السيسي يشارك في احتفالية اليونسكو بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسهابكلمة تبرز عراقتها النبيلة فى خدمة الثقافة والعلوم والحضارة الإنسانية

كتب : وراء الاحداث

أكد الـرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الآثار في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة والتي تجلت في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، ومشروعات ترميم وتطوير وتأمين الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصري بكافة مراحله، وافتتاح عدد من المتاحف الجديدة في مقدمتها «المتحف القومي للحضارة المصرية» الذي تابع العالم حفل افتتاحه و«موكب المومياوات الملكية» الذي تضمنه.

وأشار الـرئيس السيسي إلى أن مصر ستقدم إلى العالم قريباً «المتحف المصري الكبير» الذي سيمثل أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها ثراءً، و«متحف العواصم المصرية» في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها، لتصبح هذه المتاحف منارات لتقديم وعرض ثراء وتنوع الحضارة المصرية للعالم أجمع.

جاء ذلك خلال في نص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس اليونسكو .

أصحاب السعادة والفخامة والسمو،

السيدة/ «أودريه أزولاي»، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو،

السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أعبر عن سروري للتواجد معكم اليوم في الاحتفالية الخاصة بمرور 75 عاماً على إنشاء منظمة اليونسكو، وهي مناسبة تكتسب طابعاً خاصاً كونها تمثل احتفاءً عالمياً بالدور الذي تضطلع به المنظمة منذ إنشائها في الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجمعية للإنسانية، فضلاً عن عملها في دعم التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية في جميع أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ السيدة المديرة العامة على إعادة انتخابها لفترة ثانية، متمنياً لها التوفيق في مهمتها.

السيدات والسادة،

تفخر مصر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ولقد تطورت علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجاً للتعاون البناء على مختلف الأصعدة. ويعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبوسمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي.

ومنذ ذلك الحين تحرص مصر على التعاون المستمر مع المنظمة بهدف حماية المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، كما تولي مصر اهتماماً دائماً للمشاركة الفعالة في مختلف أجهزة المنظمة وأنشطتها وبرامجها الفنية في مختلف المجالات، بما في ذلك صياغة ومتابعة الاتفاقيات الدولية في إطار المنظمة، كالاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية في مسيرة المنظمة، فإننا نؤكد على أهمية تركيزها على الأهداف والمجالات التي أُنشأت من أجلها في مجالات التربية والعلوم والثقافة وعلى رأسها رفع مستوى التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية، وحماية التراث الثقافي والتعريف به، والعمل على تناغم الثقافات والحضارات، وذلك في إطار احترام سيادة الدول وخياراتها، والابتعاد عن تسييس عملها.

السيدات والسادة،

تتزامن هذه الاحتفالية مع الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تجلت في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، ومشروعات ترميم وتطوير وتأمين الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصري بكافة مراحله، وافتتاح عدد من المتاحف الجديدة في مقدمتها «المتحف القومي للحضارة المصرية» الذي تابع العالم حفل افتتاحه و«موكب المومياوات الملكية» الذي تضمنه، كما ستقدم مصر إلى العالم قريباً «المتحف المصري الكبير» الذي سيمثل أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها ثراءً، و«متحف العواصم المصرية» في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها، لتصبح هذه المتاحف منارات لتقديم وعرض ثراء وتنوع الحضارة المصرية للعالم أجمع.

السيدات والسادة،

الحضور الكريم،

مجدداً أتوجه بالتهنئة إلى منظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيسها، متطلعاً إلى تعزيز علاقات التعاون المثمر معها، وذلك امتدادًا للشراكة الطويلة بين مصر والمنظمة على مدى عقود، والتي نتطلع إلى مزيد من تطويرها وتعميقها، تنفيذاً لأهداف المنظمة النبيلة في خدمة الثقافة والعلوم والحضارة الإنسانية.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر منظمة اليونسكو في باريس للمشاركة في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على تأسيسها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي زار فرنسا للمشاركة في قمة باريس الدولية حول ليبيا.

وعلى هامش القمة، عقد جلسة مباحثات في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي لباريس، مشيداً بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست في الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسؤولين بالبلدين، مؤكداً تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

أكد الرئيس «ماكرون» حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وثمن الرئيس السيسي من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معرباً عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر 2021، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسؤولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر، مؤكداً عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصـر وتذليل أي عقبات قد تواجهها، ومشيداً باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة.

كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، التي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صـفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولاً إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً بأفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليـات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصـدد، وذلك فـي ظـل تـنـامي وتيـرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.

وأكد الرئيسان كذلك أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلاً عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.