الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

كتب: وكالات الانباء

أكد وزير الخارجية الجزائري, أحمد عطاف, أن مبادرة الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, لحل الأزمة في النيجر تتضمن ستة محاور من بينها تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر; لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي, الذي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والدولية, الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, حول تطورات منطقة الساحل الإفريقي ولاسيما النيجر.

وأوضح أن المحور الأول من المبادرة, يشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية, مشيرا إلى أن الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.

وأضاف أن المحور الثاني, يتضمن تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.

كما يتضمن المحور الثالث, الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة; بهدف صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت, على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر مثلما سبق ذكره, وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

أما المحور الرابع من المبادرة, فيشمل الضمانات التي ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.

وينص المحور الخامس المقاربة التشاركية, أي أنه من أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية, ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك, وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة اتجاهات داخليا مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر, وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة, ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.

وتتضمن المحور السادس والأخير.. تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل, حيث ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل; بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية, بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في تصريحات لصحافيين إن بلاده تقترح مبادرة جديدة تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحل أزمة النيجر.

وأضاف إن الفترة الانتقالية في النيجر سيقودها مدني، متابعا إن “معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة”.

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن معارضة بلاده الشديدة لخيار اللجوء إلى استعمال القوة لحل الأزمة في النيجر يكمن في التداعيات الخطيرة والوخيمة والأكيدة التي سيخلفها أي تدخل عسكري على النيجر وعلى المنطقة برمتها، فضلا عن انعدام فرص نجاح هذا الخيار في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الأزمة، حدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، موقف الجزائر منها بكل “وضوح ودقة وصرامة”، من خلال إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر، تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في البلاد، فضلا عن التأكيد أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه بصفته الرئيس الشرعي المنتخب للنيجر.

وأشار إلى أن النيجر عادت إلى كابوس الانقلابات الذي كان يظن أن عهده قد ولى وأن صفحته قد طويت نهائيا، لتدخل من جديد في أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية، بعدما كادت تنفرد في المنطقة من حيث إرساء قواعد الديمقراطية ودولة الحق والقانون، من خلال نجاحها في تحقيق أول انتقال ديمقراطي للسلطة بين رئيسين منتخبين في السنوات الأخيرة، وهي الدولة التي كونت لدى الجميع قناعة أنها أدارت ظهرها نهائيا لعهد الانقلابات العسكرية التي عرفت في تاريخها خمسة منها، وكانت تنعم على خلاف جوارها باستقرار أمني ومؤسساتي لافت، وشرعت في شق طريقها نحو التنمية والرفاه بعدما كانت تحسب في تعداد الدول الأكثر فقرا في العالم.

ونوه إلى أن الموقف الجزائري تجاه أزمة النيجر شمل أيضا التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر.