مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا متفائلة بتحديد موعد الانتخابات في المحادثات المقبلة

كتب : وكالات الانباء 

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لرويترز اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي. 

وأضافت وليامز “ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن”.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل في طرابلس بالغرب، ومدينة بنغازي في الشرق.

واتفق الجانبان في الأسبوع الماضي في جنيف على هدنة بين حكومة الوفاق في طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

وانهارت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار مثلما لم تفلح من قبل جهود للاتفاق على تسوية سياسية أوسع.

وتنضوي تحت مظلة الجانبين مجموعات متنافسة تدعمها دول أجنبية تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وبدأت المحادثات السياسية عبر الإنترنت وستنتقل إلى العاصمة التونسية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت الأمم المتحدة إنه لابد من الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومنها تشكيل قيادة موحدة جديدة للإشراف عليها.

وقالت وليامز “أياً كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماماً أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات”.

وقالت: “تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق”.

وأضافت “لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأني أعتقد أن هناك استعداداً أكبر للمشاركة”.

وانتقد بعض الليبيين القائمة التي تضم 75 موفداً تلقوا دعوات للمشاركة في المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون كل البلاد.

وأفادت وليامز بأن من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية على الأرض “حول طاولة المحادثات” إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع معربة عن أملها بأن “نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك”.

وسلمت بأن بعض النخبة السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم لكنها قالت “هم أقلية بشكل متزايد” مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد وسوء الخدمات.

وقد تشكل دول أجنبية متورطة في الصراع خطراً على محادثات السلام أيضاً.

وقالت وليامز: “آمل أن نسمع مزيداً من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك”. 

من جانبها  قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين لديها مكسيم شوجالي وسامر سويفان، وفق ما أوردت وكالة “بلومبرج”، اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادرها. 

وكشفت الوكالة عن توصل طرابلس وموسكو إلى اتفاق يتيح لشوغالي وسويفان مغادرة ليبيا إلى روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتقل المواطنان الروسيان ماكسيم شوغالي وهو عامل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه ذو الأصول الأردنية سامر سويفان في ليبيا في مايو 2019.

ومطلع يوليو 2020، قال جمشيد بولتايف القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، إن هناك تقدما في قضية الإفراج عن المواطنين الروسيين.

فيما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تلقت كتابا من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أكد فيه أن مسألة المواطنين الروسيين المحتجزين سيتم تسويتها في أقرب وقت.

فى سياق متصل قال ألكسندر مالكيفيتش رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، إنه تم نقل العاملين في الصندوق مكسيم شوغالي وسامر سويفان، من سجن محلي ليبي إلى قاعدة عسكرية تركية في مطار معيتيقة.

وأشار مالكيفيتش، إلى أنه وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلب فيها تقديم المساعدة لهذين الروسيين.

وجاء في الرسالة: “أطلب منكم المساعدة في حل هذه المشكلة وإعادة مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى وطنهما، حيث ينتظرهما أقرباؤهما وأصدقاؤهما. وهذه الخطوة من جانبكم ستكون تأكيدا آخر على العلاقات الودية بين روسيا وتركيا”.

تم احتجاز هذين الموظفين في ليبيا في عام 2019. وتتهم النيابة العامة في طرابلس، كلا من الشقلي وسويفان بالتدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات في ليبيا، والقيام بنشاطات اجتماعية في البلاد دون إذن من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية. وتزعم النيابة بأنهما سافرا، إلى أماكن لم يسمح لهما بزيارتها.

بينما طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فايز السراج البقاء في منصبه لفترة أطول قليلا. 

وفي حوار مع احدى الصحف  قال نورلاند بهذا الشأن: “أريد فقط أن أثني على رئيس الوزراء السراج لإعلانه نيته التنحي… لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلا، على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكنا”.

وشدد رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا على أن بلاده لا تدعم  “أي طرف في الصراع الليبي… والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، على تهيئة الظروف لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة”.

ولقت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الناس سئمت الحرب “وخلال مشاوراتي العديدة مع القادة الليبيين، لمست أن هناك إجماعا متزايدا على أهمية الحوار السياسي، وليس القوة العسكرية لحل النزاع”.

وأشار أيضا إلى أن منتدى الحوار السياسي سيكون “النسخة الأولى من المحادثات التي يجب فيها على المشاركين الإعلان عن عدم الترشح للمناصب السياسية في المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها”.

ورأى نورلاند أن التسوية السياسية ستفتح “في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي الطريق أمام رحيل جميع القوات الأجنبية ويمكن أن تسهل حل المشكلات التي تزدهر في ظل حالة عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع الليبي”.

فى حين أمر مكتب تحقيقات النائب العام الليبي بحبس عدة مسؤولين بمؤسسات تابعة لحكومة الوفاق الوطني. 

وأحال في هذا الصدد مكتب النائب العام الليبي وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بها إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس، وذلك بتهمة الإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.

كما أمر الناب العام في ليبيا بحبس مدير الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وأمر كذلك بحبس المدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية طرابلس، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام.

وصدر أيضا أمر بحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

على صعيد اخرأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه من انخراط إرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع بمنطقة ناغورنو قره باخ.

وجاء في بيان نقله موقع قناة “روسيا اليوم” عن الكرملين الثلاثاء، أن الاتصال “بحث التطورات في منطقة النزاع بقره باخ وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ من استمرار القتال والانخراط المتزايد للإرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع”.

وأضاف البيان أن بوتين أطلع أردوغان على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا، وأذربيجان، وخطوات تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.

وبحث بوتين وأردوغان التعاون بين روسيا وتركيا في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة لتنفيذ التفاهمات على إحلال الاستقرار في إدلب وشرقي الفرات.

وبحث الئيسان كذلك الأزمة الليبية، و”آفاق التطبيع اللاحق للأوضاع وتكثيف مفاوضات السلام الليبية
الليبية”.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 18 مرتزقاً سورياً موالياً لتركيا لقوا حتفهم في المعارك الدائرة في إقليم ناغورنو قره باخ، إلى جانب القوات الأذرية.

وأوضح المرصد السوري أن بين القتلى قيادي من فرقة الحمزة الموالية لتركيا.

وبهذا يرتفع عدد المرتزقة السوريين الذين قتلوا في القتال بين إذربيجان وأرمينيا إلى 188، منذ اندلاع الحرب في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.