اخبار عربية وعالمية ..ماكرون: الحضور المكثف بمؤتمر باريس أظهر وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا

كتب : وكالات الانباء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, أن الحضور المكثف في مؤتمر باريس الدولي ومن الدول المجاورة حول ليبيا, يعكس الرغبة في المضي قدما لحل الأزمة الليبية وسمح باظهار وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا.

وقال ماكرون, في المؤتمر الصحفي في ختام أعمال المؤتمر, إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام, ولكن مقدمة لذلك, يجب البناء عليها للوصول لسلام دائما في البلاد, حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.
وأضاف أن المؤتمر عمل على جانبين أساسيين أولهما دعم الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل, والتأكيد علي ضرورة انعقادها في ذلك التاريخ, بينما الجانب الثاني الذي عمل مؤتمر اليوم عليه يتمثل في التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

من جانبه بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم /الجمعة/ في العاصمة الفرنسية باريس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد المنفي ضرورة قيام جميع الأطراف بالتزاماتها بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها وضمان قبول نتائجها والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب معربا عن أمله في نجاح مؤتمر باريس وحث جميع الأطراف على التوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان.

ومن جانبها ناشدت ماري المنفي بمواصلة العمل من أجل خلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف مؤكدة استمرار تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

كما جدد أبو الغيط تثمين جامعة الدول العربية للتطورات الإيجابية المتمثلة في إتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على خطة عمل لجنة (5+5) الخاصة بإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما جدد أبو الغيط الدعوة لكافة الشركاء الدوليين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لهذه الخطة، والسعي بكل جدية نحو إجراء الانتخابات – في موعدها المقرر-، ومساندة جهود توحيد كافة المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والاقتصادية وغيرها، كما أُشير أيضاً إلى أن آلية اللجنة الرباعية التي تنعقد دورياً للتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، لطالما دعت إلى تقديم كافة أنواع الدعم اللازم إلى ليبيا لمساعدتها على عبور تلك النقطة الفارقة في تاريخها التي يتعاظم فيها الرجاء وتتأجج فيها المخاوف.

وقال أبو الغيط في ختام كلمته :”إنني كأمين عام لجامعة الدول العربية، وتفاعلاً مع أهداف هذا المؤتمر، فإنني قد وجهت الأمانة العامة وقطاعاتها ومنظماتها المتخصصة لتقديم كافة سبل الدعم في كل ما من شأنه ديمومة اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا تقديم الدعم التقني لتأمين ومراقبة إجراء الانتخابات المقررة بصورة شفافة ونزيهة، فضلاً عن الدعم في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان، فضلاً عن الدعم التنموي في مناحيه الشتى”.

وفيما يلي نص كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،
فخامة السيدة أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية المانيا الاتحادية،
معالي السيد ماريو دراغي، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا،
فخامة السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا،
معالي السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
معالي السيد انتونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة رؤساء وأعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركة،
يسعدني في البدء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس ماكرون لمبادرته بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم بشأن ليبيا، وهو الثاني من نوعه بعد المؤتمر الذي نظمته فرنسا في مايو 2018…، والشكر موصول وممتد لأصحاب الفخامة والمعالي أعضاء الرئاسة المشتركة والسادة المشاركين.
وأود القول بأن المؤتمر يُمثل نقطة مهمة وحاسمة لتخليق زخم إيجابي يصب في الصالح الليبي، كما أنه فرصة سانحة لإعادة تقييم الوضع في البلاد، لا سيما أنه يأتي في أعقاب مؤتمر دعم إستقرار ليبيا الذي عُقد بطرابلس في 21 أكتوبر الماضي، بمبادرة ليبية خالصة، والذي أتاح لنا فرصة الاطلاع على حقيقة الأوضاع في ليبيا، والاستماع عن قرب إلى وجهات نظر أصحاب الشأن أنفسهم.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

إن متابعتنا المتواصلة لتطورات الشأن الليبي تدعونا إلى التفاؤل المفعم بالرجاء ولكنه أيضاً مشوب بقدر من القلق… فالتفاؤل مبعثه ما تحقق من حالة استقرار، مثلما ذكرت، نحرص جميعاً على دعمها والحرص على ديمومتها… أما مبعث القلق، فإنه يأتي من التحديات الكبيرة التي باتت تُلازم الحالة الليبية والخشية من إنعكاساتها المحتملة على مسار العملية السياسية، وأعني هنا بشكل خاص التحدي المتعلق بتنفيذ خطة العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر الماضي بجنيف، والتي تقضي بإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية – بلا استثناء – بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن من الأراضي الليبية.

أما التحدي الآخر فيتمثل في تحقيق التوافق اللازم حول الإطار القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، بعد أن باتت استحقاقاً يأمله الليبيون، ومطلباً توافقياً يحظى بدعم دولي وإقليمي غير مسبوق.

