شكرى للأمين العام للأمم المتحدة مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة

كتب : وراء الاحداث

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف مصر إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في ختام زيارة الوزير المصري الحالية إلى نيويورك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين استعرضا الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلاً عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.

جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على موقف بلاده الرافض لأي إجراء أُحادي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنب الأضرار المحتملة التي تهدِّد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت إن الأطراف عجزت خلال جولات التفاوض السابقة عن تحقيق أي اتفاق بسبب التعنُّت في أمر السد، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الإتحاد الأفريقي السابقة والحالية.

وأضاف حمدوك قائلاً: “إننا نعيدُ التأكيدَ، على أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود، وهنا نجدِّدُ الاستعداد لاستئناف المشاركة، في أي مبادرة أو تحركٍ سلميٍّ يوصلُ الأطراف إلى اتفاقٍ يلبي مصالح جميع الأطراف”.

وفي سياق آخر، أكد حمدوك مواصلة حكومة الفترة الانتقالية تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بجانب العمل على معالجة التشوهات الهيكلية الموروثة في بنية الاقتصاد السوداني.

واستطرد رئيس الوزراء السوداني قائلاً: “إننا نستهدف مجمل البرامج والسياسات لبناء سودانٍ آمنٍ مستقرٍ ينعمُ فيه الجميعُ بالسلام والرخاء، ويتمتعُ فيه المواطنون بالحرية والعدالة، على النحو الذي عبّرت عنه شعارات ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأشار حمدوك إلى أن الإصلاحات قد أثَّرت على الشرائح الضعيفة في المجتمع، مضيفاً “قمنا بتدشين برامج تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية من خلال دعم الشرائح الضعيفة، وذلك بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين، ولا شك أن هذه المعالجات تتطلبُ دعماً من المجتمع الدولي”.