“موقع i24” الإسرائيلي”الكابينيت الإسرائيلي سيناقش سيناريو حرب واسعة وشاملة

كتب : وكالات الانباء

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، بأن الكابينيت الإسرائيلي سيناقش سيناريو حرب واسعة وشاملة على ضوء التوتر المتزايد على الحدود الشمالية وتهديدات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله.

وذكرت القناة “13” العبرية أنه من المتوقع أن يناقش الكابينيت الإسرائيلي “سيناريو الطوارئ”، مشيرا إلى أن التقييمات الإسرائيلية تفيد بإمكانية وقوع معركة واسعة وشاملة.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعرض سيناريوهات أمام الكابينيت ومن المتوقع أن يتم هذا النقاش في شهر سبتمبر القادم. 

وأوضح التقرير أن قيادة الجيش الإسرائيلي تجري نقاشات خلال الأيام الأخيرة تمهيدا للمصادقة على “سيناريو الطوارئ” حتى نهاية العام من قبل المستوى السياسي.

وسمعت خلال النقاشات سيناريوهات بخصوص اشتعال الجبهة أمام لبنان.

ويرى المسؤولون الأمنيون أنه لدى وقوع مواجهة في الشمال من المتوقع أن تفتح جبهات جديدة أخرى في غزة وسوريا، يتم خلالها إطلاق قذائف طويلة المدى.

وبين التقرير أن الجهاز الأمني يستعد إلى سيناريو مواجهات في المدن المختلطة، بصورة مشابهة لما وقع خلال أحداث “حارس الأسوار”. 

وقارن المسؤولون الوضع بما عاشوه في عام 2006، مشيرين إلى أنهم في مرحلة يمكنها أن تشعل حربا.

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،الأمم المتحدة إلى التحرك ضد أي تصعيد محتمل على الحدود الشمالية لإسرائيل “قد تثيره إيران وحزب الله“.

وخلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حضره سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين آخرين، اعتبر جالانت أن الخيم التي أقامها “حزب الله” على الحدود هي مثال على “الاستفزاز” الذي يحصل.

وشدد جالانت على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع التصعيد، بما في ذلك عن طريق تعزيز تواجد قوات “اليونيفيل” في المنطقة، “وضمان حرية تحركها وتنفيذ مهامها”.

جدير بالذكر أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي حذروا وزراء حكومة نتنياهو من أن القيام بـ”خطوة محدودة” من وجهة نظر إسرائيل ضد “حزب الله” اللبناني قد يتطور إلى حرب واسعة في الشمال ومناطق أخرى.

وأضافت في مقال بصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن بن غفير عبء على إسرائيل وهدية للكيانات الدولية العازمة على تدميرها، مشيرة إلى أن تصريحاته العنصرية يتم إعادة تدويرها من قبل الجماعات، مثل حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي تصوّر إسرائيل على أنها دولة عنصرية، واعتبرت الكاتبة هذا الأمر مُحزناً للغاية.

تصريحات عنصرية

وعن تصريحات بن غفير بأن من حقه وحق زوجته وأطفاله التنقل في الضفة الغربية، وأن ذلك أهم من حق العرب في حرية التنقل، قالت راخميلوفا إن اليهود هم “السكان الأصليون” في الضفة الغربية، حسب قولها، ولكن لا يُمكن تجاهل السياق السياسي الحالي لأن ذلك حماقة”، مضيفة أن وزير الأمن لا يفعل شيئاً لتحسين حياة الإسرائيليين.

 بن غفير على “التواصل الاجتماعي”

وأضافت راخميلوفا أن بن غفير  فشل في فهم العديد من المفاهيم، و”نحن نعلم بالفعل أنه عنصري ويدعم التفوق اليهودي، ولكن بقية العالم تعرف ذلك الآن أيضاً. كل الشخصيات العامة المناهضة لإسرائيل تقريبًا تشارك مقطع فيديو بن غفير الذي تحدث فيه عن حقه وعائلته في التنقلل بالضفة الغربية، بما في ذلك عارضة الأزياء الفلسطينية الأمريكية بيلا حديد، التي شاركته مع متابعيها البالغ عددهم 65 مليوناً، ومذيع شبكة MSNBC البريطاني الأمريكي مهدي حسن”، فيما وصف شركاء بن غفير في الحكومة هذا  الأمر بأنه “هجوم يحمل طابع العلاقات العامة والدبلوماسية”.