وإنني أود – في هذا المحفل المهم – التذكير بثوابت الموقف العربي من الوضع في ليبيا، حسبما صدر من قرارات متتابعة للجامعة العربية. إجمالاً، فإن الموقف العربي يؤكد ويدعم دائماً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ويرفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شئونها أو الإفتئات، تحت أي مسمى، على سيادتها. ويدعم تنفيذ خارطة طريق “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، ويساند بشكل كامل السلطة الموحدة الحالية في تنفيذ إستحقاقات المرحلة الراهنة حتى نهاية ولايتها.

كما أجدد، في هذه المناسبة، تثمين جامعة الدول العربية للتطورات الإيجابية المتمثلة في إتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على خطة عمل لجنة (5+5) الخاصة بإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومن هذا المنبر، أود أن أجدد الدعوة لكافة الشركاء الدوليين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لهذه الخطة، والسعي بكل جدية نحو إجراء الانتخابات – في موعدها المقرر-، ومساندة جهود توحيد كافة المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية والاقتصادية وغيرها، كما أُشير أيضاً إلى أن آلية اللجنة الرباعية التي تنعقد دورياً للتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، لطالما دعت إلى تقديم كافة أنواع الدعم اللازم إلى ليبيا لمساعدتها على عبور تلك النقطة الفارقة في تاريخها التي يتعاظم فيها الرجاء وتتأجج فيها المخاوف.

وختاماً، فإنني كأمين عام لجامعة الدول العربية، وتفاعلاً مع أهداف هذا المؤتمر، فإنني قد وجهت الأمانة العامة وقطاعاتها ومنظماتها المتخصصة لتقديم كافة سبل الدعم في كل ما من شأنه ديمومة اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا تقديم الدعم التقني لتأمين ومراقبة إجراء الانتخابات المقررة بصورة شفافة ونزيهة، فضلاً عن الدعم في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان، فضلاً عن الدعم التنموي في مناحيه الشتى.
تمنياتي الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح، وأشكركم على حسن إصغائكم.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه على أن تتوج جهود المجلس خلال هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا.

وقال المنفي – في كلمة أمام مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المنعقد بالعاصمة الفرنسية- إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية استلاما مهامها وفقا لاتفاق سياسي وخارطة طريق رسمت معالم المرحلة وحددت الواجبات المناطة بهما ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة مرورا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرمانية تحظى بالاحترام والقبول محليا ودوليا.

وأكد المنفي أن المجلس عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبي مشيدا بعمل اللجنة العسكرية المشتركة والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها ابتداء من وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 وتوصلها مؤخرا الى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي قام بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين موضحا أن المجلس يعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره للحكومة الفرنسية التي عملت على عقد هذا المؤتمر الجامع الذي لامس حساسية الموقف الذي تواجهه ليبيا معربا عن أمله في أن تكون قراراته أساسا لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه.

بينما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة, إن خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها يعد بالنسبة لنا استحقاقا تاريخيا لا تنازل عنه, فهو كان ولازال هدفنا منذ تولينا مهامنا, مطالبا بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة, اليوم الجمعة, في المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس, وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال), حيث دعا كافة الدول والمنظمات الدولية إلى العمل معا لحث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي بما يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص, مشيرا إلى أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيا ولوجستيا.

وأكد الدبيبة ضرورة تحديد جداول زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, مطالبا بوضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الاطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء, مضيفا أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا, وجهود عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.

وقال رئيس الحكومة الليبية إن المبادرات الوطنية تشكل الأساس الذي يمكن من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار, لأنه لا بديل على ملكية الليبين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية, وفرض سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها, منوها بأنه تم الإعلان خلال الشهر الماضي عن إطلاق “مبادرة استقرار ليبيا” بمشاركة دولية وإقليمية بهدف تحقيق الإستقرار على أساس مسارين مهمين هما المسار الأمني والمسار الاقتصادي, مطالبا كافة الدول والمنظمات الدولية بدعم ومساندة السلطات الليبية في الوقت الحالي ومستقبلا في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى القصير والبعيد.

وجدد الدبيبة التأكيد على دعمه للجنة العسكرية المشتكر “5+5” ومتطلباتها اللوجستية والمالية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب, وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الليبي السيادية, بخروجهم جميعا بشكل كامل ومتزامن وتحت إشراف مباشر من الدولة, وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات بالخصوص مع وضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع إلى دول الجوار مما يهدد أمنها وأمن المنطقة.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة عكفت على تقديم كافة أوجه الدعم للمفوضية العليا للانتخابات وللمؤسسات الليبية الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية, كما أنجزت كل المهام المناطة بها في هذا الشأن, مؤكدا أن هدف الشعب الليبي هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش, موضحا أن اتفاق جميع الليبيين على قاعدة دستورية متينة سيضمن عدم إقصاء أي طرف من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية, وتحدد بشكل واضح وغير قابل للتأويل خطوات ومواعيد الانتهاء من المراحل الضرورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية.