التضامن: انطلاق تدريبات “مودة” بـ 59 معهد عالي للحفاظ على كيان الأسرة

كتب : وراء الاحداث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” على مستوى 59 معهد عالي ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.

وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ 590 تدريبًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استعدادات مشروع مودة للعام الدراسي الجديد، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.

كما قام المشروع أيضا بإعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة مودة داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التي تخطت معدلات التردد بها ـ 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% في عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن يعيش المواطن حياة كريمة يستحقها بكل المجالات، مشيرة إلى أن بناء الإنسان هو محور الحياة الكريمة، ومبينة في الوقت ذاته أن الوزارة تعتبر بناء الإنسان جزءًا من مهامها ورسالتها.

وقالت وزيرة التضامن – في تصريحات خاصة لاحدى القنوات الفضائية مساء يوم الخميس – إن كل مصري يستحق حياة كريمة في الخدمات الصحية والتعليمية وكافة المجالات الأخرى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع “2 كفاية” لتنظيم الأسرة يتميز باشتراك أكثر من جهة، بينها وزارتا الصحة والتخطيط، والمجلس القومي للمرأة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ملف الدعم أصبح مرتبطًا بمشروع 2 كفاية فقط، مع بحث إمكانية منح مميزات للأسر التي تكتفي بطفلين فقط، بعد مرور عدد معين من السنوات على تاريخ الإنجاب.

وأكدت أن وزارة التضامن تتوسع في إنشاء الحضانات، مبينة أنه لا يجوز عدم وجود حضانة في أي قرية، وأوضحت أن شروط منح تراخيص الحضانة تشمل مراعاة مطالب الدفاع المدني والأمن الصناعي، وتواجد المبنى في الدور الأول، والحرص على التهوية الجيدة.

وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى 3.8 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريًا و20 مليار جنيه سنويًا.

وحول ذوي الاحتياجات الخاصة، لفتت وزيرة التضامن إلى أنهم ما زالوا محرومين من حقوق أقرها لهم القانون بسبب جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لفتح وحدة تشغيل وإتاحة الأجهزة التعاونية والأدوات المساعدة وفتح المزيد من الأبواب أمام ذوي الهمم.

وفيما يتعلق بحملة مكافحة الإدمان، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن 140 ألف شخص تقدموا خلال عام واحد موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، وتصل نسبة التعافي إلى 70%، مضيفة أن الوزارة حاليًا تعمل على الوقاية من خلال حملات إعلامية مكثفة، وتوفير مشاريع للمتعافين لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.

وأضافت أن مراكز التعافي من الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مجانية تمامًا، وتوفر العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن التضامن تتعاون أيضًا مع وزارة الداخلية لتأهيل من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة، ودراسة ملفات الأسر لمنع دخول أحد أفرادها سلوك انحرافي.

وقالت نيفين القباج إن فرق التدخل السريع تكثف جولاتها من خلال السيارات المتنقلة لإنقاذ من هم بلا مأوى وفي حال رفض الشخص الذهاب مع الفريق في المرة الأولى، يتركون له لحافات وأغذية، ثم يعودون له مرة أخرى، مضيفة أن الوزارة سوف تدشن حملة في الشتاء تحت اسم “الشارع ليس مأوى”.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن مزايا عديدة للأيتام بعد تخرجهم قريبًا.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أكثر حالة إنسانية تؤثر فيها هي رفض الأسرة استقبال أحد أفرادها خاصة لو كان طفلًا أو رجلًا مسنًا، إلى جانب التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن كل من يتنمر سيحاسب.

وفيما يتعلق بمد سن المعاش، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة بصدد أن تمد سن المعاش إلى 65 سنة.

وأضافت أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها بعد عدة سنوات من الآن، وذلك نظرًا لزيادة متوسط العمر.. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يخرجون للمعاش مبكرًا، ويحصلون على معاش من الدولة، ومن ثم البدء في عمل غير رسمي لا يتم الإبلاغ عنه.

ولفتت إلى أنه لا يتم دفع ضرائب نظير هذا العمل، كما أنه لا يتم استكمال التأمينات، بينما تزداد معاشاتهم حتى سن الـ60، في وقت يحصلون فيه على مرتب ثان من جهة أخرى.فى سياق متصل