عقيلة صالح: سحب الثقة من الحكومة “قانوني” والحل في الانتخابات ..الرئاسي الليبي يسعى للتوافق حول قانون للانتخابات
استثنى دولة واحدة.. الرئيس الجزائري يقول إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار ... أوهام المهنين في السودان تدعو للخروج للشارع ابتداء من 30 سبتمبر ...الكونجرس الأمريكي يستجوب وزير الدفاع ورئيس الأركان الاسبوع المقبل بخصوص الانسحاب من افغانستان ...ماكرون يتعهد بمضاعفة جرعات لقاح كورونا الممنوحة للدول الفقيرة
عقيلة صالح: سحب الثقة من الحكومة “قانوني” والحل في الانتخابات ..الرئاسي الليبي يسعى للتوافق حول قانون للانتخابات
كتب: وكالات الانباء
وأبلغ صالح، المبعوث الأممي يان كوبيتش، باستمرار الحكومة في أداء مهامها، دون وجود فراغ في السلطة، لافتًا إلى أن عمل الحكومة في الداخل مكفول، وتستطيع بذلك ممارسة عملها للوصول للانتخابات، وفق تعبيره.
وأشار عقيلة صالح إلى أن حل الأزمة الليبية يكمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية عليه أن يقدّم نفسه لصندوق الاقتراع، مؤكداً في هذا الصدد عدم ترشحه للانتخابات إلا عندما يعلن الفتح عن باب الترشح بشكل رسمي.
وأضاف، أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
لكنه أضاف “عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته”.
وجاءت الانتخابات في إطار خارطة طريق وضعها العام الماضي منتدى سياسي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، لكن الخلافات حول الانتخابات تهدد عملية السلام.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والعنف منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت بعد 2014 بين فصائل غربية وشرقية متحاربة.
إلى جانب تحديد موعد للانتخابات، أنتجت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس وبنغازي خلال الحرب الأهلية.
وأسست هذه العملية مجلساً رئاسياً مؤلفاً من ثلاثة أعضاء من المناطق الليبية الثلاث ويرأسه المنفي، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
ورغم إجماع كافة الأطراف في ليبيا والقوى الأجنبية المنخرطة في الصراع على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن كلاً من منتدى الحوار المدعوم من الأمم المتحدة والمؤسسات الليبية القائمة لم تتمكن من الاتفاق على أساس دستوري للتصويت.
جدل
قال رئيس مجلس النواب في شرق البلاد هذا الشهر، إن الهيئة أصدرت قانوناً لإجراء انتخابات رئاسية. وقالت إنها لا تزال تعمل على قانون آخر للانتخابات برلمانية.
لكن مؤسسات الدولة الأخرى رفضت قانون انتخابات الرئاسة، وسط جدل حول كيفية إقراره في البرلمان، وحول بنود قال منتقدو رئيس مجلس النواب إنها صيغت بصورة تتيح له السماح بالترشح دون المجازفة بدوره الحالي.
وقال المنفي، “المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين… هي مشكلة سياسية أيضاً”.
وأضاف، أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.
وقال المنفي، “الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة”.
ومن بين المرشحين المحتملين في الانتخابات مجموعة من قادة الفصائل الذين يختلفون في الرأي، وهناك تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن لأي انتخابات أن تكون حرة أو نزيهة مع سيطرة الجماعات المسلحة على معظم البلاد.
وقال المنفي، إن من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج.
وأضاف أنه لابد من التضحية في حالة عدم التوافق.
ومضى يقول، “التضحية.. وهي أن يخرج (المرشحون)، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة… في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات”.
وتابع أن مجلس الرئاسة لن يتدخل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى، مجلس النواب والمجلس الأعلى والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن التوافق على الإطار قانوني.
وقال، “نركز على أن تكون هذه الانتخابات في 24 ديسمبر”.
فى سياق اصداء التوتر بين المغرب و الجزار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الجزائر تتعرض لهجمات من قبل 97 موقعا إلكترونيا في دول مجاورة.
وجاء تصريح تبون في كلمة خلال لقاء بين الحكومة ومحافظي المدن الجزائرية.
وأوضح تبون أن الجزائر “تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار باستثناء دولة تونس الشقيقة”.
وكان تبون قال في مارس المنصرم إن سلطات بلاده “أحصت 97 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول جارة”، مضيفا أن “مروجي الإشاعات الكاذبة لا يمتون بصلة لتعاليم ديننا”.
ولفت تبون وقتها إلى أن الجزائر “تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمراقبة مختلف المواقع الإلكترونية المروجة للأكاذيب”.
