر القاضي الفدرالي بروس راينهارت وزارة العدل بنشر الوثيقة الأصلية التي توضح بالتفصيل أسباب التحقيق مع دونالد ترامب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق.
لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بحجب أجزاء مهمة منها لمنع كشفتكشف هوية بعض الفاعلين في القضية باسم الحاجة “الملحة” لحماية التحقيقات.
انتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة في 38 في الرابعة عصراً، الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.
وعارضت السلطات نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب حجباً “مهماً لدرجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.
وداهم مكتب التحقيقات الفدرالي في 8 أغسطس(آب) مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مار-آ -لاغو وصادر صناديق وثائق سرية لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وطالما انتقد دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه.
فى سياق اخر أفاد موقع Inside Defense الإعلامي الأمريكي بأن مجلس السياسات الدفاعية للبنتاجون، سيعقد يومي 6 و7 سبتمبر سلسلة من المؤتمرات لبحث المخاطر التي قد تمثلها أسلحة روسيا والصين الفضائية.
وأشار الموقع إلى أن المؤتمرات ستعقد وراء الأبواب المغلقة، وستكون مهمتها الرئيسية أن تحدد “كيف يمكن أن يؤثر تطوير الصين وروسيا للأسلحة الفضائية على قدرات الولايات المتحدة لردع خصومها والأمن الاستراتيجي”.
وأضاف تقرير للموقع أن “المشاركين يعتزمون كذلك دراسة إمكانية إجراء تدريبات سرية لمراكز القيادة في منطقة المحيط الهادئ”.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماعات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، واثنان من نوابه، كاثلين هيكس وكولين كال. وسيرفع مسؤولون في الاستخبارات ومختلف الأجهزة والهيئات الدفاعية والفضائية الأمريكية تقاريرهم أثناء الاجتماعات.
وقال ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر: “أريد ببساطة أن أقول للشباب الإفريقي، اشرحوا لي المشكلة، ولا تنجروا لأن مستقبلكم لا يكمن في مناهضة فرنسا”، وذلك رداً على سؤال صحافيين عن “خيبة الأمل من فرنسا” في عدد من الدول الإفريقية.
وتابع “نعم تنتقد فرنسا. تنتقد من أجل الماضي.. لأننا تركنا طويلاً سوء التفاهم يترسخ، وأيضاً بسبب تلاعب هائل”.
وأردف “لنكن واضحين، العديد من نشطاء الإسلام السياسي لديهم عدو فرنسا، العديد من الشبكات التي تحركها في الخفاء تركيا، وروسيا، والصين لديها عدو هو فرنسا”، وشجب “خطط التأثير الاستعمارية الجديدة والإمبريالية” لتلك الدول.
وأضاف “هناك عدو هو فرنسا. الجميع متفقون، الأمر سهل للغاية”، وتابع “ربما كانت تلك معركة أجدادكم وآبائكم لكن في كل مكان في إفريقيا يُلقى على مسامعكم كلام أجوف وهراء”.
وسبق لماكرون أن ألقى كلمة مماثلة خلال زيارة في نهاية يوليو(تموز) إلى 3 دول إفريقية بينها الكاميرون، حيث ندد بشدة بـ”الحضور الهجين” لروسيا، في إفريقيا، الذي “يمر عبر التضليل والميليشيات” ما يمثّل “مصدر قلق أولاً وقبل كل شيء للقارة الإفريقية”.
وفي الجزائر دعا ماكرون أيضاً إلى “تعزيز الشراكة” في محاربة التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، مؤكداً أن ذلك يشمل “منع انتشار المرتزقة في المنطقة خاصة مرتزقة فاغنر” الروسية الناشطة في مالي التي غادرها الجيش الفرنسي، أخيراً.