حديث سام

ووصفت الكاتبة الحديث العام المُحيط ببن غفير ومؤيديه بأنه “سام ومثير للقلق” في مستوى عدوانيته، متسائلة: “كيف أفاد إيتمار بن غفير الجمهور الإسرائيلي؟.. ماذا فعل بن غفير لوقف الهجمات المسلحة؟.. كيف أفادت جهوده الجمهور الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال؟، لقد تسببت كلماته في رد فعل عكسي، وحرضت على الكراهية وحفّزت المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي على ارتكاب أعمال العنف”.
وقالت إن “الرجل الذي يكره العرب لن يتمكن أبداً من وقف العنف، ولن يحافظ أبدا على سلامة الإسرائيليين، إن التعاون بين الطرفين هو فرصتنا الوحيدة لتحقيق السلام والأمن، ولن يتحقق أبداً على يد الرجل الأكثر ارتباطاً باليمين المتطرف، ولم تؤد كلماته إلا إلى إثارة الغضب، وتأجيج التوترات داخل إسرائيل وخارجها”.
واختتمت مقالها قائلة إن “خطابه المثير للانقسام يبعدنا عن العالم، ويغذي عداء مجتمعنا، لا يمكننا أن نعهد بحماية أمتنا إلى رجل تشجع أيديولوجيته على الكراهية والتمييز، إن الطريق إلى السلام والأمان يكمن في الوحدة، وليس في الأيديولوجية المثيرة للانقسام التي يجسدها بن غفير”.

ووصف المصدر الإسرائيلي عملية التهريب بأنه “أمر مقلق”، لأنها عبوات عالية الجودة وصالحة للاستخدام ضد المقاتلين والمركبات غير المحمية، بالمقارنة مع العبوات الناسفة التي استهدفت القوات الإسرائيلية في جنين.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية تحت عنوان “تفاصيل جديدة عن محاولة تهريب عبوات ناسفة”، إلى أن هذه العبوات، بحسب تقديرات مختلفة، تنتمي إلى إيران وحزب الله في إطار جهودهما لدعم التنظيمات المسلحة، لافتة إلى أن هذا التهريب يُعد استثناءً لارتباطه بتهريب سابق، ولذلك تم تحويل الأسلحة التي تم ضبطها إلى إحدى وحدات الشرطة الإسرائيلية، من أجل المزيد من التحقيق، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”.
وذكرت “معاريف” إلى أنه خلال يوليو (تموز) السابق، تم اعتقال عدد من الإسرائيليين، من سكان كفر قاسم، للاشتباه في حصولهم على متفجرات عالية الجودة.

تهريب أسلحة للداخل الإسرائيلي

وفي مداهمة شنها مقاتلو الشاباك على مجمع سكني في اللد، تم اعتقال إسرائيليين إضافيين يعتزمون استخدام إحدى المتفجرات المذكورة لأغراض إجرامية، وكشفت تحقيقات “الشاباك” أن حزب الله عمل على تجنيد وتشغيل بنية تحتية للمهربين في إسرائيل، بغرض تلقي الوسائل القتالية غير القانونية، وتوزيعها على جهات مختلفة، بما في ذلك الأطراف الإجرامية.

وقال أمير في مقال بموقع “ماكور ريشون” العبري، إن إحدى القضايا الساخنة في إسرائيل اليوم هي مسألة ما إذا كان هناك مجال لإشراك الشاباك في الحرب ضد الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، والتي أصبحت “أداة مشروعة” في المجتمع العربي والبدوي، على حد سواء، وخصوصاً في المنطقة الجنوبية.

أسلحة مسروقة ومُهربة

وأكد الكاتب أن الأسلحة المسروقة أو المُهربة تُباع بعشرات الآلاف من الشواقل، والحصول على ذخيرة لها أمر سهل، لأنها رخيصة الثمن، أو لأن معسكرات الجيش تُعد مصدراً لتلك البضائع دون أي مشكلة تقريباً.

شكل المواجهة القادمة

ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد على ما يبدو للمواجهة المقبلة، والتي ستكون في الساحة الداخلية التي أصبحت “صداعاً”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن باختبار سيناريوهات مُختلفة لحركة المرور على الطرق الإسرائيلية بمعدات عسكرية، حتى يتحاشى الجنود في الصراع القادم أعمال الشغب وإطلاق النار من قبل عرب إسرائيليين، لديهم أسلحة غير قانونية.
وينسب الموقع إلى الجيش أن هذه ساحة أمنية جديدة تشكل تحدياً، ولذلك هناك خطة عملياتية لتوفير الحماية من العرب في إسرائيل.
وأكد أمير أن الجيش يأخذ هذا التحدي على محمل الجد، مثله مثل تهديدات الجهاد وحماس وحزب الله، معتبراً أنه ليس سيناريو خيالياً، بل موجود وسيتحقق بحسب كل التقديرات.
وتساءل الكاتب عن سبب امتناع إسرائيل عن محاربة هذه الظاهرة، واصفاً خطوة كهذه بأنها عمل مُهم جداً وضروري ومن ضمن الأولوليات.

مشاركة الشاباك

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام “شاباك”  قادر على المساعدة، ولكنه لا يحب ذلك، ولا يريده، ويفضل بشكل أساسي الانخراط في المجال المألوف له، وهو “مكافحة الإرهاب”.
وتابع: “قد يكون من الضروري إصدار تشريعات تتعلق بهذه المشكلة، وتعزيز قدرات الجهاز الأمني، وزيادة القوات، وتخصيص الموارد، وربما جلب متقاعدين من الشاباك والاستخبارات العسكرية، الذين يعرفون كيفية تقديم خبرات وتحقيق نتائج، ولكن من الضروري استخدام أداة الشاباك، لأن هذا تهديد وجودي، ولأن هناك فجوة كبيرة بين المُسلح الفلسطيني الذي يتعرض للأذى، وبين العربي الإسرائيلي الذي يسحب سلاحه في يوم ما”، محذراً من أنه إذا لم تفهم المؤسسة الأمنية والقيادة أن هذه أزمة قومية، فسوف تتفاقم المشكلة.

وبحسب المسؤولين، فإن الإيرانيين يعملون على تهريب عبوات ناسفة إلى الضفة تزيد قدرة الفصائل على القتل، مقارنة بتلك التي يتم إنتاجها في المعامل المحلية.

وأشار الموقع إلى العملية التي أحبطت الأحد، وكانت تشمل تهريب عبوات ناسفة قوية من إيران إلى الضفة، لافتاً إلى أن تفاصيل هذه القضية أعادت إحياء الحديث في الجيش الإسرائيلي حول التحدي الذي يواجه الجنود الذين يعملون في قلب القرى والمدن الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية. 

 بداية التهديد

وبحسب مسؤولين في القيادة المركزية، فإن  تحدي العبوات الناسفة بدأ عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع على أطراف مخيم جنين للاجئين، حيث أصيب 6 جنود بجروح متوسطة أو خطيرة.

وبحسب مصدر عسكري، “تم إنقاذ الجنود  بمعجزة، ومن الواضح لنا أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” مرر معلومات استخباراتية في هذا الشأن، لكن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لم يهتموا بها كثيراً”.

أفخاخ الموت

ويقول “واللا” إن الجيش الإسرائيلي عندما دخل في عملية “المنزل والحديقة” قرر تدمير أكثر من 1.5 كيلومتراً من الطرق والشوارع، لافتاً إلى أنه كان على القوات أن تستمر في مواجهة تحدي العبوات الناسفة، عندما تبين قيام عناصر من التنظيمات المسلحة في مخيم جنين للاجئين بزرع بعض منها في المحاور.

وفي عملية أخرى للجيش الإسرائيلي بمخيم نور الشمس للاجئين، دمرت قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 120 متراً من طريق زرعت فيه عبوات ناسفة قوية.

ولفت الموقع إلى إن زرع عبوات ناسفة من هذا النوع بكميات كبيرة يمكن أن يشكل تهديداً ملموساً للقوات التي تنشط بشكل يومي في الضفة الغربية، وقد تصبح سيارات الجيب المضادة للرصاص “أفخاخاً قاتلة” للجنود. 

قلق أمني إسرائيلي

ووفقاً للموقع، تشعر المؤسسة الأمنية بالقلق من مدى تطور المنظمات الفلسطينية المسلحة التي تحاول تمرير العبوات الناسفة، تحت أنوف مسؤولي المخابرات واستخدامها بشكل مفاجئ ضد القوات، لذلك يجب على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للمستقبل بأدوات الحماية المناسبة.

الغريب فى الامر كشفت إسرائيل الثلاثاء النقاب عن محضر سري لجلسة الحكومة الإسرائيلية في 30 أغسطس 1993 للمصادقة على اتفاقية أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر من العام ذاته.

وتزامن نشر برتوكول جلسة الحكومة الإسرائيلية مع مرور 30 عاما على انعقاد الجلسة التي توصف بـ”التاريخية”.

وكشف محضر الاجتماع الذي نشر بواسطة “أرشيف الدولة” الإسرائيلي بعد موافقة الجهات الرقابية، شكوكا لدى رئيس الحكومة حينها إسحاق رابين، حول التزام الجانب الفلسطيني ببنود فيما عرف آنذاك بـ”مسودة إعلان مبادئ مع الفلسطينيين” وهو عبارة عن نص مكون من 81 صفحة تم تصنيفه على أنه “سري للغاية”.

كما كشف المحضر أنه من بين أعضاء الحكومة الـ18 في ذلك الوقت، صوت 16 لصالح الموافقة على اتفاقات أوسلو وامتنع اثنان عن التصويت أرييه درعي (شاس) وشمعون شطريت (العمل). 

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إسحاق رابين، أن إسرائيل تقدم بموجب الاتفاق أكثر مما تحصل عليه من الفلسطينيين.

وفي حين شدد رابين على أن الاتفاقية ليست بسيطة وأن صياغتها “غير ودية” بالنسبة لإسرائيل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز، أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمكن لإسرائيل التعامل معه رسميا باستثناء منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على ضرورة “تقوية” الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، عبر تشكيل السلطة.

من جانبه، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين إيهود باراك، صراحة مما وصفه بـ”مشاكل وتحديات أمنية” تترتب على الاتفاقية.

وكان على جدول أعمال الحكومة حينها المصادقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها رسميا بعد نحو أسبوعين في البيت الأبيض في تسميتها الرسمية “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”.

في ختام الجلسة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاقية بتأييد 16 وزيرا وامتناع اثنين عن التصويت، علما بأن المداولات تطرقت لتفاصيل الاتفاقية وصياغة بنودها المختلفة، وطرحوا سيناريوهات قد تطرأ ولا تقدم الاتفاقية استجابة لها، وطوال النقاشات طرحت مخاوف من استخدام “وسائل غير مشروعة” من قبل اليمين الإسرائيلي الذي عارض الاتفاقية.

وفي التفاصيل، قال موقع “يديعوت أحرونوت” العبري إن اللقاء عقد عند الساعة 19.00 في مقر سكرتارية الحكومة وترأسه رئيس الوزراء إسحاق رابين.

ويشير الموقع إلى أن رابين شرح إلى حد كبير أو تنبأ باللقاء والاتفاقات والمستقبل في بداية كلامه: “هذا ليس اتفاقا سهلا”، مضيفا أن “كل اتفاقية حكم ذاتي كانت معقدة بسبب الظروف، ليس في صياغتها، ولكن في كيفية ترجمتها على أرض الواقع، في واقع معقد.. هناك أيضا صياغات غير متعاطفة (أصيغ كلامي بعناية)، ولكن يجب أن نرى.. جميع العناصر المختلفة في رؤية أكثر شمولا”.