وقد عاد الحديث عن انتشار هذا المرض بعد الازدياد الملحوظ لأعداد المصابين به ضمن مخيمات منطقة سلقين في ريف إدلب الشمالي، ويعزوا الأطباء والمتخصصين سبب الانتشار المتزايد لهذا المرض وخصوصاً لدى فئة الأطفال إلى عدم وجود فوائد صحية للطعام المتناول عند غالبية العائلات، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.
وذكر مصدر طبي، أن مخيمات منطقة سلقين في ريف الشمالي سجلت خلال الشهرين الماضيين عشرات الإصابات بسوء التغذية غالبيتها من النساء والأطفال وسط غياب الحلول الجذرية التي تنهي هذه الحالة وتمنع انتشارها، كوجود غذاء متكامل وصحي يحصل عليه النازحون في المخيمات وبكميات كافية.
وأكد المصدر أن نتائج سوء التغذية خطرة، حيث يؤدي سوء التغذية للإصابة بضمور الدماغ أو الشلل وفقر الدم وتأخر النمو عن الطفل المصاب.
يعيش الطفل (م.ح) البالغ من العمر 6 سنوات بجسم هزيل جداً بعد إصابته بسوء التغذية، حيث يقطن في مخيم الجزيرة الواقع ضمن تجمع مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي، ويقول أحد أقرباء الطفل، إن المخيم يعاني من إهمال كبير وشح في المواد الغذائية، فالخضار واللحوم على اختلاف أنواعها أصبحت حلماً يراود السكان.
وأضاف، بدأت الأعراض تظهر على الطفل بتأخر نموه ونحافة جسمه وعدم قدرته على المشي، وبعد عرضه على عدة أطباء تبين أنه مصاب بسوء التغذية، وأوضح الطبيب في “مشفى أطمة الخيري”، أن هناك غدد متوقفة عن العمل وهي مسؤولة عن النمو.
وقال طبيب يعمل في إحدى مخيمات إدلب، إنه لا توجد أعداد رسمية للمصابين بسوء التغذية في جميع مناطق إدلب وريفها لكن وبشكل عام فإن المرض منتشر بكثرة ويصيب فئتي الأطفال والنساء بشكل محدد أكثر.
وتستمر تركيا بفرض الإجراءات المشددة على دخول المرضى السوريين لأراضيها بهدف العلاج، حيث علق الجانب التركي من معبر “باب الهوى” لاستقبال الإحالات الطبية الإسعافية، بهدف تعديل النظام الصحي المتبع مع المرضى السوريين، وبحسب بيان نشره مكتب “التنسيق الطبي” في معبر باب الهوى فإن الجانب التركي أوقف استقبال الإحالات الطبية القادمة من سوريا منذ تاريخ 16 أغسطس (آب) الفائت.
كما أشار البيان، أن تركيا أوقفت منح بطاقة الحماية المؤقتة للمرضى السوريين على أراضيها واستبدالها بوثيقة أخرى، ما سيتسبب بضرر مئات المرضى المتواجدين حالياً ضمن المشافي التركية ويتلقون العلاج.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر في 13 يوليو (تموز) 2020، أن كل ثلاثة من بين 10 أشخاص في شمال غربي سوريا تحت سن الخامسة يعانون من التقزم نتيجة سوء التغذية.
ويخطط النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لاستجواب المسؤولين هذين حول الانسحاب من أفغانستان الشهر الماضي، وبشأن ما صدر في كتاب جديد تحت اسم “الخطر” يقول، إن ميلي اتصل بالصين سراً لتهدئة التوترات المحيطة بانتخابات عام 2020.
وانتقد الجمهوريون والعديد من الديمقراطيين الرئيس جو بايدن لطريقة تعامله مع الانسحاب من أفغانستان، في حين انقسم الطرفان حول المكالمة التي تردد أن ميلي أجراها مع الصين، والتي كتب فيها مراسلا صحيفة واشنطن بوست بوب وودوارد وروبرت كوستا في كتابهما أن ميلي أخبر الجنرال الصيني لي زوتشنغ “سراً” أن الولايات المتحدة لا تنوي مهاجمة الصين.
وقال عدد من الجمهوريين، بمن فيهم السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا ومارشا بلاكبيرن من تينيسى، انهم يعتقدون أن مكالمات ميلي السرية تصل إلى حد “الخيانة ” إذا كان ما ورد في الكتاب دقيقاً.
وسينضم إلى أوستن وميلي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الذي أشرف على القوات الأمريكية في أفغانستان عندما يمثلان أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الأربعاء.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى ضعفها مقارنة بتعهدات سابقة.
وصرح في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة “المواطن العالمي” بأن “الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم… في إفريقيا تم تطعيم ثلاثة بالمئة فقط من السكان. نحن بحاجة إلى تسريع ذلك”.
وأضاف أن “فرنسا تلتزم بمضاعفة عدد الجرعات التي تتبرع بها من 60 إلى 120 مليون جرعة”.