ومضى الموقع قائلا “كان رابين واضحا في كلامه أنه لا يثق بالطرف الآخر من الاتفاق، ومع ذلك قام بالخطوة”، حيث ثرح رابين “هناك القضية الفلسطينية التي من الواضح أنها ترتيب مؤقت، ومن الواضح أن المفاوضات هذه المرة لم تكن مع الوفد لأن الوفد ليس سوى واجهة.. واجهة للفاكسات والهواتف لتونس.. ليس له سلطة مستقلة.. لمدة عام كنت آمل أن يخرج منهم شيء.. لم يكن هناك خيار”.

وفي مرحلة ما من المناظرة، حاول رابين أن يوضح بالتفصيل مدى تعقيد الوضع الجديد، حيث قال “أيها الرفاق العمل معقد للغاية.. حوادث السيارات في أي محاكم سيتم الحكم عليهم؟ السرعة، سرقة السيارات”.

وتابع قائلا: “هناك أشياء في مثل هذه الأمور.. الواقع ليس له حلول سلسة، لأن فكرة الحكم الذاتي، النظام المؤقت، هي فكرة معقدة، تم اختراعها عندما لم يكن هناك أي استيطان يهودي تقريبا في المناطق، عندما كان الأمر برمته أبسط بكثير. الاستيطان خاصة في المناطق المكتظة بالسكان أدى إلى تعقيد الحياة.. كان هذا هو هدفها السياسي.. لقد كانت تسوية سياسية وغير أمنية، دون أي مساهمة أمنية. يأتون إلى هنا للتظاهر، لكن الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط يحرسون مستوطناتهم، وليس عليهم”.

وبعد ذلك، تم تناول مسألة تعزيز حركة حماس لمركزها في العالم العربي وكذلك بين الفلسطينيين، حيث صرح رابين: “بالنسبة لي، هذا اختبار لقدرة العناصر المؤيدة للسلام التي تدعم منظمة التحرير الفلسطينية على التعامل مع حماس.. سوف تسير بشكل رئيسي في هذا الاتجاه.. ولكن ليس هناك يقين.. فقط الجيش الإسرائيلي موجود وهناك إغلاق لغزة في كل الاتجاهات”.

وردا على ذلك، أكد وزير الخارجية السابق شمعون بيريز، وهو أكثر حماسا، أن “هناك التزاما صريحا عند التوقيع على إعلان المبادئ، بأن يصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إعلانا عن وقف ما وصفه بـ”الإرهاب”.

ويضيف شمعون بيريز: “لذا أعطوه الأسلحة، أعطوه الشرطة، انظروا إلى الوضع السخيف الذي نعيشه.. من منظمة التحرير الفلسطينية تأخذون الشرطة، بينما تتركون الأسلحة لحماس.. لنفترض اختفاء منظمة التحرير، مع من سنتحدث، مع من سنتفاوض.. مع زعيم حماس؟”.

ثم يؤكد شمعون بيريز أنه يجب تجنب إخلاء المستوطنات، حيث قال “من المتفق عليه إن المستوطنات ستبقى كما هي حتى في قطاع غزة.. ولن يتم تدمير أي مستوطنة”. 

وفي هذه اللحظة، يتدخل رئيس الأركان السابق إيهود باراك في الحديث: “من القراءة الأولى للاتفاقات من حيث المبدأ، ألاحظ وجود مشاكل خطيرة للغاية في تنفيذ العنصر الأمني، سواء في مرحلة غزة أو أريحا أكثر من مرحلة غزة.. المرحلة الأبعد في النص حسن النية وكفاءة الشرطة الفلسطينية ليست سوى فرضيات (…) وفيما يتعلق بالاستخبارات الذي سينشئها الفلسطينيون، فإن الاتفاقيات تنص على تعاون محدود للغاية معه.. كما تنص الاتفاقيات على أن العناصر المتطرفة بين الفلسطينيين ستحاول نسف الاتفاق، وهو الأمر نفسه في المجتمع الإسرائيلي”. 

وبعد ذلك يشير المشاركون في الاجتماع إلى “لاجئي 1967” في إشارة إلى الفلسطينيين الذين خرجوا من القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة. 

كما تدخل وزير الدفاع موشيه شاشال، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع مستوى الجريمة بسبب التعاون بين المجرمين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث ناقش ضرورة التوصل إلى اتفاق بين قوات الشرطة. 

ويشير المحضر أيضا إلى التوتر المتوقع بين الجمهور الإسرائيلي وخاصة في المعارضة، ويذكر في هذا الصدد أنه قبل يوم ألقيت قنبلة صوت على منزل الوزير درعي، حيث قال وزير الداحلية إن الأجواء تشير إلى إمكانية إراقة الدماء. 

ويستمر موشيه شاشال في اقتباس ما قاله بنيامين نتنياهو على شاشة التلفزيون في اليوم السابق: “سوف نوقف عملية “أوسلو” ولدينا القدرة على إيقافها”.

من جهتها تساءلت وزيرة التربية والتعليم شولاميت ألوني خلال اللقاء: “لدي ملاحظة يجب أن أبديها.. هل الوضع الأمني ​​اليوم آمن مئة بالمئة؟ البديل، بدون هذا الاتفاق هل سيضمن وضعا أمنيا أفضل، متى؟.. الشعوب التي تخضع لنظامنا تفقد كل أمل وحماس ستنهض من جديد بسبب الحصار؟ هذا السؤال حصل على أقصى الإجابات الممكنة في الاتفاق كما هو معروض هنا.. وأعتقد أن المشكلة تمت دراستها من جميع الزوايا الممكنة من أجل تقديم أعظم الضمانات الأمنية، ولا ينبغي لنا أن نثير الشعور بأن الوضع الذي خلقته هذه الاتفاقيات سيكون أكثر خطورة من بديلها.. لكننا نعلم أنه من المستحيل أن نأمل ألا يكون هناك ما نسميه الإرهاب”.

وفي كلمته الختامية قال رابين إنه ناقش مع رئيس الأركان إيهود باراك التبعات الأمنية لشكل من أشكال الحكم الذاتي بسلطة قضائية وبدون سلطة قضائية، وقال إنه من الضروري إقامة شراكة مع الفلسطينيين، في حين أنه من غير المعروف على وجه اليقين كيف سيتصرفون في السيطرة.. تخيل أننا نترك غزة أولا، أعتقد أننا سنفعل ذلك على مراحل.. لا أفعل ذلك، لست كذلك.. أنا متأكد من أن مدينة غزة ستكون الأولى.. ربما سنبدأ بمخيمي اللاجئين.. سيتعين علينا المضي قدما على مراحل لنرى ما إذا كان الفلسطينيون سيسيطرون على السلطة أم لا ومن سيتولى السلطة.. سيكون لديك بعد ذلك التعرف على هؤلاء القادة والتحدث معهم”.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية أوسلو فعليا في 13 سبتمبر 1993 في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، حيث مثل فلسطين الرئيس ياسر عرفات، فيما مثل الطرف الإسرائيلي وزير الخارجية حينها شمعون بيريز.

وتتكون الاتفاقية من 17 بندا أهمها:

1- الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

– لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.

– أما بالنسبة للأمن الداخلي، فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.

2- تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة 5 سنوات انتقالية.

3- يتولى المجلس الفلسطيني حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.

4- تبدأ المرحلة الانتقالية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة 5 سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

5- البدء في مرحلة مفاوضات الوضع النهائي بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات، وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

وبموجب هذه الاتفاقية وافقت منظمة “التحرير الفلسطينية” على التخلي عن 78% من الأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة فلسطينية على 22% فقط من الأرض المتبقية، متمثلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ورفضت فصائل فلسطينية اتفاقية أوسلو وعلى رأسها حركة “حماس” بالإضافة إلى منظمات أخرى مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” و”جبهة التحرير الفلسطينية”، حيث رفضت كل هذه المنظمات الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

وبعد عام من التوقيع على اتفاقية” أوسلو” حصل كل من اسحاق رابين وشمعون بيريز وياسر عرفات على جائزة نوبل للسلام لسنة 1994، وذلك تقديرا لجهودهم في التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على صعيد اخرأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء، قرارا “حاسما” بعد الأزمة التي أثارها الكشف عن اللقاء السري الذي جمع وزيري خارجية إسرائيل وليبيا في إيطاليا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه “بعد التوتر مع ليبيا، أوعز نتنياهو للوزراء والوزارات الحكومية بالتواصل مع مكتبه حول أي لقاء سياسي سري، وعدم نشر أي تفاصيل إلا بموافقته الشخصية”.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت الاثنين بيانا قالت فيه إنه لا وزير الخارجية إيلي كوهين ولا الوزارة مسؤولان عن “تسريب” الأخبار عن اللقاء الذي حصل الأسوع الفائت في روما، رغم أنها أعلنت الأحد بفخر عن اللقاء واصفة إياه بالتاريخي.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، علق على الكشف عن اللقاء، معتبرا أنه تسريب غير مسؤول ويؤشر لفشل الحكم.

وبحسب قوله، فإن “دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول الذي قام به كوهين، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكن الوثوق بها؟ هل يمكن أن نقيم معها علاقات خارجية؟”.

وتابع لابيد: “هذا ما يحدث عندما تعين إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له في المجال، وزيرا للخارجية”.

وفي هذا السياق، كشفت “القناة 13 العبرية” أمس، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى إسرائيل استدعى كوهين لـ”إجراء محادثة” تتناول الحادثة السياسية المحرجة والخطيرة، حيث قدم المسؤول الأمريكي احتجاجا للوزير كوهين على التصرف الإسرائيلي.

ولفتت القناة العبرية إلى أن “رسالة الإدارة الأمريكية هي أن هناك خطأ هنا وعلى إسرائيل إصلاحه”، فيما أجاب كوهين بأن “إسرائيل تتفهم المشكلة”.

وكانت تقارير إعلامية أفادت اليوم بأن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة كان هو من نسق شخصيا للقاء بين كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على عكس ما يدعي.

وأعلن الدبيبة أمس إقالة المنقوش، خلال زيارة قام بها لسفارة دولة فلسطين، مشددا على أن موقف المنقوش لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.

وكان الدبيبة، أوقف المنقوش عن العمل بوقت سابق وأحالها للتحقيق فيما فرت وزيرة الخارجية السابقة إلى اسطنبول.

نتنياهو يزور تركيا والمغرب والولايات المتحدة

على الصعيد السياسى يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 3 سبتمبر إسرائيل، ضمن جولة خارجية تبدأ في قبرص، وتتخللها زيارة إلى عدد من الدول بينها تركيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إطار زيارة رسمية لقبرص تستغرق يومين، يشارك نتنياهو في اجتماع ثلاثي لزعماء إسرائيل وقبرص واليونان. وكان من المفترض أن تتم الرحلة في نهاية شهر يوليو، لكن تم تأجيلها بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى وزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وستكون هذه أول رحلة لنتنياهو إلى خارج إسرائيل بعد 5 أشهر من رحلته إلى لندن نهاية مارس الماضي، والتي رافقتها مظاهرات عاصفة احتجاجا على مخطط “الإصلاح القضائي” الذي تقوده الحكومة.

وبعد رأس السنة العبرية مباشرة، سيتوجه نتنياهو أيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن المتوقع أن يلقي خطابا يوم الخميس، 21 من الشهر القادم.

وعلى الرغم من وصول نتنياهو المقرر إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء الرئيس جو بايدن بعد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيعقد، وإذا كان الأمر كذلك، فسيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في البيت الأبيض. ولن يتمكن نتنياهو من البقاء في نيويورك بسبب “يوم الغفران”، لذا فمن المرجح أن يعود إلى إسرائيل في اليوم التالي لخطابه المقرر.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى جمهورية التشيك، لحضور اجتماع بين الحكومتين، ومن ثم إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، ومن ثم إلى الصين وكذلك إلى مؤتمر المناخ في دبي.

هذا وأجل نتنياهو رحلته إلى هنغاريا، حيث من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان عن نقل السفارة الهنغارية إلى القدس.